ساعة الصفر دقت... رفع الدعم عن الخبز سيُصبح حقيقة في بداية هذا الشهر!
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اعتبر رئيس اتحاد نقابات أصحاب الافران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور، "أن ساعة الصفر دقت، وخطرها أصبح أمامنا ولم نسمع إجابة من أحد، ماذا سنفعل وما العمل ، رفع الدعم الكلي عن الخبز أصبح حقيقة مع بداية شهر ايلول ٢٠٢٤ ونهاية شهر آب المقبل".
وسأل في بيان: "من يتحمل مسؤولية رفع الدعم عن الطحين كليا وتحرير سعر ربطة الخبز، في ظل وجود حرب على لبنان يشنها العدو الصهيوني وفراغ رئاسي وتصريف اعمال في أغلب المؤسسات والإدارات؟"، مضيفا: "أسئلة أضعها برسم المسؤولين في الدولة والحكومة مجتمعين".
وتابع: "ماذا لو ارتفعت اسعار النفط والقمح والمشتقات النفطية عالميا، ماذا لو ارتفع سعر صرف الدولار ولم يحافظ على استقراره كيف سيسعر خبز الفقراء".
وختم سرور: "ألا يكفي المواطن اللبناني فواتير الكهرباء والاشتراك والماء والدواء والاستشفاء والنقل والمدارس والجامعات حتى نضيف اليه فاتورة خبز مدولرة يحتاجها كل بيت يوميا وتعتبر ملاذا آمنا لسد قوته اليومي في ظل الفواتير المعيشية الباهظة، الخبز ليس سلعة عادية حتى نحررها بلا اصدار بطاقة تمويلية للمحتاجين والمظلومين في القطاعين العام والخاص" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توقيف سلامة: بداية مسار قضائي في ملفات مصرف لبنان والمصارف الأخرى
شكل توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حدثا كبيرا في ظروفه وتداعياته بعد سنوات من الانتظار والتساؤلات بشأن الملفات القضائية المثارة بوجهه في لبنان والخارج، لاسيما وأنها المرة الاولى التي يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز 2023.
ويُشهد للنائب العام التمييزي القاضي القاضي جمال حجار، جرأته في اتخاذ هذا القرار غير المسبوق مع علمه المسبق بتداعياته الكثيرة، من دون التوقف عند اي اعتبار الا حكم القانون.
وكان لافتا في هذا السياق اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن توقيف سلامة قرار قضائي لن نتدخل فيه، مشيرا الى "أن القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون.
سلامة الذي حضر الى قصر العدل بمفرده خضع للاستجواب على مدى ثلاث ساعات حول شبهات تتعلّق باختلاسات من مصرف لبنان عبر شركة "أوبتيموم". وفي نهاية الجلسة اتخذ القاضي حجار القرار بتوقيفه، وجرى نقله فوراً ووسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية، وقد تعهّد بإبراز مستندات تثبت براءته خلال الأيام الأربعة المقبلة وهي المدة القانونية للتوقيف على ذمة التحقيق".
وتفيد المعطيات "أن ما حدث يشكّل بداية لمسارٍ قضائي في ملفات مصرف لبنان وكافة المصارف الأخرى، وأن هذه القضية دخلت مساراً جديداً لا يمكن وقفه أو عرقلته، وأن قرار التوقيف مستند لأدلة وقوية وصلبة وبعيدة عن الارتجال".
ونُقل عن الحجار أن "الخطوة القضائية التي اتُّخذت بحق سلامة هي احتجاز احترازي لمدة 4 أيام على أن يحال في ما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الأول الذي سيستجوبه ويتخذ الإجراء القضائي المناسب".
وبحسب القانون فان القاضي الحجار أمام 3 خيارات: إغلاق الملف وإرسال سلامة موقوفاً إلى المدعي العام المختص والطلب منه إجراء المقتضى حسب الصلاحية؛ الادّعاء عليه وتركه لقاء ضمانات كمنع السفر رغم أن ثمة قراراً ساري المفعول بمنعه من السفر؛ وأخيراً عدم تحويل الملف وحفظه وترك الحاكم السابق. لكن ما جرى استخلاصه من كلام الحجار أنه حسم أمره بتحويله إلى النيابة العامة الاستئنافية، أي النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر الذي يفترض أن يحوّله بدوره إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي.
ديبلوماسيا، من المرتقب أن يلتقي الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان إيف لودريان المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للشؤون الخارجية المكلف ملف لبنان الوزير المفوض نزار العلولا في المملكة العربية السعودية غدا، في حضور السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد البخاري الذي غادر بيروت عصر السبت الماضي بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري وجولة له على أكثر من مستوى سياسي وديبلوماسي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق