«المركزي التركي» يثبت أسعار الفائدة عند 50%
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة المرجعي لإعادة الشراء دون تغيير عند 50% للاجتماع الرابع على التوالي، اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، بما يتماشى مع التوقعات، للإبقاء على السعر النهائي الذي رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن تدابير التضخم الأساسية في الاقتصاد التركي زادت قليلاً، كما كان متوقعًا، وسط دلائل على أن الخلفية النقدية التقييدية دفعت الطلب المحلي إلى التباطؤ.
ومع ذلك، أشارت اللجنة إلى أن المخاطر الصعودية للتضخم الأساسي لا تزال قائمة وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مضيفة أنه سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في حالة ملاحظة تدهور غير متوقع في توقعات التضخم.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في البنك الأهلي بمنتصف تعاملات الثلاثاء 23 يوليو 2024
سعر الدولار في بنك مصر الآن.. الأخضر يستقر خلال التعاملات المسائية
البنك التجاري الدولي - مصر CIB يتعاون مع منصة «أبجد» لتوفير حلول دفع مُبتكرة للمصاريف الدراسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي المركزي التركي المركزي المصري سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام