حلقة عمل تناقش تعزيز الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العُمانية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
العُمانية: انطلقت اليوم حلقة العمل الأولى من المرحلة الثالثة من حلقات وعيادات جلب الاستثمار التي تنظمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بعنوان "تعزيز الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العُمانية"، بالتعاون مع البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي، والجمعية اللوجستية العُمانية وبمشاركة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وتهدف حلقة العمل إلى وضع رؤية مشتركة لاستهداف أسواق عالمية جديدة، وبحث الفرص ورصد التحديات والعوائق المحلية والدولية التي تواجه الاستيراد والتصدير، كما تسلط الضوء على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة منظومة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تذليل العوائق التي تواجه الصادرات والواردات العُمانية.
وتضمنت حلقة العمل عروضًا مرئية من الجهات ذات العلاقة حول دورها في تعزيز الاستيراد والتصدير، ومناقشة التحديات والفجوات المتعلقة بالاستيراد والتصدير المباشر، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستيراد والتصدير المباشر، والخروج بمبادرات وإيجاد حلول وتقديم مقترحات الاستيراد والتصدير المباشر، ووضع مستهدفات للمبادرة لخمس سنوات قادمة، ومناقشة سياسات وضوابط الاستيراد والتصدير.
وتشمل حلقة "تحسين الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العُمانية" العيادات الآتية: عيادة الجهات الحكومية التي تبحث مواءمة أهداف الورشة والمبادرات القابلة للتنفيذ، وعيادة الشركات المشغلة والتي تقوم بتحديد التحديات والاستماع للمبادرات المقترحة من الشركات، وعيادة مشتركة لجميع الجهات التي من مهامها فلترة جميع المبادرات وتحديد التي سيتم العمل عليها، وعيادة وضع الخطط التي تقوم بوضع الخطط التفصيلية للمبادرات المتفق عليها وإدراج الخطط التفصيلية في لوحة متابعة الأداء والعمل على متابعة تنفيذها.
يذكر أن حلقات وعيادات جلب الاستثمار تهدف إلى رفع حجم الاستثمارات الخاصة وتحسين جاذبية القطاع اللوجستي للكوادر الوطنية وتحسين مكانة سلطنة عُمان في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بحلول عام 2025م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستیراد والتصدیر الع مانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع مسئولي الجهات المعنية سبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وغرف الملاحة البحرية وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية لبحث سبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي وتحسين الأداء بالمراكز اللوجستية.
وأكد الوزير حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي وبما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى أهمية تعزيز جهود مختلف الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط خلال العام المقبل.
ووجه «الخطيب» بضرورة زيادة عدد ساعات العمل اليومية، وكذا أيام العمل بفروع المصارف التي تخدم منظومة الإفراج الجمركي وكذا التوكيلات الملاحية، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرتها.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الكامل عبر المنصة الإلكترونية "النافذة الواحدة"، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم قطاع التجارة الخارجية والجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وجميع الجهات الرقابية لعقد اجتماعات شهرية لمواجهة أية صعوبات قد تواجه المستثمرين والتوكيلات الملاحية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، بالإضافة إلى التغلب على التكدس بالموانئ وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
ونوه «الخطيب» إلى أهمية تعديل التشريعات المتعلقة بالجمارك والاستيراد والتصدير كخطوة أولى لتحسين كفاءة الإفراج الجمركي، والعمل على تطبيق الإفراج المسبق بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية، وزيادة عدد العاملين بهذه الجهات، ومد ساعات العمل عند الضرورة لتسريع إنهاء الإجراءات.
ومن جانبه، استعرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقريرًا بنتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه المساهمة في تيسير عمليات الإفراج الجمركي ومنع تكدس البضائع بالمنافذ الجمركية.
وبدورهم طالب مسؤولو الجهات المعنية بالإفراج الجمركي بضرورة توفير التوكيلات الملاحية خدمات التحصيل خلال يومي الجمعة والسبت، لتجنب تأخير سداد الرسوم وتيسير الإجراءات.
حضر اللقاء اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسيد عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي واللواء طارق عبدالله رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب عدد من مسؤولي الغرف الملاحية، والجمارك وشُعب النقل، والتوكيلات الملاحية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق