تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بجانٍ لإقدامه على ارتكاب جريمة إرهابية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / أحمد بن حسن بن علي آل عيسى - سعودي الجنسية - على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، واشتراكه مع عدد من العناصر الإرهابية في استهداف وقتل رجال الأمن بالإضافة إلى ارتكابه عدداً من جرائم تمويل الإرهاب، وتزويده عناصر إرهابية مطلوبة أمنياً بالأسلحة والذخائر، وتستره على عدد آخر ممن يتاجرون بالأسلحة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق / أحمد بن حسن بن علي آل عيسى - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء بتاريخ 17 / 01 / 1446هـ الموافق 23 / 07 / 2024 م، بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 100 مليون جنيه
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات وصلت إلى 100 مليون جنيه.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .