صحف عبرية: عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي على سموتريش وبن غفير
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن دبلوماسياً رفيع المستوى أفاد بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في حال قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليهما.
وقال الدبلوماسي في تصريحات للصحيفة: "الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن ضد سموتريش وبن غفير.
وأضاف الدبلوماسي أن هذا الموقف يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتنسيق سياساته مع الولايات المتحدة بخصوص التعامل مع الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو سياسات تُهدد الاستقرار الإقليمي.
وأشار التقرير إلى أن سموتريش وبن غفير قد واجها انتقادات دولية حادة بسبب سياساتهما وإجراءاتهم في ظل التصعيد العسكري والأمني في المنطقة. وقد تؤدي أي عقوبات دولية إلى زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وتعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول سلمية.
في حال تم فرض العقوبات، فإنها ستشكل تحولاً كبيراً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتُظهر تصميم المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن الأفعال التي تتناقض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
كاتس: إعلان بكين بين "فتح" و"حماس" سيبقى حبرا على ورق
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "إعلان بكين" الذي وقعته حركتا "فتح" و"حماس" للمصالحة وإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية، سيبقى حبرا على ورق.
وكتب كاتس في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "وقعت حماس وفتح اتفاقا في الصين للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب. بدلا من رفض الإرهاب، يحتضن (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس قتلة حماس ومغتصبيها، ويكشف عن وجهه الحقيقي".
وأضاف: "في الواقع، هذا لن يحدث، لأن حكم حماس سوف يسحق، وعباس سوف يرى غزة من بعيد. وسيظل أمن إسرائيل في أيدي إسرائيل وحدها".
اعلام عبرى : غالانت طالب لجنة الأمن بالكنيست بعقد جلسة عاجلة لمناقشة تمديد الخدمة الإلزامية
أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن وزير الدفاع يوآف غالانت طلب من لجنة الأمن في الكنيست عقد جلسة عاجلة لمناقشة موضوع تمديد فترة الخدمة الإلزامية في القوات المسلحة الإسرائيلية.
وذكرت القناة في تقريرها أن غالانت طلب من اللجنة النظر في الحاجة إلى تمديد الخدمة الإلزامية لمواجهة التحديات الأمنية الحالية، وخاصة في ظل التصعيد العسكري المستمر والتهديدات الأمنية المتزايدة. وأضاف التقرير أن هذا الطلب يأتي في سياق الجهود المبذولة لتعزيز قدرة الجيش الإسرائيلي على التعامل مع الوضع الأمني المتقلب.
وأشارت القناة إلى أن غالانت يأمل في أن يتمكن النقاش في اللجنة من التوصل إلى قرار يساهم في تحسين جاهزية القوات المسلحة ويعزز قدرتها على مواجهة التهديدات المتزايدة. كما أوضحت القناة أن النقاش في اللجنة سيشمل تقييم التأثيرات المحتملة لهذا التمديد على المجندين وأسرهم.
89 شهيداً في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة في مدينة خان يونس
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في مدينة خان يونس أدى إلى استشهاد 89 شخصاً، في أحدث تصعيد عسكري يشهده القطاع.
وذكر المكتب الإعلامي في بيان صحفي اليوم أن القصف استهدف مناطق سكنية ومرافق حيوية، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا وإصابة العديد من المدنيين بجروح متفاوتة. وأضاف البيان أن فرق الإسعاف والطوارئ تعمل بكد لتلبية احتياجات المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، لكن الوضع الإنساني يزداد تعقيداً مع تزايد أعداد الشهداء والمصابين.
وأشار البيان إلى أن القصف الإسرائيلي يأتي في وقت تشهد فيه غزة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، مما يزيد من معاناة السكان ويضاعف من التحديات الإنسانية التي تواجهها المنطقة. ودعا المكتب الإعلامي إلى وقف فوري للعدوان وضرورة تقديم الدعم العاجل للمدنيين المتضررين.
وأكد المكتب الإعلامي أن هذا التصعيد يؤكد الحاجة الملحة لجهود دولية لإيجاد حل دائم للنزاع وتخفيف معاناة المدنيين. وأعرب عن قلقه من الأوضاع المتدهورة وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذكرت صحيفة هآرتس دبلوماسيا رفيع المستوى يعتزم فرض عقوبات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الاتحاد الأوروبی المکتب الإعلامی
إقرأ أيضاً:
سوريا وتركيا نواة لسوق مشتركة على غرار بدايات تأسيس الاتحاد الأوروبي
في عالم تتسارع فيه المتغيرات السياسية والاقتصادية، يصبح من الضروري أن تبحث الدول عن سبل التعاون والتكامل لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. واحدة من أبرز الأفكار التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف هي فكرة إنشاء سوق مشتركة شرق أوسطية شبيهة بالنموذج الأوروبي، حيث يمكن للدول الممتدة من كازاخستان شمالاً إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان غربًا إلى موريتانيا شرقًا، التي تمتلك موارد اقتصادية هائلة وقوة بشرية تقارب المليار نسمة، أن تشكل بنية اقتصادية وإقليمية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي. وفي هذا السياق، يمكن أن تكون تركيا وسوريا النواة الأولى لهذا المشروع الطموح.
الجغرافيا السياسية.. الشرق الأوسط كجسر للتكامل
يمتد الشرق الأوسط من غرب آسيا إلى شمال إفريقيا، ويضم مجموعة واسعة من الدول التي تتنوع ثقافاتها وسياساتها واقتصاداتها. ورغم هذا التنوع، إلا أن هناك نقاط التقاء عديدة بين هذه الدول تجعل من المنطقة بيئة خصبة للتعاون والتكامل.
سوريا تتميز بتنوعها الإثني والقومي، وبعد انتصار ثورتها على نظام الأسد، سيكون لها دور هام في تغيير وجه المنطقة. وهي تشكل بوابة للعالم العربي، حيث وصفها نابليون بـ"قلب العالم"، فيما اعتبرها تشرشل "مفتاح الشرق الأوسط". وعلى الرغم من الأزمة الطويلة التي عانت منها، تبقى سوريا واحدة من المكونات الحيوية للمنطقة بفضل موقعها الجغرافي وتاريخها المشترك مع دول الجوار وثرواتها الباطنية والبشرية الهائلة. كما أن هذه التحديات يمكن أن تشكل حافزًا لإعادة النظر في أساليب التعاون بين دول المنطقة، حيث يمكن تحويل تسوية الأزمات إلى فرصة لتحقيق تقدم اقتصادي وسياسي مستدام.
إن فكرة تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية تمتد من كازاخستان شمالًا إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان شرقًا إلى موريتانيا غربًا، تمثل خطوة طموحة نحو تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. ومن خلال تبني نموذج شبيه بالاتحاد الأوروبي، يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بشكل جماعي والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار.أما تركيا فبحكم موقعها الجغرافي الذي يصل بين الشرق والغرب، رابطًا جغرافيًا وثقافيًا مهمًا بين القارتين الأوروبية والآسيوية، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لأي مشروع تكامل إقليمي. وهي بوابة للجمهوريات التركية التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفياتي. ولا شك أن التقدم التكنولوجي الكبير الذي حققته تركيا في العقدين الماضيين يعزز من أهميتها في هذا السياق، كما أن انضمامها المستقبلي المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي سيزيد من تأثيرها الإقليمي.
نموذج الاتحاد الأوروبي.. درس مهم
عند النظر إلى الاتحاد الأوروبي الذي بدأ كاتحاد اقتصادي محدود في خمسينيات القرن الماضي، نجد أن تأسيسه اعتمد على عدة عوامل أساسية: الحاجة إلى تعزيز التعاون بين دول عاشت صراعات تاريخية طويلة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة عانت من أزمات وحروب مدمرة.
في البداية، ضم الاتحاد الأوروبي عددًا محدودًا من الدول (ست دول مؤسسة)، لكنه سرعان ما توسع ليشمل دولًا أخرى، معتمدًا على مؤسسات مشتركة تقوم بحل الخلافات وتنسيق السياسات الاقتصادية.
بالنسبة للشرق الأوسط، يمكن تطبيق فكرة مشابهة من خلال إنشاء "سوق شرق أوسطي مشترك". بدلاً من التركيز على النزاعات والحروب، يمكن للدول أن تركز على التحديات الاقتصادية المشتركة مثل تحسين التجارة البينية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والموارد الطبيعية والبشرية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.
الاقتصاد والتكامل بين دول المنطقة
إن تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية يمكن أن يكون له أثر إيجابي كبير على النمو الاقتصادي للدول المشاركة، كما حدث مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويشمل هذا التكامل الجوانب التالية:
1 ـ تعزيز التجارة البينية: من خلال إزالة الحواجز الجمركية والقيود التجارية بين دول المنطقة، مما يسهل تدفق السلع والخدمات ويشجع الإنتاجية والاستثمار.
2 ـ تطوير البنية التحتية المشتركة: التعاون لتحسين شبكات النقل والطاقة، بما في ذلك بناء شبكات طرق وموانئ مشتركة وتطوير مشروعات الطاقة، ومنها المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
3 ـ استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي: العمل على معالجة التضخم، وتحقيق استقرار أسعار العملات، وتقليل البطالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات النقدية.
4 ـ تشجيع تدفقات الاستثمارات: توفير بيئة أكثر استقرارًا وتعاونًا لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
5 ـ حل مشكلات الأقليات: على غرار ما حدث في الاتحاد الأوروبي، حيث ساهم التكامل الاقتصادي في معالجة قضايا الأقليات وتعزيز التعايش السلمي.
تأسيس منظمة لحل الأزمات والمشكلات
أحد الدروس المهمة التي يمكن تعلمها من تجربة الاتحاد الأوروبي هو ضرورة وجود آليات لحل الأزمات والصراعات بين الدول الأعضاء. في هذا الإطار، يمكن لدول السوق المشتركة في الشرق الأوسط إنشاء منظمة مشابهة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OECO)، وكذلك مفوضية ومحكمة عدل لها، بحيث تكون منصات لحل النزاعات وتعزيز التعاون.
إن التاريخ يُظهر أن التعاون بين الدول هو السبيل الأنجع لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. وستكون سوريا وتركيا النواة الصلبة لمشروع قرن الواحد والعشرين الواعد، وبدايته ستكون بخطوة مشابهة لتلك التي بدأ بها الاتحاد الأوروبي: خطوة مثل مسافة الألف ميل التي تبدأ بخطوة.1 ـ آلية تحكيم للنزاعات: إنشاء محكمة إقليمية أو لجنة دائمة لحل النزاعات بين الدول الأعضاء من خلال الحوار والمفاوضات، مما يساهم في تقليل التوترات السياسية.
2 ـ إدارة الأزمات: تطوير آليات لإدارة الأزمات الإنسانية والسياسية التي تهدد استقرار المنطقة، بهدف منع تفاقم الأزمات.
3 ـ التعاون الأمني: تعزيز التعاون في مجال الأمن، بما يشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يعزز من استقرار المنطقة.
التحديات والصعوبات
رغم الفوائد المحتملة، يواجه مشروع إنشاء سوق مشتركة شرق أوسطية تحديات كبيرة، منها:
1 ـ الاختلافات السياسية: التنوع الكبير في الأنظمة السياسية بين دول المنطقة، مما قد يجعل الاتفاق على قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان صعبًا. ومع ذلك، يمكن للمشروع أن يبدأ بالتعاون الاقتصادي كخطوة أولى.
2 ـ الأزمات الأمنية: الصراعات المستمرة في بعض الدول مثل السودان واليمن، مما قد يشكل عقبة أمام تحقيق الاستقرار.
3 ـ التنمية غير المتوازنة: التفاوت في مستويات التنمية بين الدول يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه يتيح أيضًا فرصة لتبادل الخبرات ودعم الدول الأقل نموًا.
إن فكرة تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية تمتد من كازاخستان شمالًا إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان شرقًا إلى موريتانيا غربًا، تمثل خطوة طموحة نحو تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. ومن خلال تبني نموذج شبيه بالاتحاد الأوروبي، يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بشكل جماعي والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار.
رغم التحديات وضخامة هذا المشروع الكبير، فإن التاريخ يُظهر أن التعاون بين الدول هو السبيل الأنجع لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. وستكون سوريا وتركيا النواة الصلبة لمشروع قرن الواحد والعشرين الواعد، وبدايته ستكون بخطوة مشابهة لتلك التي بدأ بها الاتحاد الأوروبي: خطوة مثل مسافة الألف ميل التي تبدأ بخطوة.
*نائب ألماني سابق
المحاربون الصغار