زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. تناقض واضح وازدواجية فجة في المعايير (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. تناقض واضح وازدواجية فجة في المعايير".
الجارديان: هاريس تسلك مسارا حذرا بشأن إسرائيل وغزة مع وصول نتنياهو إلى واشنطن نشرة التوك شو.. حقيقة زيادة أسعار الوقود ووقفة احتجاجية ضد زيارة نتنياهو لواشنطن السياسة الأمريكيةوقال التقرير: "تناقض واضح وازدواجية فجة في المعايير، سمة غالبة على السياسة الأمريكية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما تأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن لتأكد ذلك الأمر وتوضحه، فواشنطن التي أظهرت دعمها الكامل لإسرائيل منذ اللحظات الأولى من العدوان وأمدت جيش الاحتلال بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر وساهمت بشكل مباشر بقتل عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة".
وأضاف: "ما زالت واشنطن تواصل دعم القاتل في مواجهة المقتول وتستمر في إنصاف الجلاد الظالم على حساب ضحيته البريئة".
دعم دولة الاحتلالوتابع: "سياسة قديمة جديدة في دعم دولة الاحتلال، إلا أن زيارة رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية إلى واشنطن وضعت الكثير من علامات الاستفهام حول جدية الولايات المتحدة في إنهاء تلك الحرب المستعرة ورفع المعاناة عن سكان قطاع غزة".
قرار الكنيست الاسرائيلييذكر أن وزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت قرار الكنيست الاسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كمنظمة "إرهابية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي أن هذا القرار ينم عن عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد بتاريخ الـ 24 مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها.
وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، كما حدث بالأمس باستهداف قافلة مساعدات أممية كانت متجهة إلى قطاع غزة".
وشددت الوزارة على أنها ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 و302 وجميع القرارات الأخرى.
ودعت الوزارة إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.
واشارت الوزارة إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات الاونروا.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي للانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لقرار الكنيست باعتباره أداة اضافية" لترسيخ الاحتلال" والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب أيضا بمقاطعة وفرض عقوبات على كل من صوت لصالح قرارهم الجائر.
هذا وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "كمنظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 واعتراض 10.
ويقضي مشروع القانون بأن يسري "قانون محاربة الإرهاب" على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وأن توقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، ويتم إغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "المنظمات الإرهابية".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد تمت المصادقة أيضا على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا في الأراضي الإسرائيلية بما في ذلك القدس الشرقية، وحظر أنشطتها فيها.
أُسست وكالة "الأونروا" عام 1949 بقرار من الأمم المتحدة، وتم تفويضها تقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال بوابة الوفد الوفد نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الأمم المتحدة إلى واشنطن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: أسبوعان حاسمان.. هل نشهد اليوم الأخير لحكومة نتنياهو؟
#سواليف
تقول صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن الأسبوعين المقبلان سيؤثران بشكل دراماتيكي على النظام السياسي وسيحددان مستقبل الحكومة وبقاء بنيامين #نتنياهو.
وتوضح أن العقبة السياسية الأصعب أمام الائتلاف هي ميزانية الدولة، مشيرةً إلى أن نتنياهو عرض أموالًا على #إيتمار_بن_غفير للعودة إلى الحكومة.
وتشير أنه إذا تم إقرار الميزانية، فيمكن لنتنياهو أن يتنفس الصعداء ويتطلع إلى موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إذا لم يحدث ذلك، فسوف يتم حل #الكنيست وإجراء الانتخابات، منوهً إلى قضايا أخرى من شأنها أن تقوض استقرار الحكومة.
مقالات ذات صلةخطر الميزانية
بحسب “يديعوت أحرنوت”، فإنه يتعين إقرار ميزانية الدولة بحلول نهاية الشهر، وإلا ستتجه ” #إسرائيل ” إلى انتخابات، بحسب القانون.
ويجب أن يتم إقرار ميزانية الدولة بموجب القانون بحلول 31 مارس الجاري، وبما أن الائتلاف والمعارضة أعلنا التعبئة الكاملة لـ 120 عضوًا في الكنيست، فسيُطلب من الائتلاف الحكومي إقرار قانون أساس ميزانية الدولة بأغلبية خاصة قدرها 61 عضوًا.
تلفت الصحيفة العبرية إلى مشكلتين يواجههنا نتنياهو في إقرار قانون الميزانية، الأولى انسحاب حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، والثانية تهديد رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون تجنيد الحريديم.
ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف الحكومي حاليًا 62 عضوًا، أو 63 عضوًا مع “المتمرد” ألموغ كوهين من حزب “عوتسما يهوديت”، لكن غياب عضوين من حزب ” حسيدي غور” يهددان بالتصويت ضد الميزانية، سيصل الحد الأدنى لدعم الميزانية إلى 61 عضوًا.
