بورصة مسقط تكسب 17.1 نقطة .. والتداول 1.8 عند مليون ريال
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم ارتفاعاً بمقدار 17.1 نقطة، وأغلق عند حاجز 4648.53 نقطة، وبلغت قيمة التداول 1.8 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.103%، وبلغت 24.42 مليار ريال.
وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 0.3% ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.2%، فيما انخفض المؤشر الشرعي بنسبة 1.
واستحوذت أوكيو لشبكات الغاز على قيمة التداولات بما يعادل 357 ألف ريال، تلاها أبراج لخدمات الطاقة بـ235 ألف ريال، وبنك مسقط بـ225 ألف ريال.
وسجلت صندوق جبل للاستثمار العقاري أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 4.04%، وأغلق سهمها عند 103 بيسات، وفولتامب للطاقة بنسبة 2.9% وأغلق سهمها عند 345 بيسة، والشرقية للاستثمار القابضة بنسبة 2.8% وأغلق سهمها عند 73 بيسة.
وكانت تكافل عمان للتأمين أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 8.5% وأغلق سهمها عند 43 بيسة، تلتها الجزيرة للخدمات بنسبة 7.9% وأغلق سهمها عند 210 بيسة، والخليج الدولية للكيماويات بنسبة 6.9% وأغلق سهمها عند 80 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للبيع، حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 95.1% مقابل 85.4% لمشترياتهم، وبلغت قيمة البيع 1.7 مليون ريال وقيمة الشراء 1.5 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 272 ألف ريال وبنسبة 14.5%، وقيمة بيع غير العمانيين 90 ألف ريال وبنسبة 4.84%، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 182 ألف ريال وبنسبة 9.7%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ضربة قاضية.. مصادرة 150 مليون جنيه قيمة ممتلكات تاجر مخدرات في المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
قدرت تلك الممتلكات بـ150مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.