الحلبوسي:قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي جاء لأغراض سياسية انتخابية وتعزيز النفوذ الإيراني
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
آخر تحديث: 23 يوليوز 2024 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، محذراً من استخدام قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الذي يسعى البرلمان الى مناقشته، لاغراض انتخابية.وقال الحلبوسي في تغريدة نشرها على صفحته في موقع (X) ، “لم أجد نصاً ملزماً في مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي”.
وأضاف، “كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء (فالح الفياض) باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب”.وتابع الحلبوسي، “لم أجد ايضاً نصاً يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً المرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيييييط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته !!!!!)، فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول ؟”.ومن المقرر أن يشرع مجلس النواب غدا الأربعاء، بالقراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، بحسب جدول الأعمال الذي وزعته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد بنسبة 15%
قال وزير العمل التركي وداد إيشيق هان، إن تركيا سترفع الحد الأدنى لراتب التقاعد الشهري بنسبة 15.75% ليصبح 14469 ليرة (409.32 دولار)، وفق وكالة "رويترز".
وأعلنت تركيا في 25 ديسمبر الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025، ما يعطي هدنة للمستثمرين الذين يبحثون عن خطوات ملموسة للحد من السياسات الشعبوية والالتزام بكبح أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.
وارتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 22104 ليرة، أي ما يعادل 627 دولارا، لعام 2025، من 17002 ليرة. وتعد تلك الزيادة متماشية مع توقعات السوق. ويُشار إلى أن أكثر من ثلث القوى العاملة تحصل على الحد الأدنى للأجور، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" .
وكان قد حذر المستثمرون من أن أي زيادة في الأجور أكثر من 30% من شأنها أن تعيق توقعات التضخم التي أصدرها البنك المركزي وتعقد عملية تحديد توقيت أول خفض محتمل للفائدة منذ فبراير 2023. ويعد الحد الأدنى للأجور أحد العوامل الرئيسية للسياسة الاقتصادية التركية.