وبحسب الصحيفة، أرسل نتنياهو في الأيام الأخيرة عدة مبعوثين إلى بن غفير وعرضوا عليه وعلى حزبه مليارات الشواكل مقابل العودة إلى الائتلاف.
لكن بن غفير يطالب مقابل عودته تلبية أحد الشروط الثلاثة: العودة إلى القتال المكثف في غزة؛ الوقف الكامل للمساعدات الإنسانية؛ إقرار خطة تهجير سكان قطاع غزة على المستوى العملي. وقال مصدر في حزبه “إنهم يعرضون المليارات ونحن نطلب الإيديولوجية”.
وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تجري عبر وسطاء، دون تحقيق تقدم يذكر حتى الآن، لكن نتنياهو يعتقد أن لديه فرصة أفضل لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف مقارنة بإقناع غولدكنوبف بدعم ميزانية الدولة دون قانون التجنيد.
في الأثناء، رد مكتب رئيس الوزراء قائلا إن نتنياهو مهتم بالتأكيد بعودة بن جفير إلى الائتلاف، ولكن على عكس التقارير، فإنه لم يعرض عليه مليارات.
قانون تجنيد الحريديم
تنقل “يديعوت أحرنوت” عن كبار المسؤولين في الائتلاف اعترافهم بأن قانون التجنيد لن يتم تمريره في الدورة الشتوية للكنيست، وهذا يعني: أن الحريديم لن يكون لديهم قانون تجنيد حتى بعد إقرار الميزانية.
و في حين أن الرأي العام الإسرائيلي يؤيد تجنيد الحريديم للخدمة العسكرية، فإن مصلحة الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو هي العكس، حيث يمنع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، حاليا تمرير “قانون الحريديم”، وهو في الواقع قانون تهرب.
أما وزير الحرب يسرائيل كاتس، فهو غير مُلزم بقانون التجنيد الإجباري كما كان سلفه، يوآف غالانت، وهذا أحد أسباب تنقل نتنياهو بين الاثنين، وقبل أيام، شارك كاتس في فعالية عارمة هتف فيها مئات الحريديم: “لا نؤمن بحكم الكفار، ولا نقف في مكاتبهم”
ووفق الصحيفة العبرية، اتخذ الوزير كاتس خطوةً أخرى تجاه الحريديم أمس بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة لإرسال الأوامر . وقال: “تستند مبادئ قانون التجنيد إلى عنصرين أساسيين: تحديد أهدافٍ للخدمة العسكرية المجدية للجمهور الحريدي في الجيش الإسرائيلي – بما في ذلك فرض عقوباتٍ واضحة في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد – إلى جانب الحفاظ على التراث التوراتي اليهودي ومنع الإضرار به”.
وأضاف كاتس ان كل الطرق الأخرى التي جربوها حتى الآن، بما في ذلك إرسال الأوامر من جانب واحد، باءت بالفشل وأدت إلى واقع قاتم حيث لا يخدم سوى عدد قليل من الحريديم في الجيش.
الإصلاحات القانونية
في بداية الحرب، قال وزير العدل ياريف ليفين ورئيسة لجنة الدستور سيمحا روتمان إن جميع قوانين الإصلاح القانوني لن تكون على جدول الأعمال السياسي ، ولم تنته الحرب بعد، ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، لكن “الثورة القانونية” حية وقائمة، كما تصفها الصحيفة.
وإلى جانب أزمة قانون الميزانية هناك بعض قوانين الإصلاح القانوني التي تلوح بالأفق، وأهمها قانون تغيير تكوين لجنة تعيين القضاة، وفي ظاهر الأمر، يتمتع الائتلاف بأغلبية واضحة ومن المتوقع أيضًا أن يدعم أعضاء الكنيست من “عوتسما يهوديت” هذا القانون.
بالإضافة إلى عملية الإطاحة بالمستشار القانوني للحكومة، والتي ستتم في الحكومة وليس في الكنيست.
المعارضة تتحرك
اقترح رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، نهاية الأسبوع الماضي أن يوقع أعضاء المعارضة على اتفاق مشترك لإسقاط الحكومة، وأوضح أنه يُحظر الاتفاق على أي قانون ائتلافي، ويجب استخدام أساليب المماطلة كلما أمكن – في اللجان وفي الجلسة العامة.
لكن الصحيفة ترى أن مشكلة المعارضة في دولة الاحتلال تكمن في تشتتها، فهي ليست المعارضة المتجانسة التي تمتع بها نتنياهو عندما كان رئيسًا للمعارضة، هناك شعور بأن المعارضة متعبة وغير مركزة بعض الشيء.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد)، منسقة المعارضة قولها “إن أعضاء الكنيست من المعارضة سيقدمون آلاف التحفظات على ميزانية الدولة، وأن المعارضة ستكون في حالة تعبئة كاملة خلال هذين الأسبوعين، سنواصل العمل لتوضيح أولويات هذه الحكومة المشوهة للجمهور.”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية