وزير العمل: الدولة مستمرة في تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية مُستمرة قُدمًا نحو تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025"، والتي أطلقتها "الوزارة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الإتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973، بشأن الحد الأدنى لسِن الاستخدام، و182 لسنة 1999، والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المُستهدفين وأسرهم، وذلك في إطار تنفيذ الهدف 7 و8، من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك "رؤية مصر 2030"، ومع مواد في دستور 2014.
كما دعا الوزير كافة الشركاء الدوليين إلى المزيد من التعاون لمواجهة هذه "الظاهرة العالمية".
جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في ورشة العمل التدريبية حول تعزيز قُدرات أعضاء اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة"، والمٌنعقدة اليوم بأحد فنادق القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر، وعبدالمنعم الجمل القائم بأعمال الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلين عن أصحاب أعمال، ومنظمات نقابية وعمالية.
وأعلن وزير العمل، عن تَطلُعه إلى تكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة من خلال " اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة"، والتي تُعد أحد ثمار التعاون الإيجابي بين وزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية، وذلك لتنفيذ تلك "الخطة "، على أرض الواقع وتعزيز أدوات التفتيش الحالية بالاستمرار في عملية حوسبة، وتطوير منظومة التفتيش الحالية،بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 2015، بشأن "قائمة العمل الخطرة المحظورة للأطفال".
وقال إن الحكومة المصرية تُوليّ اهتمامًا كبيرًا، بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال في سلاسل التوريد، للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي، ومنها سلاسل توريد الملابس الجاهزة والقطن والنباتات العطرية، وأهمها الياسمين.
وأنهى الوزير كلمته بِتَطّلُعه إلى نتائح المسح القومي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والذي يُساهم في توفير قاعدة بيانات حقيقة تعكس الوضع الحالي، وتكون ركيزة قوية نعتمد عليها جميعا في تحديد أولوياتنا لتنفيذ خطة العمل المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال مكافحة عمل الأطفال رؤية مصر 2030 دستور 2014 أشکال عمل الأطفال الوطنیة لمکافحة العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الحوار المناخي العالمي يحتاج أرضية مشتركة لتنفيذ اتفاق باريس
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها أكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
وزارة البيئة: مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخوأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الآراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليجري تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الأسبوع المقبل.
وأشارت فؤاد إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بالتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة إتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف 100 مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
وأوضحت أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، أن تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في أجندة المناخ مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
الحوار المناخي العالمي يحتاج إلى إيجاد أرضية مشتركةولفتت إلى أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بإيجاد أرض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ اتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية أكثر يسرا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئا على الدول النامية.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل متعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل متعدد الأطراف.
وأشارت إلى أنّ مصر خلال رحلتها في العمل متعدد الأطراف بدأت تلعب دورا قياديا أكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل متعدد الأطراف، وانعكس أيضا خلال قيادتها تيسير مفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الأفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة انطلاق وتقديم نماذج للدول الأخرى، ومراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات مختلف الدول.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع أستراليا لمفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي .
وأشاروا إلى اهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الاستثمار وضرورة وضع متطلبات الدول النامية في الاعتبار في تنفيذ اتفاق باريس مع بناء القدرات لادارته، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة 9، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مهما في العمل المناخي، وأيضاً دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.