السومرية نيوز – محلي
حددت اللجنة المالية النيابية، موعد التصويت على قانون يخدم شريحة كبيرة من الموظفين. وقالت اللجنة المالية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "عقدت برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها اجتماعا استضافت خلاله الخبير والمستشار القانوني عبيد محل، في مقر اللجنة بشأن التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960".

  واكد العطواني "حرص اللجنة المالية اتمام القانون بالصيغة الملائمة وإمضائه في سبيل معالجة المشاكل التي ترافق شريحة كبيرة من الموظفين لمنح استحقاق الموظف ورفع التسكين وتلبية حاجتهم".   وطرحت اللجنة المالية مجموعة من القضايا والملاحظات المتعلقة بالقانون، مع اضافة العناوين الوظيفية التي تلائم الحاجة وفقا لسوق العمل.   وأتمت اللجنة صياغة القانون والتصويت عليه داخل اللجنة ورفعه إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه خلال جلسة المجلس المقبلة يوم غد الاربعاء.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: اللجنة المالیة

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته غدًا.. تفاصيل المشروع المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب

 

 


يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

 

تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب

 

وينص مشروع القانون المُقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة.

 

وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين، بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

 

كما تتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا لما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

 

ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.


وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

 

 

مقالات مشابهة

  • «استشاري الشارقة» يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب نقلة كبيرة فى ملف الحقوق والحريات
  • بالفيديو.. أهمية مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر
  • برلمان مصر يوافق على قانون لجوء الأجانب.. المنظمات الحقوقية تنتقد
  • بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
  • رئيس كاريتاس مصر في حواره لـ البوابة نيوز: مساعداتنا الإنسانية للاجئين الأفارقة تقدم دون تمييز
  • العطواني لوفد السفارة الفرنسية: توقف الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياسة العراق المالية
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
  • قبل مناقشته غدًا.. تفاصيل المشروع المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب
  • فايد: قانون المالية يراعي القدرة الشرائية للمواطن