حلقة عمل تناقش تعزيز الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العُمانية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
العُمانية: انطلقت اليوم حلقة العمل الأولى من المرحلة الثالثة من حلقات وعيادات جلب الاستثمار التي تنظمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بعنوان "تعزيز الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العُمانية"، بالتعاون مع البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي، والجمعية اللوجستية العُمانية وبمشاركة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وتهدف حلقة العمل إلى وضع رؤية مشتركة لاستهداف أسواق عالمية جديدة، وبحث الفرص ورصد التحديات والعوائق المحلية والدولية التي تواجه الاستيراد والتصدير، كما تسلط الضوء على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة منظومة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تذليل العوائق التي تواجه الصادرات والواردات العُمانية.
وتضمنت حلقة العمل عروضًا مرئية من الجهات ذات العلاقة حول دورها في تعزيز الاستيراد والتصدير، ومناقشة التحديات والفجوات المتعلقة بالاستيراد والتصدير المباشر، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستيراد والتصدير المباشر، والخروج بمبادرات وإيجاد حلول وتقديم مقترحات الاستيراد والتصدير المباشر، ووضع مستهدفات للمبادرة لخمس سنوات قادمة، ومناقشة سياسات وضوابط الاستيراد والتصدير.
وتشمل حلقة "تحسين الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العُمانية" العيادات الآتية: عيادة الجهات الحكومية التي تبحث مواءمة أهداف الورشة والمبادرات القابلة للتنفيذ، وعيادة الشركات المشغلة والتي تقوم بتحديد التحديات والاستماع للمبادرات المقترحة من الشركات، وعيادة مشتركة لجميع الجهات التي من مهامها فلترة جميع المبادرات وتحديد التي سيتم العمل عليها، وعيادة وضع الخطط التي تقوم بوضع الخطط التفصيلية للمبادرات المتفق عليها وإدراج الخطط التفصيلية في لوحة متابعة الأداء والعمل على متابعة تنفيذها.
يذكر أن حلقات وعيادات جلب الاستثمار تهدف إلى رفع حجم الاستثمارات الخاصة وتحسين جاذبية القطاع اللوجستي للكوادر الوطنية وتحسين مكانة سلطنة عُمان في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بحلول عام 2025م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستیراد والتصدیر الع مانیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدة
أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يعد خطوة هامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح الدسوقي في تصريح لصدي البلد، أن الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين. وأضاف أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إقامة وإدارة المجمعات الصناعية يشكل قيمة مضافة للقطاع الصناعي المصري، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وزيادة فرص التصدير.
وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي الشركات الإماراتية والدولية تؤكد التزام مصر بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الطموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الترويج للفرص الاستثمارية بمصر يعزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، لا سيما مع توفر البنية التحتية القوية والسياسات الاقتصادية الداعمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب مزيداً من الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها