أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الدخلية، قرارًا وزرايًا  برفع أسعارالردة “ النخالة ”إلى 10.500 ألف جنيه للطن لدى المطاحن التابعة للوزارة
نص القرار على تحديد اسعار بيع وصرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية  الى عشرة الاف وخمسمائة جنية  للطن ، شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل وقيمة الخدمة التموينية المستحقة للوزارة بواقع ١٥٠ جنيها للطن، على ان يتم البيع طبقا لضوابط وأولويات الصرف للجهات المستفيدة الواردة بالتوجيه الوزارى رقم ( ١٨ ) لسنة ٢٠٢٢ م.

كما نص القرار على ان سعر بيع طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل وقيمة الخدمة التموينية، وذلك لكافة الجهات المستفيدة بمحافظة شمال سيناء يبلغ ١٩ الاف و٤٠٠ جنيها جنية  للطن،

اما المادة الثانية من القرار فقد نصت على حظر إضافة أى مبالغ عن الأسعار المحددة تحت اي مسمى على هذه الأسعار كما يحظر تحميل أي سلعة أخرى عليها أو تعليق بيعها على شروط تؤدى لزيادة أسعار تداولها بطريق مباشر مع تشديد الرقابة والمتابعة على المطاحن التموينية وكافة حلقات التداول في ضوء القرار الوزاري رقم ( ٢٢٢ ) لسنة ٢٠١٧ 
تضمنت المادة الثالثة من القرار على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
 

وكانت الوزارة أصدرت قرار ملزم لجميع المطاحن التموينية العاملة ‏فى إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر ‏‏72% مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردى القمح خلال الموسم الماضى 2023 ‏كميات النخالة المحددة طبقا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ‏ويحظر إضافة أى مبالغ مالية تحت أى مسمى

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير التموين البورصة السلعية المصرية مطاحن التموين صرف النخالة تشديد الرقابة بورصة السلع الدكتور شريف فاروق محافظة شمال سيناء

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يعتمد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة

أصدرت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، القرار رقم 5319 لسنة 2024 بشأن حركة التغييرات والترقيات الخاصة بإعضاء الهيئة والذى اعتمده المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

وبعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة اعتماد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة

مقالات مشابهة

  • قرار رئاسي بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء
  • «التموين»: توفير كافة أصناف السلع التموينية لشهر سبتمبر الجاري بقيمة 3 مليارات جنيه
  • السكر بـ27 جنيها بدلا من 35 داخل معرض «أهلا مدارس».. تفاصيل
  • خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين والأوراق المطلوبة
  • وزير التموين يعلن مد الأوكازيون الصيفي 2024 حتى نهاية سبتمبر
  • طريقة استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين
  • وزير العدل يعتمد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة
  • وزير التموين يوجه بانتظام معدلات توريد المكرونة بالمنظومة التموينية
  • حماس في رسالة للإسرائيليين: القرار لكم وبقاء نتنياهو يهدد حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة
  • وزير الإسكان يقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد