حمدان بن محمد: اقتصاد دبي ينمو 3.2% خلال الربع الأول 2024 والناتج المحلي يرتفع لأكثر من 115 مليار درهم
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن اقتصاد دبي سجل خلال الربع الأول من 2024 نمواً بنسبة 3.2% ليرتفع حجم الناتج المحلي للإمارة إلى أكثر من 115 مليار درهم.
وأضاف سموه أن هذه النتائج والأداء المتصاعد يعكس نجاح منظومة دبي الاقتصادية في ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى إنجازات ملموسة.
وقال عبر منصة إكس: «خلال الربع الأول من 2024 سجل اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.2% ليرتفع حجم الناتج المحلي للإمارة إلى أكثر من 115 مليار درهم … هذه النتائج، والأداء المتصاعد يعكس نجاح منظومة دبي الاقتصادية في ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى إنجازات ملموسة على الأرض… مستمرون في العمل لتحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصادنا وترسيخ مكانة دبي ضمن أهم 3 مدن اقتصادية في العالم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اقتصاد دبي
إقرأ أيضاً:
إفلاس ٦٥٣ شركة في فيينا خلال الربع الأول من العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت النمسا ارتفاعا قويا في حالات الإفلاس منذ بداية العام الجاري خاصة في العاصمة فيينا كما يتزايد هذا الاتجاه بشكل مستمر.
وقال ماج يورجن جيباور رئيس قسم الإفلاس المؤسسي في وزارة المالية - في تصريح له اليوم - إنه بحسب
أحدث التوقعات الصادرة عن جمعية حماية الائتمان فإن 653 شركة في فيينا ستتأثر بالإفلاس في الربع الأول من العام الجاري ويمثل هذا أكثر من ثلث الشركات البالغ عددها 1741 في كل النمسا والتي أصبحت متعثرة خلال هذه الفترة.
وأضاف جيباور أنه بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت حالات إفلاس الشركات في فيينا بنسبة 5.8 في المائة في الربع الأول من العام موضحا ان هذا يزيد بنحو 37 حالة عن الربع الأول من عام 2024، ويعني أن ما بين 6 إلى 7 حالات إفلاس شركات يتم تسجيلها في العاصمة كل يوم.
واعتبر أن تطور حالات الإفلاس في فيينا يظهر أن الوضع الاقتصادي العام لا يزال صعبًا للغاية، وأنه لا يمكن توقع أي تحسن للشركات في العاصمة.
وأوضح جيباور"إن انتهاء الدعم الحكومي، والزيادة الطفيفة في التضخم في بداية العام مقارنة بالأشهر السابقة، وتسجيل زيادة أخرى في تكاليف الطاقة هي الأسباب الرئيسية لتطور أرقام الإفلاس في الربع الأول من العام الجاري.