عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. تناقض واضح وازدواجية فجة في المعايير".

الجارديان: هاريس تسلك مسارا حذرا بشأن إسرائيل وغزة مع وصول نتنياهو إلى واشنطن نشرة التوك شو.. حقيقة زيادة أسعار الوقود ووقفة احتجاجية ضد زيارة نتنياهو لواشنطن السياسة الأمريكية

وقال التقرير: "تناقض واضح وازدواجية فجة في المعايير، سمة غالبة على السياسة الأمريكية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما تأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن لتأكد ذلك الأمر وتوضحه، فواشنطن التي أظهرت دعمها الكامل لإسرائيل منذ اللحظات الأولى من العدوان وأمدت جيش الاحتلال بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر وساهمت بشكل مباشر بقتل عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة".

وأضاف: "ما زالت واشنطن تواصل دعم القاتل في مواجهة المقتول وتستمر في إنصاف الجلاد الظالم على حساب ضحيته البريئة".

دعم دولة الاحتلال

وتابع: "سياسة قديمة جديدة في دعم دولة الاحتلال، إلا أن زيارة رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية إلى واشنطن وضعت الكثير من علامات الاستفهام حول جدية الولايات المتحدة في إنهاء تلك الحرب المستعرة ورفع المعاناة عن سكان قطاع غزة".

قرار الكنيست الاسرائيلي

يذكر أن وزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت قرار الكنيست الاسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كمنظمة "إرهابية".

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي أن هذا القرار ينم عن عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد بتاريخ الـ 24 مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها.

وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، كما حدث بالأمس باستهداف قافلة مساعدات أممية كانت متجهة إلى قطاع غزة".

وشددت الوزارة على أنها ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 و302  وجميع القرارات الأخرى.

ودعت الوزارة إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.

واشارت الوزارة إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات الاونروا.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي للانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لقرار الكنيست باعتباره أداة اضافية" لترسيخ الاحتلال" والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب أيضا بمقاطعة وفرض عقوبات على كل من صوت لصالح قرارهم الجائر.

هذا وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "كمنظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 واعتراض 10.

ويقضي مشروع القانون بأن يسري "قانون محاربة الإرهاب" على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وأن توقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، ويتم إغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "المنظمات الإرهابية".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد تمت المصادقة أيضا على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا في الأراضي الإسرائيلية بما في ذلك القدس الشرقية، وحظر أنشطتها فيها.

أُسست وكالة "الأونروا" عام 1949 بقرار من الأمم المتحدة، وتم تفويضها تقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاحتلال بوابة الوفد الوفد نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الأمم المتحدة إلى واشنطن قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

‎وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".

وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.

وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.

وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.

كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.

وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.

وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • روسيا: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن تعكس الفشل الكامل لنظام كييف
  • الأونروا: استخدام المساعدات كسلاح في المفاوضات مخالف للقانون الدولي
  • «الأونروا»: التخلص من الوكالة لن ينهي قضية اللاجئين
  • أحمد موسى: ترامب أهان زيلينسكي بشكل واضح «فيديو»
  • فيديو نشره القسام .. أسير صهيوني يطلب من “نتنياهو” إتمام اتفاق غزة
  • التعاون الإسلامي ترفض حظر إسرائيل لأونروا بمرافعة أمام محكمة العدل
  • "التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
  • الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: التحديات في قطاع غزة تتطلب التدخل الدولي السريع «فيديو»
  • الأونروا: التخلص من الوكالة لن ينهي قضية اللاجئين
  • فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل