اتفاق من 4 بنود بين صنعاء والرياض لخفض التصعيد واعلان أممي هام وعاجل بشأن نتائج المفاوضات.. بنود الاتفاق
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اتفاق بين صنعاء والرياض من 4 بنود لخفض التصعيد واعلان أممي هام وعاجل بشأن نتائج المفاوضات.
أعلنت الأمم المتحدة اليوم عبر مبعوثها إلى اليمن عن التوصل إلى اتفاق بين صنعاء وعدن، والذي جاء على خلفية تصعيد صنعاء وتهديداتها بفتح معركة عسكرية إذا لم توقف السعودية قرارات البنك اليمني في عدن الاخيرة.
ونشر رئيس وفد المفاوضات في حكومة صنعاء محمد عبدالسلام، عبرَ صفحتِه في منصة أكس، بنودَ الاتفاق مع السعودية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
شاهد أيضا:
صرف المرتبات وتوحيد العملة.. الكشف عن بنود اتفاقية سلام جديدة في اليمن واعلان مرتقب سيفرح جميع اليمنيين
مستجدات المفاوضات.. تسريب بنود اتفاق جديد بين “صنعاء والرياض” تتقدمها صرف مرتبات جميع الموظفين
صحيفة خليجية تكشف عن تطورات جديدة في بنود الاتفاق بين صنعاء والرياض ودفع المرتبات والتعويضات وفتح مكتب “أنصار الله” في السعودية
وبحسب عبد السلام جاء ذلك في نص مكتوب تسلُّمه المبعوث الأممي من الطرفين، وتضمن الآتي:
1- إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلًا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.
2- استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميًا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميًا أو بحسب الحاجة.
3- عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.
4- البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية؛ بناءً على خارطة الطريق
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الاتفاق بين صنعاء والرياض البنك المركزي اليمني المفاوضات بنود الاتفاق مطار صنعاء نتائج المفاوضات صنعاء والریاض بین صنعاء
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع جمهورية مصر العربية، مما يتيح للحكومة المصرية صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم المالي الموجه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.
يُتوقع أن يتم صرف هذه الأموال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، الذي يعكس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
من جانبهم، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذا الاتفاق، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتحول الهيكلي المستدام، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية