هل بينها العراق؟.. 3 دول عربية بقائمة أكثر البلدان امتلاكًا لاحتياطيات الغاز عالميًا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تكشف قائمة أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز عالميًا، نجاح 3 دول -من بينها السعودية- في زيادة مواردها خلال العام الماضي، في حين تراجعت احتياطيات فنزويلا فقط في هذه القائمة.
وبحسب بيانات حديثة، فقد ارتفع إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي عالميًا إلى 206.43 تريليون متر مكعب خلال 2023، مقابل 205.
وزادت احتياطيات الغاز لدى الدول الأعضاء في منظمة أوبك إلى 75.12 تريليون متر مكعب خلال العام الماضي، مقابل 74.99 تريليون متر مكعب في العام السابق له.
كما ارتفعت احتياطيات الغاز في دول منظمة التعاون الاقتصادي إلى 27.34 تريليون متر مكعب في عام 2023، مقابل 26.62 تريليون متر مكعب خلال 2022.
قائمة الـ5 الكبار عالميًا
واصلت روسيا تصدّرها قائمة أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز -بحسب بيانات تقرير أوبك السنوي- مع استقرارها عند مستوى 44.15 تريليون متر مكعب بنهاية العام الماضي.
وفي المركز الثاني، حلّت إيران في القائمة باحتياطيات من الغاز الطبيعي استقرت العام الماضي عند مستوى 33.99 تريليون متر مكعب، وتلتها في الترتيب الثالث دولة قطر باحتياطيات بلغت 23.83 تريليون متر مكعب دون تغيير على أساس سنوي.
وحلّت أميركا في المركز الرابع بعد نجاحها في زيادة احتياطياتها من الغاز إلى 17.41 تريليون متر مكعب خلال العام الماضي، مقابل 16.67 تريليون متر مكعب في 2022، أي بمقدار زيادة سنوية 740 مليار متر مكعب.
بينما جاءت تركمانستان في المركز الخامس بقائمة أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، بنحو 13.95 تريليون متر مكعب في عام 2023، دون تغيير عن عام 2022.
3 دول عربية أخرى ضمن القائمة
جاءت السعودية في المركز السادس بقائمة أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز مع ارتفاعها بمقدار 140 مليار متر مكعب، لتصل إلى 9.65 تريليون متر مكعب في عام 2023، مقابل 9.51 تريليون متر مكعب خلال 2022.
وسابعًا، حلّت الإمارات في القائمة باحتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي استقرت العام الماضي عند 8.21 تريليون متر مكعب، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
وحلّت نيجيريا في المركز الثامن بقائمة أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز، بعدما حقّقت زيادة 30 مليار متر مكعب العام الماضي إلى 5.94 تريليون متر مكعب، مقابل 5.91 تريليون متر مكعب في عام 2022.
وعلى العكس، تراجعت احتياطيات فنزويلا من الغاز بمقدار 40 مليار متر مكعب، لتصل إلى 5.47 تريليون متر مكعب في 2023، مقابل 5.51 تريليون متر مكعب خلال 2022، لتحل في المركز التاسع.
وفي المركز الأخير، جاءت الجزائر بقائمة أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز بكمية استقرت العام الماضي عند 4.50 تريليون متر مكعب.
السعودية نموذج ينتظر طفرة
تُعد السعودية من الدول التي تنتظر طفرة في احتياطيات الغاز وإنتاجه مع نجاحها في تحقيق اكتشافات جديدة من تلك المورد، ليزيد من احتمالات تقدم مركز البلاد في قائمة أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز عالميًا.
وفي فبراير/شباط 2024، أعلنت السعودية إضافة كميات كبيرة تُقدر بـ15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز (424.92 مليار متر مكعب) إلى الاحتياطيات المؤكدة بحقل الجافورة غير التقليدي، بالإضافة إلى ملياري برميل من المكثفات.
وبذلك ارتفع إجمالي احتياطيات حقل الجافورة إلى 229 تريليون قدم مكعبة من الغاز (6.48 تريليون متر مكعب)، و75 مليار برميل من المكثفات.
وتوصّلت السعودية في يوليو/تموز الماضي، إلى حقول ومكامن جديدة للغاز، ومن بينها حقل "الجهق" في الربع الخالي بمعدل بلغ 5.3 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا (150.14 ألف متر مكعب) من مكمن "العرب-ج"، كما تدفق للغاز بمعدل 1.1 مليون قدم مكعبة يوميًا (31.16 ألف متر مكعب) من مكمن "العرب-د".
وتوصّلت المملكة كذلك إلى حقل "الكتوف" في الربع الخالي بمعدل تدفق 7.6 مليون قدم مكعبة يوميًا (215.29 ألف متر مكعب) من بئر (الكتوف-1)، بالإضافة إلى 40 برميل يوميًا من المكثفات.
وعثرت -أيضًا- على مكمن "حنيفة" في حقل "عسيكرة" بالربع الخالي بمعدل تدفق 4.9 مليون قدم مكعبة يوميًا (138.8 ألف متر مكعب) من بئر (عسيكرة-6).
وتدفّق من مكمن "الفاضلي" بنحو 0.6 مليون قدم مكعبة يوميًا (17ألف متر مكعب)، و100 برميل يوميًا من المكثفات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار احتیاطیات الغاز ملیار متر مکعب الغاز الطبیعی العام الماضی ألف متر مکعب من المکثفات فی المرکز من الغاز عالمی ا
إقرأ أيضاً:
فورين بوليسي: فرصة سانحة أمام ترامب والرئيس الصيني لعقد صفقة كبرى وترسيخ نظام عالمي أكثر توازنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية، أنه قبل فترة ليست بالبعيدة، كانت العلاقات الأمريكية الصينية على المستوى الشعبي جيدة، ففي عام 2011، أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الناس في كل بلد ينظرون إلى الآخر بشكل إيجابي.. كما أنه اقتصاديا، بدا أن الاقتصاد الأمريكي والصيني لا يمكن فك الارتباط بينهما وقد تجسد مصطلح "صين أمريكا" في ديناميكية: الصين تنتج وتدخر؛ وأمريكا تستهلك وتقترض وتم الاحتفاء بالعلاقة بين الجانبين باعتبارها محرك النمو العالمي، الذي ساعد العالم على التعافي من الأزمة المالية في عام 2008.
بينما اليوم، أصبح مصطلح "صين أمريكا" غائبا منذ فترة طويلة. فقد أظهر استطلاع رأي أجراه مركز بيو الأمريكي للأبحاث في عام 2024 أن 81% من الأمريكيين ينظرون إلى الصين بشكل غير إيجابي، مع اعتبار 42% منهم أنها "عدو" للولايات المتحدة.
وترى المجلة الأمريكية، أن نقطة التحول في العلاقات بين الجانبين جاءت عام 2012، عندما ألقى المرشحان الرئاسيان باراك أوباما وميت رومني باللوم على الصين في خسارة الوظائف، وذلك لجذب الناخبين المتأرجحين في ولاية أوهايو، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب –وعلى غير المعتقد- لم يتسبب في الخلاف بين واشنطن وبكين، لكنه حتى الآن لم يبد اهتماما كبيرا بإصلاحه.
ولفتت المجلة إلى أن الولايات المتحدة والصين تسيران على نفس المسار من الإحباط. والفرق بينهما هو أن الولايات المتحدة لديها موارد محلية وعلاقات ودية مع جيران يجعلونها أكثر قدرة على التغلب على تحدياتها، في حين تواجه الصين صعودا أكثر صعوبة بسبب قيود الموارد والجيران المتقلبين.
وتؤكد المجلة الأمريكية أن الاقتصادين الأمريكي والصيني مترابطين ومتخصصين لدرجة أن أي منهما لا يستطيع الانفصال تماما عن الآخر، حيث تمثل الولايات المتحدة والصين معا حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونحو 48% من الناتج الصناعي العالمي. فيما لا يزال المستهلكون الأمريكيون المصدر الأكثر أهمية للطلب الذي يحافظ على استمرار عمل المصانع الصينية.
لذا، فإن التعريفات الجمركية التي هدد بها ترامب من شأنها أن ترفع الأسعار بالنسبة للأمريكيين وتقلل من التجارة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين جزئيا من خلال إعادة توجيه السلع عبر دول ثالثة، ما يعني أن السلع الصينية ستعود إلى سلاسل التوريد العالمية بأسعار أعلى من خلال وسطاء، مثل المكسيك وفيتنام.
ويؤكد الواقع الاقتصادي –وفقا لفورين بوليسي- على عبثية جهود فك الارتباط التي يبذلها صقور واشنطن تجاه الصين ودبلوماسيو بكين المحاربون الذئاب، حيث تظل الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في السلع والخدمات خارج أمريكا الشمالية. ففي عام 2023، على سبيل المثال، بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين 252 مليار دولار لصالح الأخيرة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009.
وبناء على ذلك، اعتبرت المجلة الأمريكية أن تهديدات ترامب، قبل تنصيبه رئيسا، بفرض تعريفات جمركية جديدة على الصين ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها تمهيدا لمفاوضات تجارية مستقبلية وليس باعتبارها أمرا واقعا، حيث من المؤكد أن حربا تجارية متبادلة مع الصين ستكون لعنة على سوق الأوراق المالية ومن شأنها أيضا تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وهما المؤشران الحساسان بالنسبة لواشنطن، خاصة وأنهما حققا بالفعل أداء جيدا نسبيا في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ويتردد ترامب في الإقرار بذلك.
وحول الصورة الذهنية عن الرئيس الأمريكي وطريقة إدارته للملفات، نبهت "فورين بوليسي" إلى أن أنصار ترامب غالبا ما يطلقون عليه لقب "صانع التغيير"، حيث إنه يعامل الشؤون الخارجية كأنها لعبة احتكار، وينظر إلى الدول باعتبارها ممتلكات يمكن السيطرة عليها أو التجارة معها أو الاستفادة منها للتغلب على المنافسين. ووفقا لقناعاته (ترامب)، لا توجد صداقات دائمة متجذرة في القيم المشتركة، ولا أعداء أيديولوجيين؛ فكل زعيم أجنبي بالنسبة له هو ببساطة لاعب آخر يتنافس على الهيمنة على جانب من اللعبة.
وترى المجلة الأمريكية أن إدارة ترامب لديها الآن فرصة لإبرام صفقة كبرى مع الصين بدلا من الاستمرار في النهج الذي انتهجته الإدارة السابقة. وإن هذه الصفقة لا تعني التنازل عن قضايا أمنية مهمة؛ إذ لا ينبغي للحكومة الأمريكية أن تمنح بكين حق الوصول إلى التكنولوجيات الحساسة أو تغض الطرف عن الإعانات الحكومية التي تمنح المنتجات الصناعية الصينية ميزة غير عادلة، وينبغي أن يكون هدف الصفقة الكبرى إبقاء الصين مستقرة في النظام الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة مع تقاسم المزيد من فوائد التجارة الثنائية.
ولكن من أجل انتزاع تنازلات ذات مغزى من الصين للتوصل إلى اتفاق تجاري، سوف يحتاج ترمب –وفقا للمجلة- إلى الاعتماد على أسلوب مغاير بديل للإكراه والضغط الشديد، حيث من المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية الأعلى على السلع الصينية إلى إثارة ردود أعمال انتقامية، ما يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم الاستهلاكي الأمريكي وإلحاق الضرر بالصناعة الأمريكية. لذا، ينبغي على إدارة ترامب أن تتبنى استراتيجية تضمن أن يتماشى النمو الاقتصادي في الصين مع مصالح الولايات المتحدة.
ولكي تنجح المفاوضات التجارية مع الصين، يتعين على إدارة ترامب أيضا –في رأي المجلة- التخلي عن فكرة استخدام التعريفات الجمركية لتقليص العجز التجاري، بل أن تربط صراحة مستويات التعريفات الجمركية بحجم الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة، بمعنى أنه إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينج يريد تعريفات جمركية أقل، فإنه يحتاج فقط إلى الاستثمار أكثر في الولايات المتحدة، وهذا من شأنه أن يترك لبكين خيارا واضحا إما: قبول العقوبات على عدم الامتثال أو جني المكافآت للتعاون.
ولمعالجة المخاوف الأمنية المحتملة، ينبغي أن تقتصر الاستثمارات الصينية على صناعات محددة وتخضع لمراجعات صارمة من قبل الحكومة الأمريكية، مع إحباط عمليات الاستحواذ على الشركات الأمريكية القائمة، ومنح الاستثمارات الخضراء مثل المصانع المبنية حديثا والتي تخلق فرص عمل جديدة، والشركات الناشئة في التقنيات غير الحساسة على معاملة تفضيلية.
وفي حين أن المستوى المستهدف للإنفاق والاستثمار الجديد سوف يصبح نقطة محورية للمفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، فإن القضية الأكثر ترجيحا لتحطيم الآمال في إمكانية التوصل إلى صفقة كبرى بين الولايات المتحدة والصين هي تايوان.
واعتبرت "فورين بوليسي" أن القيادة الصينية كانت بطيئة في إدراك أن أهمية تايوان للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين تتشكل في المقام الأول من خلال القرارات المتخذة في بكين، وليس في واشنطن أو تايبيه.
وأوضحت المجلة أن الإشارات المتكررة التي يطلقها الرئيس الصيني إلى "إعادة التوحيد الحتمية" لتايوان، والتي تتخللها تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة، تغذي الرواية القائلة بأن الصين تشكل تهديدا عسكريا وشيكا، ما يحفز المشاعر المعادية للصين في واشنطن.
وعليه، فإن التوصل إلى صفقة كبرى مع الصين أمر ممكن إذا تجنب الجانبان السماح للقضايا الجيوسياسية من التأثير على الشق الاقتصادي، وهو ما يستدعي من إدارة ترامب الحفاظ على الاستقرار الجيوسياسي في شرق آسيا، وأن يؤكد ترامب مجددا على الموقف الأمريكي الثابت بشأن تايوان وسياسة "الصين الواحدة"، التي تعارض استقلال تايوان مع التزامها بالحل السلمي للخلافات عبر المضيق، فيما يمكن للرئيس الصيني أن يرد بالمثل بإزالة السطر من خطاباته الذي ينص على أن الصين "لن تعد أبدا بالتخلي عن استخدام القوة" فيما يتصل بتايوان.
وأكدت المجلة أهمية عمل مساعدي الزعيمين خلال الفترة المقبلة على ترتيب لقاء لترامب وشي جين بينج؛ لإعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، خاصة وأن الانتصارات الرمزية من مثل هذا اللقاء يمكن أن تضع الأساس لإنجازات كبيرة.
وختاما، شددت المجلة الأمريكية على أنه من خلال تأمين اتفاقيات الاستثمار الاقتصادي، وإعادة التأكيد على مركزية الدولار الأمريكي، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية، يمكن لترامب وشي إعادة تعريف العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لجيل كامل، وأن مثل هذه الصفقة الكبرى لن تحافظ على السلام فحسب، بل ستضع الدولتين أيضا في موقف المهندسين المشاركين في ترسيخ نظام عالمي أكثر توازنا.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025