وزير العمل: الدولة مستمرة في تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية مُستمرة قُدمًا نحو تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025"، والتي أطلقتها "الوزارة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الإتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973، بشأن الحد الأدنى لسِن الاستخدام، و182 لسنة 1999، والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المُستهدفين وأسرهم، وذلك في إطار تنفيذ الهدف 7 و8، من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك "رؤية مصر 2030"، ومع مواد في دستور 2014.
كما دعا الوزير كافة الشركاء الدوليين إلى المزيد من التعاون لمواجهة هذه "الظاهرة العالمية".
جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في ورشة العمل التدريبية حول تعزيز قُدرات أعضاء اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة"، والمٌنعقدة اليوم بأحد فنادق القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر، وعبدالمنعم الجمل القائم بأعمال الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلين عن أصحاب أعمال، ومنظمات نقابية وعمالية.
وأعلن وزير العمل، عن تَطلُعه إلى تكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة من خلال " اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة"، والتي تُعد أحد ثمار التعاون الإيجابي بين وزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية، وذلك لتنفيذ تلك "الخطة "، على أرض الواقع وتعزيز أدوات التفتيش الحالية بالاستمرار في عملية حوسبة، وتطوير منظومة التفتيش الحالية،بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 2015، بشأن "قائمة العمل الخطرة المحظورة للأطفال".
وقال إن الحكومة المصرية تُوليّ اهتمامًا كبيرًا، بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال في سلاسل التوريد، للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي، ومنها سلاسل توريد الملابس الجاهزة والقطن والنباتات العطرية، وأهمها الياسمين.
وأنهى الوزير كلمته بِتَطّلُعه إلى نتائح المسح القومي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والذي يُساهم في توفير قاعدة بيانات حقيقة تعكس الوضع الحالي، وتكون ركيزة قوية نعتمد عليها جميعا في تحديد أولوياتنا لتنفيذ خطة العمل المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال مكافحة عمل الأطفال رؤية مصر 2030 دستور 2014 أشکال عمل الأطفال الوطنیة لمکافحة العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع ممثل شركات تحالفات تنفيذ مشروعات المياه
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي شركات أحد التحالفات " المصرية/الأسبانية " المتخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث سبل التعاون والمشاركة في تنفيذ مشروعات قطاع المرافق بالوزارة، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU.
يأتي اللقاء في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعظيم دور الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية.
وفي بداية اللقاء عرض مسئولو الشركة الأسبانية بالتحالف خبراتها العالمية في التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتمويل لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة، ومنها على سبيل المثال مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي، مؤكدين استعداد الشركة للمساهمة في استكمال خطط عمل قطاع المرافق، لمواصلة الجهود المبذولة التي حدثت على مدار الـ10سنوات الماضية بما يتوافق مع الرؤية المصرية.
واستعرض “إسماعيل”، الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة فى هذا القطاع، مشيرا إلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها بالكامل خلال 5 سنوات، بالإضافة إلي الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة.
وأضاف نائب الوزير، أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250,000 م3/ يوم في 2010 لمدة 20 عاماً وسوف يتم نقل ملكيتها بعد ذلك إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 2030، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحاً أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، والاستفادة من التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، والتى تساعد في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وتطوير أنظمة استخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكاليف بإستخدام معالجة المحلول الملحي، وعلى اتجاه الدولة للتصنيع المحلي للأغشية وذلك من خلال خطة إستراتيجية قومية.
كما استعرض نائب وزير الإسكان، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى 9 ملايين م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية علي مستوي الجمهورية، وتتضمن الخطة الخمسية الأولي الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما.
واختتم نائب وزير الإسكان، اللقاء بالإشارة إلى توجه الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص في إدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة في المدن الجديدة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه شركات القطاع الخاص، مؤكداً لممثلي التحالف أهمية استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمشاركة القطاع الخاص، ومنها وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق