لماذا رفعت مصر أسعار الفائدة؟ خبراء يتحدثون لـRT عن تداعيات القرار
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تحدث الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، عن الهدف من قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
إقرأ المزيد
وأوضح الخبير أن هدف البنك هو الحفاظ على أموال المودعين والمستثمرين في مصر، وعدم الخروج إلى أسواق أخرى تقوم برفع النسب، فضلا عن كبح جماح التضخم، خاصة وأنه زاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات لـRT ، أنه لابد أن يكون هناك إنتاج، وزيادة في الصادرات، فضلا عن السياسة الدولية حول العالم والتي لا تستطيع الحكومة المصرية التحكم فيها.
وأشار إلى أنه بداية من العام 2024 ستبدأ مرحلة الهدوء في العالم أجمع، واقتصاديات الدول بدأت في التعافي خاصة من تداعيات أزمة كورونا، وتكون جميع الدول عدلت من أوضاعها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن تلك الأزمة في طريقها إلى الهدوء.
وأشاد خطاب بالاهتمام الكبير من قبل روسيا والرئيس فلاديمير بوتين بقارة أفريقيا، مشيرة إلى أنه بالفعل الرئيس بوتين وعد القادة الأفارقة بمنح القمح بأسعار تنافسية عالية خلال الشهور الست المقبلة، تتماشى مع القدارات المالية للقارة.
وأوضح أنه لا يستطيع أحد التنبأ بما سيحدث في الاقتصاد العالمي لفترة أكثر من 6 أشهر، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم، وخاصة بسبب التغيرات المناخية ، مثل حرائق الغابات بكندا وأوروبا، والتي تعتمد عليها الدول في انتاج الأخشاب، فضلا عن زيادة معدلات الفيضانات والأمطار في اليابان والصين ، فهناك تغيرات مناخية تدفع الدول إلى تغير قراراتها.
من جانبه، أكدت الباحثة في الاقتصاد الدولي سمر عادل، أنه كان من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة من أجل كبح ارتفاع التضخم المتزايد، مشيرة إلى أن الحل أصبح غير مرتبط برفع أسعار الفائدة ، ولا تثبيت الفائدة ولكن الحل يحتاج آليات من نوع مختلف.
وأضافت سمر عادل في تصريحات لـRT ، أن رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد، خاصة أن الاقتصاد يعاني من مشكلة الانتاج والصناعة وسيكون هناك صعوبة أمام أصحاب الشركات القائمة في التوسع بمشروعاتهم بسبب الرفع المستمر لسعر الفائدة، مما يؤثر اتباعا على أصحاب الشركات بالسلب، وتأثير سلبي أيضا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، أوضحت الباحثة في الاقتصاد الدولي أن سعر الفائدة لن يكون له تأثير على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من "الشح الدولاري"، موضحة أنه لو كان الهدف من رفع سعر الفائدة هو جذب الأموال الساخنة، فهو لن ينجح في ذلك.
وأوضحت أن الشهادات الإدخارية ذات العائد المرتفع معناها سلبي للاقتصاد، لأنه ستدفع العديد بتوجيه أموالهم نحو الإدخار لضمان الفائدة ، فهي بالنسبة إليهم عائد مضمون، والابتعاد عن الاستثمار، حتى لو الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت سمر عادل على أن السياسة النقدية في مصر تحتاج إلى الانضباط أكثر من الحد الحالي، وربطها بالسياسة المالية وبالسياسات الاقتصادية العامة، مشيرة إلى أن السياسة النقدية تعمل في اتجاه، والسياسة المالية والسياسات الاقتصادية تعمل في اتجاه أخر.
وأعربت عن توقعها بعد حدوث تخفيض لقيمة الجنيه على المدى القصير، مشيرة إلى أنه تستبعد فكرة حدوث تحرير سعر الصرف في سبتمبر المقبل أو قد لنهاية العام الجاري.
وأشادت الباحثة في الاقتصاد الدولي بقرار الشهادات الدولارية الذي أطلقته الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يكون تأخر بعض الشيء، ولكنه مهم جدا للاقتصاد، حيث أن هناك عدد كبير من المواطنين لديهم دولارات للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس، رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس (1%) لتفادي ضغوط تضخمية، والسيطرة على توقعات التضخم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google البنک المرکزی سعر الفائدة فی الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
لماذا أصبحت الأجهزة الإلكترونية باهظة؟ خبراء يفسرون أسباب ارتفاع الأسعار
يعكس سعر جهاز "بلاي ستايشن 5 برو" الذي طرح الخميس في الأسواق والمحدد في أوروبا بـ800 يورو (865 دولار)، ارتفاعا عاما في أسعار السلع المرتبطة بالتكنولوجيا، مع العلم أن مبيعات هذه المنتجات لا يُتوقَّع أن تشهد تباطؤا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقبل أيام قليلة من إطلاق هذا الجهاز المتطور من شركة "سوني"، كان عدد من اللاعبين الذين تحدثت إليهم وكالة فرانس برس في شوارع طوكيو مترددين في شراء الجهاز.
يقول هيديكي هاسيغاوا الذي يعمل لحسابه الخاص للفرنسية: "لا أعتقد أنني سأشتريه. لا أريد أن أنفق هذا المبلغ على جهاز ألعاب فيديو"، ويعيد التذكير بمرحلة لم تكن خلالها أسعار الأجهزة المماثلة "تتخطى 30 ألف ين (نحو 193 دولارا).
ويوصف الارتفاع البالغ 268 دولارا في سعر "بلاي ستايشن 5 برو" مقارنة بسعر الطراز الكلاسيكي بأنه "تحدٍّ من وجهة نظر تسويقية"، بحسب المحلل في بنك "جي بي مورغان" جونيا أيادا.
وفي عرض تقديمي عبر الانترنت، يقول مارك سيرني، المهندس الرئيسي لأجهزة المجموعة اليابانية منذ "بلاي ستايشن 4" إنه "أقوى جهاز نصنعه على الإطلاق" بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
لكن هذه القفزة في الأسعار لم تُسجَّل بشكل منعزل.
ويقول جاك ليثيم، المحلل في شركة "كاناليس" البحثية المتخصصة في أسواق التكنولوجيا، "هذا اتجاه عام مرتبط بمختلف الأجهزة الإلكترونية، أكانت هواتف أو ألعاب فيديو أو خوذ واقع افتراضي أو ساعات متصلة".
تقنيات متطورةومع أن سعر "آيفون 16" لم يتغير هذا العام مقارنة بالطراز السابق من "آيفون" وكان أقل من سعر "آيفون 14″، فإنه لا يزال أعلى بكثير من أسعار الهواتف قبل 5 سنوات.
وهذا الاتجاه مماثل لدى شركات منافسة أخرى مثل "سامسونغ" مع هاتفها "غالاكسي زي فولد 6″، وهو هاتف متطور قابل للطي.
في حديث إلى وكالة الإنباء الفرنسية، يقول براين كوميسكي المتخصص في التطورات التكنولوجية لدى "كونسيومر تكنولوجي أسوسييشن"، "إنها منتجات جديدة في السوق وتتضمن تقنيات جديدة، وهذا يعني تلقائيا أن الأسعار ستكون أعلى".
وترتبط هذه الزيادة في الأسعار بتكلفة مكونات المنتجات، بحسب جاك ليثيم. وقد شهدت أسعار بعض المواد الأولية ولا سيما الإنديوم والإيتريوم، وهما معدنان نادران، زيادات كبيرة.
والاعتماد السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل شركات كثيرة يتطلب استثمارات كبيرة. ويقول المحلل "على الشركات تحقيق أرباح، وعليها تحقيق توازن بطريقة أو بأخرى بين المبالغ التي تستثمرها في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، من خلال زيادة أسعار الأجهزة".
صلاحية الأجهزةلكن الأسعار المرتفعة لا تشكل عائقا كبيرا أمام عمليات الشراء. وبحسب تقديرات شركة "كاناليس"، بيع نحو 310 ملايين هاتف ذكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، مع زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق.
ويقول جوش لويتز، المحلل في شركة "كونسويمرز إنتلجنس ريسيرتش بارتنرز" الأميركية "سُجّلت زيادة في السعر الذي يمكن دفعه لقاء هاتف".
لكن هذا الاتجاه يسير مع زيادة عامة في صلاحية الأجهزة، بحسب المحلل في الشركة نفسها مايكل آر ليفين، الذي يشير إلى أن صلاحية الأجهزة التي لم تكن تتخطى السنتين، باتت تمتد إلى 3 سنوات.
أما بالنسبة إلى السوق الأميركية، فقد اتخذت التسهيلات في الدفع الاتجاه نفسه.
وبات عدد متزايد من المشغلين يعرضون تقسيط الدفع على 3 سنوات بدل سنتين كما كان مُعتمدا في السابق. ويقول مايكل آر. ليفين إن "ذلك جعل الفرق النسبي في السعر غير مهم كثيرا".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق