توقيع اتفاق مشترك بين اتحاد الغرف التجارية الليبية والغرف الروسية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
وقع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة الروسية، بدولة روسيا الاتحادية، في المجال الاقتصادي وتعزيز العلاقات.
ووفق اتحاد الغرف الليبي، فقد اتفق الطرفان على الالتزام بالإسهام في توسيع الاتصالات بين المؤسسات والمنظمات والشركات ورجال الأعمال بين البلدين.
كما تم الاتفاق على تبادل جميع المعلومات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالاقتصاد والتجارة الخارجية في أسواق كلا البلدين.
واتفق الجانبان على تقديم المساعدة لتنظيم المنتديات والمؤتمرات والاجتماعات في مجال الاقتصاد والتجارة، وعقد لقاءات منتظمة لتقييم الإجراءات المتفق عليها وتذليل العقبات التي تعوق تنمية التعاون الاقتصادي، والنظر في القضايا الحالية والمستقبلية للتعاون الثنائي .
وبحسب السفارة الروسية لدى ليبيا، فقد أعرب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بدولة روسيا الاتحادية فلاديمير بادالكو في كلمته الافتتاحية، عن ثقته في إمكانية زيادة التجارة مع ليبيا التي تحتل المرتبة الخامسة بين الشركاء التجاريين الروس في إفريقيا.
وقال فلاديمير بادالكو إن لديهم الفرصة لتزويد رجال الأعمال بالمعلومات حتى يعملوا بشكل أكثر فعالية، وفق مانشرته السفارة.
يذكر أنه في 16 مايو 2024 عقدت اجتماعات ثنائية خلال منتدى كازان 2024 بروسيا، بين الجانبين، تم خلالها الاتفاق على توقيع اتفاقية التعاون بين الغرف.
من جانبه، أشار رئيس الاتحاد العام للغُرف الليبية محمد الرعيض إلى أن العلاقات الروسية الليبية لها تاريخ طويل والوفد الليبي وصل إلى موسكو لإعطائها زخما جديدا، مضيفا أن هناك العديد من الشركات في روسيا يمكن أن تساعد في إحياء ليبيا، تلعب دور شركاء الأعمال والمستثمرين، وفق السفارة الروسية.
المصدر: الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة –ليبيا + السفارة الروسية لدى ليبيا
اتحاد الغرف التجارية الليبيةروسيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف روسيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية