الأمم المتحدة تعلن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين حول البنوك والخطوط اليمنية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الثلاثاء توصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق حول القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية بعد أشهر من التصعيد المتبادل في هذا الجانب.
وأوضح غروندبرغ في بيان أن الاتفاق تضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة مستقبلا.
وقال إن الاتفاق تضمن كذلك استئناف طيران (اليمنية) للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا وتسيير رحلات إلى القاهرة بحسب الحاجة.
وأضاف أن الاتفاق نص على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة والبدء بعقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.
ولفت المسؤول الأممي إلى الدور “المهم” الذي ساهمت فيه المملكة العربية السعودية في التوصل لهذا الاتفاق.
وأعرب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها واستعداد مكتبه لدعم التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.
وشدد على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.
ويلغي هذا الاتفاق التصعيد الاقتصادي الذي استمر لأشهر بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي بعد أن اتخذت الحكومة قرارات بإيقاف البنوك التجارية التي رفضت نقل مراكزها من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.
المصدر وكالات الوسومالأمم المتحدة الحوثين اليمنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحوثين اليمن
إقرأ أيضاً:
ترحيب أممي بالتزام «الحكومة السورية» بحماية المدنيين
نيويورك (وكالات)
أخبار ذات صلة مقتل 12 ألفاً و799 طالباً فلسطينياً منذ بدء الحرب الأمم المتحدة: ملتزمون بمواصلة دعم جميع الجهود لترسيخ أمن لبنانرحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، بالتزام حكومة تصريف الأعمال في سوريا بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني.
كما رحب بالاتفاق الذي تم، أمس الأول، بين الأمم المتحدة وسوريا بشأن ضمان منح الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية، واختصار البيروقراطية بشأن التصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني، وضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، والاضطلاع في حوار حقيقي وعملي مع المجتمع الإنساني الأوسع.
وشدد غوتيريش على ضرورة أن يحتشد المجتمع الدولي خلف الشعب السوري، في الوقت الذي يغتنم فيه الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل.
وفي السياق، أعرب مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، أمس، عن شعور مشجع بعد اجتماعات عقدها في دمشق مع السلطات الجديدة، مشيراً إلى وجود أساسٍ لزيادة الدعم الإنساني الحيوي. وقال توم فليتشر على «إكس»، إن هناك لحظة أمل حذر في سوريا.
وأضاف «لدي شعور مشجّع بعد اجتماعاتي في دمشق، بما في ذلك مناقشات بنّاءة مع قائد الإدارة الجديدة، لدينا أساس لزيادة طموحة للدعم الإنساني الحيوي».
في غضون ذلك، قدّرت الأمم المتحدة، أمس، أن مليون لاجئ سوري قد يعودون إلى بلدهم بين يناير ويونيو 2025. وقالت ريما جاموس إمسيس، مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مؤتمر صحافي في جنيف «نتوقع الآن رؤية حوالى مليون سوري يعودون بين يناير ويونيو من العام المقبل. وأضافت متوجهة إلى الدول المضيفة «لا عودة قسرية» لملايين السوريين الذين فرّوا من البلاد التي مزقتها الحرب.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد، سارع الكثير من الدول الأوروبية بشكل خاص، إلى تعليق درس طلبات لجوء السوريين، بينما دعت الأحزاب المناهضة للهجرة إلى إعادتهم إلى سوريا.
وقالت ريما جاموس إمسيس: «ما نقوله إلى الحكومات التي علقت إجراءات اللجوء، هو الاستمرار في احترام حق الوصول إلى الأراضي لتقديم طلب اللجوء، ولكن منحنا أيضاً، وللاجئين السوريين، الوقت لتقييم ما إذا كانت العودة آمنة». وتمكنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من نشر موظفين على الحدود لمحاولة حصر العائدين إلى بلدهم أو المغادرين منها.
وفي السياق، أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة روبرت بيتيت، أمس، أهمية تحقيق العدالة والمساءلة بقيادة سورية، باعتبارهما «عنصرين أساسيين» في عملية الانتقال السياسي في سوريا وبناء مجتمع قائم على سيادة القانون. وأضاف بيتيت في مؤتمر صحفي في جنيف أن الشعب السوري أظهر التزاماً واضحاً بالسعي لتحقيق العدالة ما يجعل المساءلة جزءاً لا يتجزأ من أي حل سياسي شامل.