بيان ''مخزي'' للحكومة الشرعية بشأن ''فضيحة'' الغاء قرارات البنك المركزي.. بماذا بررت الشرعية هذا التراجع؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا ترحيبها بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي والذي تضمن الاتفاق على الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.
وبررت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية إن الموافقة على القرار جاء عملا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية.
واعتبرت موافقتها تأتي كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن أملها في أن يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية،و الوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.
وتضمن الاتفاق، حسب بيان مكتب المبعوث الأممي، إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو بحسب الحاجة.
هذا، وكانت قرارات البنك المركزي اليمني في عدن قد لاقت قبولا لدى شريحة واسعة من الشعب اليمني، الذي خرج بمسيرات ومظاهرات مؤيد لتلك القرارات، ورافضة لأي ضغوطات للتراجع عنها.
وقوبل إعلان التراجع عن القرارات بغضب شعبي واسع في اوساط اليمنيين حيث اعتبره البعض اخر فرص الحكومة والتي لن تتكرر .
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أكد خلال الفترات الماضية تمسكه بجدول واضح لاستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي، كشرط للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي.
وجاء ذلك عقب توجيه البنك المركزي اليمني، بوقف التعامل مع 6 من أكبر بنوك البلاد، بسبب تعاملها مع الحوثيين، وأشار البنك المركزي إلى أن قراره جاء بسبب "عدم التزام هذه البنوك لأحكام القانون، واستمرار تعاملها مع جماعة مصنفة إرهابية (في إشارة إلى جماعة الحوثي) وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون ".
وطالب حينها المبعوث، بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي حتى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلباً على البنوك ، مبديا دعمه لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين.
فيما يلي ينشر مأرب برس نص بيان الحكومة كاملا..
''نظرا للظروف الانسانية الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب اليمني خصوصا في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية الارهابية، وعملا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية، ترحب الحكومة اليمنية بماورد في اعلان المبعوث الخاص للامم المتحدة بشان الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.
ان الحكومة اليمنية اذ تنظر الى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فإنها تأمل ان يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية،و الوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.
وتشيد الحكومة بالجهود الحميدة التي قادها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق، تأكيدا لالتزامهما المبدئي، ومواقفهما الثابتة الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.
وتؤكد الحكومة ان اصلاحاتها الاقتصادية انما تهدف الى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في ادارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الاشد ضعفا في مختلف انحاء الوطن.
كما تؤكد الحكومة حرصها الكامل على عدم تعريض ابناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية الى مزيد من الاعباء المعيشية جراء السياسات الاحادية من جانب المليشيات، وتمكينهم من السفر الذي تشتد اليه حاجة الاف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم للتخفيف من وطأة الحرب التي اشعلتها المليشيات بدعم من النظام الايراني منذ عشر سنوات.
وتدعو الحكومة في هذا السياق المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية ودفعها الى تغليب مصلحة الشعب اليمني، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب الى أخرى، والشروع بدلا عن ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا''.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: القطاع المصرفی البنک المرکزی الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
شيخ الموحدين الدروز في سوريا يوجه كلمة بشأن العلاقة مع الحكومة بدمشق
شدد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في مدينة السويداء، الشيخ حكمت الهجري، على أن علاقتهم مع الحكومة المؤقتة في دمشق "علاقة شراكة وتواصل"، مشيرا إلى أن الشعب السوري "يرفض سياسات الأمر الواقع".
وقال الهجري في كلمة مصورة نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية، مساء الاثنين: "حين تكلمنا عن التسامح، لم نقصد التدوير أو إعطاء فرص جديدة للعابثين في القيادات السابقة، كما لم نقصد قطع لقمة عيش عن أحد، بل قصدنا عدم تدوير الفساد، فمن يريد البناء لا يقوم بتدمير المؤسسات والدوائر بإفراغها من طاقاتها دون دقة وحذر، بل يجب أن نسير بنهج إدارة مدنية تكنوقراطية لا تسيّرها أية انتماءات عرقية أو دينية أو سياسية".
"الولاء لله و للوطن، ومصلحة الأهل والوطن هي الاساس".. الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين سماحة الشيخ حكمت الهجري، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية اليوم الاثنين.. pic.twitter.com/P15ZSw1z7j — السويداء 24 (@suwayda24) February 17, 2025
وأضاف أن "المطلوب هو تغيير التفكير وأسلوب العمل، ونظافة الكف، والمهنية والاختصاص ، وعدم تغوّل أي جهة على موقع عام. ويجب أن ننتبه الى البوصلة الوطنية ، فإن سقط النظام البائد، يتوجب ألا نترك رواسبه تكمل الإفساد الذي انتهجه".
وشدد الهجري على أن "الشعب السوري الحر لا يقبل بسياسات الأمر الواقع"، مشيرا إلى أن "الثورة كانت على طغمة حاكمة تم طردها وهربت لتتركنا متوقعة أن نحترق، ولكن هيهات أن يحصل ذلك، لأن الشعب لا يحمل ضغائن على بعضه، وكل من أخطأ يتوجب أن تتم محاسبته ضمن الأصول والأعراف وتحت ظل القانون السائد في حينه، ولن يقبل الشعب أن يحاسب الجناة خارج المحاكم والقوانين السورية العادلة".
ولفت إلى أن “الشعب لا يريد تكرار المعاناة كالولاء مقابل الغذاء، فالولاء لله وللوطن، ومصلحة الأهل والوطن هي الأساس، ولا تخوين، ولا فتنة، ولا تجيير للكلام بغير مضمونه، ولا ترحيل مسؤوليات، فالإرادة الشعبية هي الأساس، وأن يبقى خير الوطن لأهله، فالشعب لن يقبل بالخروج من سطوة أمنية وتسلط وفساد، إلى ما يشبه ذلك من نهج آخر بأسماء ومصطلحات جديدة".
وجدد التأكيد على مبادئ السويداء، قائلا "نؤكد على مبادئنا الأساسية المعلنة، وحدة سوريا أرضا وشعبا، ولا انفصال، ولا انتماء لغير الوطن والأهل".
وحول الانضمام إلى الجيش السوري، فقد قال الهجري "نحن أول من طلب هيكلة الدولة، وهيبتها على أسسها السليمة، وحين تتعافى وتظهر، فمن المؤكد أن أبناءنا الذين يحملون السلاح سينضمون لجيش دولتهم النظامية وبأي صفة داعمة تحت ستائر القانون والتنظيم ونحاكي المجتمع المدني في كل المحافظات السورية".
تجدر الإشارة إلى أن السويداء ذات الأغلبية الدرزية، امتلكت استقلالية عسكرية وأمنية قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بسبب وجود فصائل محلية تسلمت إدارة المنطقة.
ولا تزال هذه الفصائل تمتلك حضورا في المشهد الأمني في المدينة الواقعة جنوبي سوريا بالرغم من إعلان دمشق حل الفصائل ودمجها في وزارة الدفاع خلال مؤتمر النصر الذي جرى الإعلان فيه كذلك عن تولي أحمد الشرع مهام الرئاسة السورية خلال المرحلة الانتقالية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”