موسكو تعلن عن "توقيع تاريخي بامتياز" لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلن أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي إنهاء روسيا وإيران كافة التحضيرات لـ"التوقيع التاريخي" في القريب العاجل على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران.
وقال رودينكو في حديث لوكالة "تاس": "في ختام المشاورات المثمرة للغاية بين خبراء الإدارات القانونية في البلدين، أقر الجانبان في موسكو بتاريخ 21 يونيو نص الاتفاقية الاستراتيجية الثنائية".
وأضاف: "تم الاتفاق على إطلاق الإجراءات الداخلية اللازمة في البلدين لتحضير الاتفاق للتوقيع عليه في إطار الاتصالات الثنائية المكثفة وعلى أرفع المستويات في أقرب لقاء. ونأمل أن نشهد في المستقبل القريب هذا الحدث التاريخي بامتياز".
وذكر رودينكو أن "العمل على صياغة هذه الوثيقة التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الروسية الإيرانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة استمر عامين ونصف العام تقريبا، واليوم يمكن اعتباره مكتملا".
يشار إلى أن الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان أكد في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا، أن طهران مستعدة لتوقيع الاتفاق المذكور مع موسكو خلال قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية في أكتوبر المقبل.
الخارجية الروسية: رد موسكو على تحويل أوروبا لعائدات الأصول الروسية سيكون قاسياً
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد "بقوة" على قرار الدول الأوروبية تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى مشاريع خاصة أو استخدامات أخرى.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت روسيا أن أي إجراء يتضمن تحويل عائدات الأصول الروسية إلى غير أغراضها الأصلية سيكون له عواقب خطيرة. وقال البيان: "موسكو تعتبر أي محاولة من قبل الدول الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة بشكل غير قانوني أو تحويلها إلى مشاريع خاصة انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والاتفاقات المعمول بها."
وأضاف البيان أن روسيا ستتخذ إجراءات ردعية قوية ضد هذه الخطوة، محذراً من أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى تصعيد العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية. وأشار البيان إلى أن موسكو ستبذل قصارى جهدها لحماية مصالحها وإعادة الأصول إلى وضعها الطبيعي من خلال جميع الوسائل القانونية المتاحة.
وكانت الدول الأوروبية قد قررت في وقت سابق تجميد أصول روسية كبيرة في إطار العقوبات المفروضة على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا. وتدور الآن نقاشات حول كيفية التعامل مع هذه الأصول، بما في ذلك إمكانية تحويلها إلى مشاريع تعويضية أو استخدامات أخرى
هآرتس: دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على سموتريش وبن غفير إذا فرضت واشنطن عقوبات عليهما
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن دبلوماسياً رفيع المستوى أفاد بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في حال قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليهما.
وقال الدبلوماسي في تصريحات للصحيفة: "الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن ضد سموتريش وبن غفير. إذا فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات، فمن المحتمل جداً أن يتبع الاتحاد الأوروبي نفس الخطوة ويقوم بفرض عقوبات مشابهة."
وأضاف الدبلوماسي أن هذا الموقف يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتنسيق سياساته مع الولايات المتحدة بخصوص التعامل مع الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو سياسات تُهدد الاستقرار الإقليمي.
وأشار التقرير إلى أن سموتريش وبن غفير قد واجها انتقادات دولية حادة بسبب سياساتهما وإجراءاتهم في ظل التصعيد العسكري والأمني في المنطقة. وقد تؤدي أي عقوبات دولية إلى زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وتعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول سلمية.
في حال تم فرض العقوبات، فإنها ستشكل تحولاً كبيراً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتُظهر تصميم المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن الأفعال التي تتناقض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي كافة التحضيرات لـ التوقيع التاريخي القريب العاجل اتفاق الشراكة الاستراتيجية موسكو وطهران الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
«الغرفة التجارية» بالجيزة: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق التنمية الشاملة
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاصوأكد «الشاهد»، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
تبني سياسات تعكس احتياجات السوقكما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