الجودو والسباحة يفتتحان مشاركة الإمارات في «أولمبياد باريس»
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
معتصم عبدالله (أبوظبي)
يقص منتخبا الجودو والسباحة، شريط المشاركة الإماراتية المرتقبة في النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 26 يوليو الحالي إلى 11 أغسطس المقبل بمشاركة 10500 رياضي من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة، من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها على 35 منشأة رياضية.
ويدشن منتخبا الجودو والسباحة على التوالي، الأحد المقبل، مشاركات الإمارات في «أولمبياد باريس 2024»، حيث تضم بعثة الإمارات 14 رياضياً ورياضية يشاركون في 5 ألعاب، تشمل الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى.
ويستهل الثنائي نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، واللاعبة بشيرات خوردي في منافسات السيدات للوزن الخفيف تحت 52 كجم، المشاركة الإماراتية في منافسات «الجودو» الأحد المقبل، على أن يتواصل ظهور لاعبي منتخب الإمارات ممثلين في طلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم «الثلاثاء 30 يوليو»، وأرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم «الأربعاء 31 يوليو»، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم «الخميس 1 أغسطس»، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم «الجمعة 2 أغسطس».
في المقابل، تفتتح السبّاحة مها عبدالله الشحي مشوار المشاركة الإماراتية في سباق 200 متر حرة الأحد المقبل، فيما يشارك السبّاح يوسف راشد المطروشي بسباق 100 متر حرة المقرر الثلاثاء 30 يوليو الجاري.
وتنطلق مشاركة منتخبنا الوطني للفروسية في مسابقة قفز الحواجز ضمن الأولمبياد يوم الخميس مطلع أغسطس المقبل، ويضم المنتخب الخماسي عبدالله حميد المهيري، وعبدالله المري، وعمر المرزوقي، وعلي الكربي، وسالم السويدي، على أن يتم اختيار 4 منهم من قبل الطاقم الفني للمنتخب للمشاركة بصورة نهائية.
وتظهر مريم محمد الفارسي عداءة منتخبنا الوطني بسباق 100 متر، ضمن منافسات ألعاب القوى، يوم الجمعة 2 أغسطس المقبل، يعقبها الظهور المنتظر لصفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات، والتي تعد أول رياضية إماراتية تتأهل للألعاب الأولمبية في لعبة الدراجات، في «سباق الطريق»، والمقرر الأحد 4 أغسطس المقبل. أخبار ذات صلة
المخطط الزمني لانطلاق المشاركة الإماراتية في «الأولمبياد»:
الأحد 28 يوليو: نارمند بيان وبشيرات خوردي «الجودو»
الأحد 28 يوليو: مها عبدالله الشحي سباق 200 «السباحة»
الخميس 1 أغسطس: منتخبنا الوطني للفروسية «قفز الحواجز»
الجمعة 2 أغسطس: مريم الفارسي سباق 100 متر «ألعاب القوى»
الأحد 4 أغسطس: صفية الصايغ «سباق الطريق للدراجات»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 دورة الألعاب الأولمبية باريس الجودو السباحة المشارکة الإماراتیة منتخبنا الوطنی أغسطس المقبل فی وزن تحت
إقرأ أيضاً:
لماذا يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو؟| "السادات" كلمة السر.. البرلمان حاول تعديله ولم يفلح الأمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في 2021 قبل صدور قانون الموازنة العامة رقم 6 لسنة 2022 دارت مناقشات في البرلمان، حول تغيير موعد بدء السنة المالية في يناير بدلا من أول يوليو، إلا أن الأمر لم يحسم وصدر القانون.
وصدرت المادة الأولى من باب التعريفات منه تنص على: السنة المالية هي سنة ميلادية تبدأ في أول يوليو وتنتهي في أخر يونية كل سنة.
ولكن ونحن الآن في نهاية ديسمبر لعام 2024، لماذا تبدأ مصر السنة المالية لها في يوليو خصيصا، ولماذا ليس أي شهر في الربع الأول من السنة على الأقل إن لم يكن يناير.
السادات السببظلت السنة المالية في مصر شبيهة تمامًا بالعام الميلادي تبدأ في أول يناير وحتى 31 ديسمبر حتى جاء عام 1980 إبان عصر الرئيس السادات، تم تغييرها لوضعها الحالي، بعد أن وجد أن الحكومة والوزارات تتأخر في مناقشة بنودها مما يؤخر الموافقة على الموازنة.
مع نص الدستور على تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الشعب في موعد غايته آخر أكتوبر من كل عام وفق نظام العام المالي، أثبتت تجارب التطبيق للعام الميلادي عدم القدرة على تنفيذ ذلك من الناحية العملية، فالجهات لم تبدأ في إعداد مشروعاتها بجدية إلا في سبتمبر.
واقترحت الحكومة، في عهد الرئيس السادات، العمل بنظام السنة المالية (يوليو – يونيو) يتلافى لمساعدة الجهات على إعداد مشروعات ميزانياتها من (ديسمبر – يناير) وبحيث يتم إعدادها في صورتها الشاملة في موعد مبكر، وبالتالي عرضها على الأجهزة المختصة في المواعيد الدستورية بحيث يمكن الانتهاء من مناقشتها وإقرارها قبل قيام السلطة التشريعية بالأجازة الصيفية.
متطابق مع شركات القطاع العاملماذا جاء هذا الموعد متماشيا مع البرامج الإقتصادية المصرية، مثلا أول يوليو هو نفس توقيت إقرار نتائج أعمال شركات القطاع العام (التي تظهر خلال النصف الأول من العام الميلادي) يجعل تقديرات الميزانية أكثر واقعية في استنادها إلى النتائج الفعلية لقطاع الأعمال العام وحساباته الختامية.
كما يتماشي العام المالي في أول يوليو في مسايرة الموسم الضريبي الذي ينتهي في أبريل ما يعطي المزيد من الدقة في تقديرات جانب الإيرادات في الموازنة العامة، علاوة على مواعيد إقرار القروض والمنح من الجهات الدولية.
المواكبة مع التعليم والزراعةكما يسير هذا مع بدء العام الدراسي في سبتمبر ما يجعل الموازنة معبرة عن احتياجات جهات التعليم بمخصصات موازنة مالية واحدة، بدلاً من تجزئتها في ميزانيتين متتاليتين، تعبر إحداهما عن احتياجات التعليم خلال الفترة (سبتمبر – ديسمبر) والأخرى عن الفترة (ديسمبر – يونيو).
وبإعتبار الزراعة عنصرا أساسي في الدولة المصرية فأيضًا تبدأ "الزراعة" عاملها في نوفمبر وحتى أكتوبر من العام التالي مما يتيح تقديرات أفضل للإنتاج الزراعي وعوائده النقدية واحتياجات الفلاحين من مستلزمات.
بداية السنة المالية في الدوليبدأ العام المالي في أمريكا في الأول من أكتوبر وينتهي في 30 سبتمبر من العام المقبل.
وتبدأ مناقشات السنة المالية الجديدة في شهر سبتمبر في الكونجرس وهو الهيئة المفوضة دستوريا بإقرار الميزانية الفدرالية.
في حين تبدأ السنة المالية في انجلترا يوم 6 أبريل حتى 5 أبريل من العام القادم.
إلا أن في الإمارات العربية تبدأ السنة المالية في يناير وتنتهي في ديسمبر من نفس العام.
المخصصات المالية للبرامجونصت المادة 3 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام 2022 على :"تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتي :
1 - الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلي مجلس النواب لاعتمادها .
وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة علي الفائض الذي يئول إلي الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات .
2 - الوحدات الاقتصادية ، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات علي ما يئول إلي الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري