حلقة عمل تناقش تعزيز الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العُمانية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
العُمانية: انطلقت اليوم حلقة العمل الأولى من المرحلة الثالثة من حلقات وعيادات جلب الاستثمار التي تنظمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بعنوان "تعزيز الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العُمانية"، بالتعاون مع البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي، والجمعية اللوجستية العُمانية وبمشاركة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وتهدف حلقة العمل إلى وضع رؤية مشتركة لاستهداف أسواق عالمية جديدة، وبحث الفرص ورصد التحديات والعوائق المحلية والدولية التي تواجه الاستيراد والتصدير، كما تسلط الضوء على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة منظومة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تذليل العوائق التي تواجه الصادرات والواردات العُمانية.
وتضمنت حلقة العمل عروضًا مرئية من الجهات ذات العلاقة حول دورها في تعزيز الاستيراد والتصدير، ومناقشة التحديات والفجوات المتعلقة بالاستيراد والتصدير المباشر، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستيراد والتصدير المباشر، والخروج بمبادرات وإيجاد حلول وتقديم مقترحات الاستيراد والتصدير المباشر، ووضع مستهدفات للمبادرة لخمس سنوات قادمة، ومناقشة سياسات وضوابط الاستيراد والتصدير.
وتشمل حلقة "تحسين الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العُمانية" العيادات الآتية: عيادة الجهات الحكومية التي تبحث مواءمة أهداف الورشة والمبادرات القابلة للتنفيذ، وعيادة الشركات المشغلة والتي تقوم بتحديد التحديات والاستماع للمبادرات المقترحة من الشركات، وعيادة مشتركة لجميع الجهات التي من مهامها فلترة جميع المبادرات وتحديد التي سيتم العمل عليها، وعيادة وضع الخطط التي تقوم بوضع الخطط التفصيلية للمبادرات المتفق عليها وإدراج الخطط التفصيلية في لوحة متابعة الأداء والعمل على متابعة تنفيذها.
يذكر أن حلقات وعيادات جلب الاستثمار تهدف إلى رفع حجم الاستثمارات الخاصة وتحسين جاذبية القطاع اللوجستي للكوادر الوطنية وتحسين مكانة سلطنة عُمان في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بحلول عام 2025م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستیراد والتصدیر الع مانیة
إقرأ أيضاً:
الصين تؤكد دعمها للتعددية وتنسيق العمل العالمي لمواجهة التحديات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان قونج شنج ووزير المالية الصيني لان فو آن دعم الصين للتعددية وتنسيق العمل العالمي لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية.
وذكر بنك الشعب الصيني، في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال خلال كلمتين رئيسيتين ألقاهما المسؤولان الصينيان في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للعام الجاري، الذي عُقد في واشنطن على مدار يومي الأربعاء والخميس.
وركز الاجتماع على الوضع الاقتصادي الكلي العالمي والاستقرار المالي والهيكل المالي الدولي، وتعزيز النمو والتنمية في إفريقيا.
وحذر بان من أن التوترات الاقتصادية والتجارية تعطل سلاسل الصناعة والتوريد العالمية مما يقوض النمو الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية لا رابح فيها، وحث الاقتصادات الكبرى على تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية الدولية، واتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون وحماية الاستقرار الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أكد وزير المالية الصيني لان فو آن تمسك الصين بالنظام التجاري متعدد الأطراف المتمحور حول منظمة التجارة العالمية، داعيًا إلى حل النزاعات التجارية والجمركية من خلال الحوار والتفاوض، ومعربا عن التزام الصين الراسخ بحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
وأشار إلى ضرورة عمل جميع الأطراف على تحسين النظام الاقتصادي الدولي بشكل أكبر من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف، داعيًا إلى تعزيز إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والتقدم الفعال في مراجعة حقوق الملكية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتشجيع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على تقديم المزيد من الدعم للدول الضعيفة التي تواجه تحديات الديون والسيولة.
وحث جميع الأطراف على حشد المزيد من الموارد لتنمية إفريقيا، وتعزيز بناء قدرات المؤسسات الإفريقية، واغتنام فرصة الرقمنة والتحول الأخضر لضخ زخم جديد في النمو الاقتصادي لإفريقيا، كما سلط الضوء على الاتجاه الإيجابي والتوجه السياسي للاقتصاد الصيني والإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الصين لدعم تنمية أفريقيا.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أنه في حين يواصل الاقتصاد العالمي التعافي فقد ازدادت مخاطر التراجع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى التوترات التجارية وتشديد شروط التمويل والتحديات الهيكلية طويلة الأجل.
وأعربت جميع الأطراف عن قلقها إزاء الآثار السلبية لتصاعد الخلافات التجارية، ودعت إلى تعزيز الحوار وتنسيق السياسات وتحسين النظام التجاري متعدد الأطراف، والسعي إلى حلول تتماشى مع مصالح جميع الأطراف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا