إعتماد 18 مشروعا لتحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، عن قبول تمويل ومرافقة 18 مشروعا كخطوة أولى. ويتعلق الأمر بمشاريع بحثية موضوعاتية في مجال تحلية مياه البحر.
وحسب بيان للوكالة، فإن الخطوة تأتي تجسيدا لسياسة رئيس الجمهورية، لضمان الأمن المائي الذي تطاله تأثيرات التغير المناخي. وذلك من خلال إنتهاج سياسة إشراك مختلف الكفاءات العلمية داخل وخارج الوطن.
وأفادت الوكالة، أنّها استقبلت 33 مشروع بحث، وسيعمل حاملو المشاريع الـ 18 مع عدة متعاملين إقتصاديين في هذا المجال. من بينها محطات تحلية مياه البحر، شركة سيال، الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. ENGCB فرع سوناطراك، الشركة الجزائرية للطاقة، المؤسسة الوطنية للمنتوجات الكهروكيميائية، الوكالة الوطنية لتحلية المياه، الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، شركة كوسيدار، وعدة شركات أخرى.
وتتمحورت المواضيع المنتقاة حول الجوانب المتعلقة بالتحليل، ما قبل المعالجة، المعالجة، وما بعد المعالجة، الأغشية المستعملة في التناضح العكسي، آثار الصرف الصحي الناجمة من محطات تحلية مياه البحر على النظم البيئية البحرية للسواحل الجزائرية، وتطبيقات الطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تحلیة میاه البحر
إقرأ أيضاً:
لقجع: انعقاد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أحد أوجه تفعيل ورش الحماية الإجتماعية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وفي هذا الصدد، أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أن “المجلس الإداري للوكالة عقد اجتماعه الأول برئاسة رئيس الحكومة لتفعيل عملها المنوط بها”.
وشدد لقجع، أن “إنعقاد المجلس الإداري يأتي لتفعيل وإشتغال هذه الوكالة في أحسن الظروف لتتمكن من تفعيل التوجيهات المكلية السامية التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ سنوات لورش إجتماعي شامل وكبير؛ ألا وهو ورش الحماية الإجتماعية الذي يعتبر الدعم المباشر المقدم للمواطنين من أحد ركائزه الأساسية”.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.