«المركزي التركي» يثبت أسعار الفائدة عند 50%
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة المرجعي لإعادة الشراء دون تغيير عند 50% للاجتماع الرابع على التوالي، اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، بما يتماشى مع التوقعات، للإبقاء على السعر النهائي الذي رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن تدابير التضخم الأساسية في الاقتصاد التركي زادت قليلاً، كما كان متوقعًا، وسط دلائل على أن الخلفية النقدية التقييدية دفعت الطلب المحلي إلى التباطؤ.
ومع ذلك، أشارت اللجنة إلى أن المخاطر الصعودية للتضخم الأساسي لا تزال قائمة وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مضيفة أنه سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في حالة ملاحظة تدهور غير متوقع في توقعات التضخم.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في البنك الأهلي بمنتصف تعاملات الثلاثاء 23 يوليو 2024
سعر الدولار في بنك مصر الآن.. الأخضر يستقر خلال التعاملات المسائية
البنك التجاري الدولي - مصر CIB يتعاون مع منصة «أبجد» لتوفير حلول دفع مُبتكرة للمصاريف الدراسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي المركزي التركي المركزي المصري سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مؤشرات الأسهم الأمريكية تتعافى بختام تعاملات فبراير
تجاوزت مؤشرات الأسهم الأميركية نوبة جديدة من التقلبات الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية والمشادات النارية التي شهدها البيت الأبيض لتنجح في الصعود بنهاية تعاملات فبراير المضطربة.
بعد تعرضها للتقلبات، تمكنت مؤشرات الأسهم الأميركية من الانتعاش. تم إلغاء خطط التوقيع على صفقة المعادن النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، بعد المشادات النارية التي شهدها لقاء دونالد ترمب مع فولوديمير زيلينسكي. وقال ترمب لاحقاً إن زيلينسكي يمكنه العودة إلى أميركا عندما يكون مستعداً للسلام. وكان الارتفاع السابق مدفوعاً ببيانات التضخم التي عززت الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى ما دون 4%.
تقلب الأسهم الأمريكيةتوقع المتداولون في وول ستريت ارتفاع تقلبات الأسهم وسط مجموعة من المخاطر التي تتراوح بين التباطؤ الاقتصادي والعوامل الجيوسياسية والحرب التجارية وتقييمات الذكاء الاصطناعي.
قال ديفيد ليفكويتز، من "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت" (UBS Global Wealth Management): "نعتقد أن السوق الصاعدة متماسكة. لكننا حذرنا أيضاً من أن التقلبات من المرجح أن ترتفع هذا العام. ولذلك، فقد نصحنا باللتحوط على الأجل القصير".
يرى جاي هاتفيلد من شركة "إنفراستراكتشر كابيتال أدفايزرز"، أنه في حين اهتزت السوق بفعل العناوين الرئيسية المتعلقة بالمحادثات الأميركية الأوكرانية، فإن التأكيد على أن ترمب يريد تحقيق السلام هو أمر إيجابي.
من جهته، قال مات مالي من شركة "ميلر تاباك" إنه مع وجود العديد من التعليقات المختلفة الصادرة من البيت الأبيض، من الصعب على المستثمرين أن يكون لديهم الكثير من الثقة بشأن التوقعات على المدى القريب.
قال آدم فيليبس من "إي بي ويلث أدفايزورز" (EP Wealth Advisors): "هذه سوق هشة. القلق واضح في سلوك السوق ونسمعه في أصوات العديد من العملاء أيضاً. السوق تكافح للعثور على اتجاه اليوم، لكننا نتوقع المزيد من التقلبات في المستقبل بينما ننتظر الوضوح بشأن قائمة طويلة ومتنامية من القضايا.
وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.6%. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.21%. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%.
تأثير الرسوم الجمركية على السوق
كما تابع التجار عن كثب عدداً كبيراً من العناوين الرئيسية حول الرسوم الجمركية.
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إن المكسيك اقترحت مطابقة الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على الصين، كما حث كندا على فعل الأمر نفسه، مما يشير إلى مسار محتمل لتجنب الرسوم على صادراتها في الأيام المقبلة.
بيسنت أوضح في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "أعتقد أن أحد الاقتراحات المثيرة للاهتمام للغاية التي قدمتها الحكومة المكسيكية هو ربما مطابقة تعريفات الولايات المتحدة الجمركية على الصين".
أظهر استطلاع أجرته شركة "22 في ريسرش" (22V Research) أنه ليس هناك إجماع واضح حول احتمالات دخول التعريفات الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. إذ بلغ متوسط التوقعات 50%، لكن توزيع الإجابات كان ثابتاً إلى حد ما. وكانت الإجابات موزعة بالتساوي أعلى نسبة 50% ومادونها.
كتب دينيس ديبوسشير، مؤسس شركة "22 في": "بشكل نهائي، لا يوجد إجماع". وأشار أيضًا إلى أن 68% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن عمليات البيع الأخيرة في السوق كانت في الغالب أو كلياً بسبب التعريفات الجمركية.
رهانات خفض الفائدة تدعم وول ستريت
تلقت مؤشرات وول ستريت دفعة بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم توقف عن التسارع، وسط تجاوز المتداولين الانخفاض المثير للقلق في الإنفاق الاستهلاكي والتركيز على آفاق تخفيف الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر. ومقارنة بالعام الماضي، صعد المؤشر 2.6%، مسجلاً أقل زيادة سنوية منذ أوائل 2021. وانخفض الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم بنسبة 0.5%، مسجلا أكبر انخفاض شهري في ما يقرب من أربع سنوات.
وقال روبرت روغيريلو من "بريف إيغل ويلث مانجمنت" (Brave Eagle Wealth Management): "بينما لايزال من المتوقع إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بعد عدة أشهر، نعتقد أن هذا التقرير يساعد في إبقاء تخفيض واحد أو اثنين في أسعار الفائدة لعام 2025 مطروحاً للنقاش. نعتقد أن التضخم كان مشكلة الأمس وأن البيانات ستستمر في التحسن في المستقبل".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان