وكيل صناعة الشيوخ: الفريق كامل الوزير لديه إصرار على مواجهة تحديات القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تصريحات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال لقائه مع اللجنة احترامه الكامل وتقديره وكل العاملين بوزارة الصناعة للدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم الصناعة المصرية وحرصه على التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين بما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع الهام بمثابة دليل قاطع على أهمية الدور الذى يقوم به مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس لدعم مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعم الدولة والحكومة
وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم الخطة الشاملة التى وضعتها وزارة الصناعة للنهوض بهذا القطاع والتى ترتكز على 7 محاور وتسابق الزمن للتغلب على كافة التحديات التي تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الفريق كامل الوزير على تنفيذ هذه الخطة خاصة بعد حرصه عقد العديد من اللقاءات الموسعة مع عدد من المستثمرين الصناعيين و إتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية للوقوف على كل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعي والعمل على حلها وفقا لاجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة
وأشاد المهندس محمد المنزلاوى باستعراض الفريق كامل الوزير خلال هذا اللقاء بزياراته للهيئة العامة للتنمية الصناعية ثلاث مرات لمتابعة أراء ومقترحات ومتطلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين وتوجيه الهيئة بتكثيف عملها لخدمة المستثمرين وذلك من خلال العمل أيام السبت من كل أسبوع إلى جانب تيسير الإجراءات الصناعية بما يصب في صالح القطاع ومن ثم التنمية الاقتصادية الشاملة لافتا إلى أن سرعة إصدار التراخيص الصناعية لعدد من المستثمرين خلال زيارة الوزير الماضية لهيئة التنمية الصناعية كان له مردود إيجابي كبير من جموع المستثمرين الصناعيين حيث سيغير هذا النهج من نظرة مجتمع الأعمال للهيئة ودورها في تحقيق مستهدفات الدولة الصناعية.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن الفريق كامل الوزير أكد خلال هذا اللقاء على انه لديه اصرار حقيقى على مواجهة جميع التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع الصناعى وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق انطلاقة كبيرة فى كل ما يتعلق من ملفات لتعميق وتوطين مختلف الصناعات فى مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف دول العالم
تجدر الاشارة الى أن الفريق كامل الوزير كان قد استعرض مع رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عدد من المقترحات والعقبات والمشكلات التي تتعلق بقطاع الصناعة في مصر مثل ضرورة تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بكافة الوزارات، لترشيد الواردات وتكثيف الجهود لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وكذلك العمل على توطين صناعة التكنولوجيا الحديثة، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر.
من جانبهم هنأ رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدين ثقتهم في قدرة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق طفرة في معدلات التصنيع والنهوض بقطاع الصناعة في مصر مؤكدين على أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة باعتبارها ظهيراً و داعماً لكل المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير قطاع الصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس محمد المنزلاوى الفريق كامل الوزير الفریق کامل الوزیر مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا