الإحصاء : نسبة تكافؤ الأجور بلغت 79.4% في عام 2023
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إصدار العدد رقم 107 من المجلة النصف سنوية "السكان - بحوث ودراسات"، والذي سيصدر يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.
يتضمن العدد الجديد مجموعة من الدراسات التحليلية التي تتناول مواضيع حيوية تشمل تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، تمكين المرأة الاقتصادية، صحة الأطفال، وخصائص الفتاة المصرية خلال الفترة من 2014 إلى 2021.
التمكين الاقتصادي للمرأة ومساهمتها في سوق العمل (2018-2023)
تناقش الدراسة الثانية التقدم الذي أحرزته المرأة المصرية في سوق العمل خلال الفترة من 2018 إلى 2023. تسلط الدراسة الضوء على تقدم كبير في تمكين المرأة، حيث سجلت تحسنًا في مؤشرات المساواة بين الجنسين، مثل زيادة نسبة تكافؤ الأجور وتحسين تمثيل النساء في المناصب القيادية.
تشير النتائج إلى أن نسبة تكافؤ الأجور بلغت 79.4% في عام 2023، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في مقارنة مع السنوات السابقة، كما أظهرت الدراسة دخول النساء في مجالات جديدة مثل مهنة المأذون والسائق، وزيادة نسبة مشاركتهن في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة إلى 57%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السكان بحوث ودراسات
إقرأ أيضاً:
99 % من العاملين في «الخاص» مسجلون في «حماية الأجور»
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد حيث يتيح هذا النظام لأصحاب العمل سداد أجور العاملين لديهم إلكترونياً عن طريق البنوك، ومكاتب الصرافة، والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجور من المصرف المركزي في الدولة ما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية.