أسست لمبدأ السيادة الوطنية .. دار الكتب تحتفل بذكرى ثورة يوليو
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
ثورة ٢٣ يوليو .. في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة بذكرى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، أقامت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بتلك المناسبة، وذلك اليوم الثلاثاء بدار الكتب بكورنيش النيل.
في البداية تحدث الدكتور مينا رمزي، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، نائبا عن الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس الإدارة، مؤكدا أن ثورة ٢٣ يوليو أسست لمبدأ السيادة الوطنية وفي كل زمان كان هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وفي مقدمة الصفوف رجال الجيش.
أدار الندوة الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وتحدث فيها كل من:
الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة حلوان الذي تحدث عن المغالطات التي أثيرت حول ثورة ٢٣ يوليو. ومن بين تلك المغالطات أن قانون الإصلاح الزراعي نزع حيازة الأراضي الزراعية من الملاك، والحقيقة أن هؤلاء لم يشتروا تلك الأراضي بأموالهم ولكن أخذوها عن طريق السيطرة وبسط النفوذ.
وثاني هذه المغالطات كان اتهام الثورة بالقضاء على دستور ١٩٢٣، والحقيقة أن هذا الدستور وضعه كبار الملاك، ولم يكن يتم إقرار أى مادة قبل عرضها على الملك والحصول على موافقته، فجاء الدستور في صالح الملك وكبار الملاك بدلا من الانحياز لعامة الشعب.
وكانت عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب قاصرة على الأثرياء و طبقة كبار الملاك.
وقد أرسلت السفارة الأمريكية عدة تقارير في ١٩٤٩، ١٩٥٠ للخارجية الأمريكية ورد فيها أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقتئذ تنذر بقيام ثورة. وحذر عدد من السياسيين والمفكرين، ومن بينهم النائب أحمد حسين، من غياب العدالة الاجتماعية والنتائج الكارثية لذلك.
وقد أعطت الثورة امتيازات كبيرة للبسطاء حيث خفضت قيمة الوحدات السكنية المستأجرة، وحددت الملكية الزراعية، ومنعت الفصل التعسفي للعمال بالمصانع وذلك خلال الأشهر الأولى للثورة.
وتحدث الدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعميد الأسبق لآداب القاهرة ورئيس الجمعية التاريخية، مؤكدا أهمية ثورة ٢٣ يوليو التي قام بها ضباط شباب في وقت شديد الصعوبة. وأشار الشربيني إلى اتجاه الثورة إلى الصناعة سعيا لاستيعاب البطالة في المدن والقرى، ولكن أصحاب رأس المال المحلي لم يتعاونوا في ذلك وبالتالي جاءت خطوات التأميم لوأد أى مؤامرة ضد أهداف الثورة.
وقد واجه رجال ثورة يوليو أيضا مؤامرات خارجية تمثلت في حروب متتالية في ١٩٥٦ و ١٩٦٧.
وقامت الثورة في وقت كانت الساحة السياسية في طور إعادة التشكيل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبداية بزوغ الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي كقوتين على الساحة الدولية في ظل خفوت نجم بريطانيا وفرنسا. وكان تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية قبل يوليو ١٩٥٢ دافعا للشعب المصري ليؤيد الثورة بكل قوته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثورة ٢٣ يوليو وزارة الثقافة المصرية وزارة الثقافة وزير الثقافة دار الكتب والوثائق القومية ثورة ٢٣ یولیو
إقرأ أيضاً:
السودان: ثورات تبحث عن علم سياسي (1-2)
عبد الله علي إبراهيم
ملخص
أفضل مَن شخّص التغيير واصطراع القوى حوله هو منصور خالد في كتابات له بعد ثورة أكتوبر عام 1964 نشرها في كتابه "حوار مع الصفوة" (1979). فالصراع عنده قائم بين بما قد نصطلح عليه بـ"القوى الكسبية" و"القوى الإرثية". فالقوى الكسبية هي التي اشتهرت بالأفندية وهي طبقة طارئة على المجتمع السوداني أسسها الاستعمار الإنجليزي لأغراضه وتقلدت منزلتها كسباً. وهذا بخلاف الطبقة الإرثية التي قال منصور إنها تليدة وعليها ركائز المجتمع "الوصائي" (الأبوي) في العشائر والطرق الصوفية في الريف بخاصة، وتعلي النسب على الكسب.
مرت الخميس الماضي الذكرى السادسة لثورة الـ19 من ديسمبر عام 2018 في السودان. وربما لم يُعدّها ثورة في يومنا قوم حتى من بين مَن قاموا بها قياساً بأعراف فكرية نزعت صفة الثورة عن ثورات سبقت ثورة 2018، في أكتوبر عام 1964 وأبريل عام 1985. فبين الثورة السودانية وعلمها جفاء، إن لم نقُل خصومة. فكانت صفوة من كتابنا تواضعت على نقد خطأ شائع، في رأيهم، وصف الحراكين المذكورين بالثورة. فالثورة في مفهومهم هي التي لا تسقط النظام القديم فحسب، بل تغير ما بنا تغييراً مشهوداً أيضاً. فالثورتان المزعومتان لم تغيرا ما بنا وإن نجحتا في إزالة النظامين اللذين خرجتا لإسقاطهما.
فقال الأكاديمي والعضو المخضرم في الحزب الجمهوري النور حمد إن ثورة أكتوبر ليست "ثورة" لأنها، وإن نجحت في إسقاط نظام الفريق عبود العسكري (1958-1964)، لم تحدث تحولاً جوهرياً مما نُعدّه نقلةً إلى الأمام في الواقع السوداني. فعادت الأحزاب التقليدية التي حكمت قبل الفريق عبود عودة أسوأ مما كانت قبلاً. واستكثر المؤرخ والوزير والدبلوماسي حسن عابدين أن يسمي أكتوبر "ثورة" وقال إنها "انتفاضة" في خفض لمرتبتها لأنها "لم تكُن ثورة، وإنما انتفاضة لأن الصحيح أن تُحدث الثورة تغييراً في نظام الحكم، وفي حركة المجتمع والدولة والثقافة والاقتصاد، وتغييراً في كل شيء، وهذا لم يحدث في أكتوبر".
وعموماً فالتخليط في علم سياسة الثورة في السودان متفشٍّ. فاشتهر الحراك الذي أسقط نظام الرئيس جعفر نميري عام 1985 بـ "انتفاضة أبريل"، في حين أنها أسقطت نظاماً قديماً مثلها في ذلك مثل "حراك أكتوبر" الذي يسمى "ثورة". بل يكفي أن مفكراً في مقام الوزير والكاتب منصور خالد وصف أكتوبر بأنها "ثورة" و"لا ثورة" في الكتاب نفسه وعلى مسافة 23 صفحة من الصفتين في كتابه "النخبة السودانية وإدمان الفشل، الجزء الأول". فقال في الموضع الأول من الكتاب إن أكتوبر "ثورة لا يعادل خطرها سوى مؤتمر الخريجين (1938)" الذي كان طليعة التحرر الوطني ضد الاستعمار البريطاني. فهي عنده ثورة لأن قوامها "قوى حديثة مصممة على الانعتاق من ربقة القديم إلى رحاب الجديد وهو انتقال إلى لب السياسة". ووصفها في الموضع الآخر بأنها ثورة "من باب التبسيط". فالثورة في قول منصور "صناعة للتاريخ ولها مقومات لم تتوافر في أكتوبر".
شرط التغيير الجذري
لن يجد المرء سنداً لاشتراط هذه النخبة أن تقوم الثورة، متى قامت، بالتغيير الجذري بعد إسقاط النظام مباشرة وإلا صارت "انتفاضة" في أحسن الأحوال. فالثورة تعريفاً ثورة متى أسقطت حكومة النظام القديم. أما التغيير فلا يأتي للتو بعد سقوطه. فهو مما تختلف الآراء فيه وفي سبله بين من ائتلفوا لإسقاط النظام القديم. فمن وقف على الثورة الفرنسية (1789) وتضاريسها رأى أن جماعاتها الثورية اختلفت بعد سقوط النظام القديم حول التغيير محلياً وأوروبياً اختلافاً مضرجاً كبيراً. فلا الجمهورية ولا العلمانية، وهما العقيدتان من وراء الثورة، تحققتا في اليوم العاقب لسقوط النظام القديم كما يزعم بعض صفوتنا. ويكفي أنه جرى استرداد الملكية التي أسقطتها الثورة نفسها للعرش ثلاث مرات ولم تتوطد عقيدة الجمهورية إلا في ثمانينيات القرن الـ19. كما لم يقع فصل الدين عن الدولة إلا في دستور 1905 ولينص دستور 1958 صريحاً على العلمانية للمرة الأولى. وتستغرب هذا التباطؤ في العلمانية من ثورة ألغت الدين المسيحي في طورها الباكر واستبدلته بـ"الربوبية" وهي دين يعترف بالرب الذي سرعان ما توارى عن الكون بعد الخلق.
قلَّ أن تتوقف أقلام هذه النخبة عند ما حال دون الثورة والتغيير الذي تكون به أو لا تكون، وكأن امتناع وقوع التغيير عاهة أصل في الثورة لا نتيجة لخلافات حوله بين قوى الثورة نفسها وقوى النظام القديم رجحت فيه كفة النظام القديم. فذكر النور حمد أن ثورة أكتوبر "أُجهِضت" بعد أربعة أشهر فقط من قيامها وأجهزت عليها الانتخابات التي قامت عام 1965، فعادت بها الأحزاب القديمة للحكم كما كانت قبل انقلاب الجيش عليها عام 1958. ولم يتوقف النور أو غيره عند سياسات ذلك الإجهاض للثورة الذي امتنع به التغيير.
صح السؤال هنا، على ضوء عبارة النور عن إجهاض ثورة أكتوبر من دون إحداث التغيير الجذري الذي انتظره، ما كان ذلك التغيير المنتظر؟ وما هي القوى التي تصارعت حوله في الثورة؟
الصراع حول التغيير
أفضل مَن شخّص التغيير واصطراع القوى حوله هو منصور خالد في كتابات له بعد ثورة أكتوبر 1964 نشرها في كتابه "حوار مع الصفوة" (1979)، فالصراع عنده قائم بين بما قد نصطلح عليه بـ"القوى الكسبية" و"القوى الإرثية". فالقوى الكسبية هي التي اشتهرت بالأفندية وهي طبقة طارئة على المجتمع السوداني أسسها الاستعمار الإنجليزي لأغراضه وتقلدت منزلتها كسباً. وهذا بخلاف الطبقة الإرثية التي قال منصور إنها تليدة وعليها ركائز المجتمع "الوصائي" (الأبوي) في العشائر والطرق الصوفية في الريف بخاصة وتعلي النسب على الكسب. وقال عنها إنها تشكل بتصوراتها وممارساتها عقبة كؤوداً في وجه التطور الذي يقوده المجتمع القومي، مما يجعلها خصماً للعقلانية والفردية التي هي سمة الطبقة الكسبية الحداثية.
وكانت الديمقراطية هي عظمة النزاع بين الطبقة الإرثية والطبقة الكسبية في ما بعد سقوط الأنظمة بالثورة، فتعاني الطبقة الكسبية حيال هذا المطلب محنة يصفها الأعاجم بـ"كاتش 22" أي إنها المأزق الذي لا فكاك منه لأن أحواله إما تناقض واحدها مع الآخر، أو وجِدت معاً لا يستغني أحدها عن الآخر. فبينما تطلب الطبقة الكسبية الديمقراطية إلا أنها مدركة في الوقت نفسه أنها لن تحظى بتمثيل ذي معنى في البرلمان لضآلة عددها في المجتمع، قياساً بغزارة الطبقة الإرثية. وقال منصور عن فرط نفوذ هذه الطبقة الإرثية في الريف أنها جعلته "مستودعاً لاستجلاب الناخبين والهتيفة".
ولا أعرف من سبق إلى تشخيص أزمة هذه الطبقة مع البرلمانية مثل الأكاديمي والوزير محمد هاشم عوض، وفي وقت باكر عام 1968 باستقدامه لمفهوم "البلوتكرسي" إلى طاولة البحث، والمصطلح إغريقي لحكم الأثرياء الوراثي في بلد ما، فدولة الإرث هذه هي ما ساد في النظم البرلمانية عندنا وحال دون الطبقة الكسبية وإطلاق العنان لمشروعها الحداثي. ووصف عوض الحكم في بلدنا بـ"البلوتكرسي" من خلال تحليل اقتصادي واجتماعي نيّر، فنظر إلى عنصر الإرث ومؤسساته في الجماعة الدينية والعشائرية الحزبية، محللاً منازل أهل الحكم عندنا في المجالس النيابية تحليلاً شمل المجلس الاستشاري لشمال السودان (1944) والجمعية التشريعية (1948) والبرلمان الأول والثاني (1954-1958)، فوجدنا دولة للأغنياء سادوا جَامعين تليد النفوذ القبلي والطائفي إلى طريف الجاه والمال.
ونواصل عن الطبقة الكسبية التي لا تريد الديمقراطية ولا تحمل براها.
ibrahima@missouri.edu
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان