«مدائن» تنظّم ملتقى التميز المؤسسي لتعزيز المنافسة إقليميا ودوليا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ملتقى "مدائن" للتميز المؤسسي؛ بهدف تسليط الضوء على المحاور المرتبطة بمفهوم "التميز المؤسسي" الذي يعد ركيزة أساسية في عالم الأعمال والمؤسسات الناجحة والتحسين المستمر. ومواصلة لجهود "مدائن" في هذا المجال فقد توّجت بحصولها على شهادة الـ EFQM للتميز المؤسسي بمستوى QULIFIED كأول جهة حكومية في سلطنة عُمان تحصل على تقدير نجمتين.
وقالت هدى بنت هلال البطاشية، مديرة دائرة التميز والتحول المؤسسي في مدائن: إن هذا الملتقى يأتي استمراراً للجهود التي بذلتها المؤسسة ضمن برنامج مدائن للتميّز المؤسسي، والذي أُطلق قبل ما يزيد على سنتين متضمناً إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاستراتيجية والدعم، ودراسة معمّقة للنظام الإيكولوجي لمدائن، وجميع المعنيين وذوي المصلحة بمدائن من موظفين، ومستثمرين، وعملاء، ومؤسسات حكومية أو خاصة، ومنافسين، والمناخ الاستثماري الدولي عموما، لتتوج المؤسسة هذه الجهود بالوصول إلى المستوى الثاني من التميّز المؤسسي حسب نموذج المنظمة الأوروبية للجودة EFQM.
وأضافت البطاشية: إن التميز المؤسسي أكثر من مجرد مفهوم تتداوله الألسن والأدبيات في عالم المؤسسات اليوم، بل هو نهج شامل يعكس الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، والاعتماد على قيم الابتكار والاستدامة، والقيادة الفاعلة كأساس لتحقيق الرؤى والخطط المستقبلية، وذلك من خلال تطبيق هذه القيم كثقافة مؤسسية تلعب الدور الأساسي في رفع مستوى الجودة وتحقيق التحول الإيجابي، ولقد اعتمد البرنامج في "مدائن" على أربع ركائز أساسية مثّلت صُلب عملية التحوّل المؤسسي المنشودة من خلال نموذج EFQM؛ حيث انطلق البرنامج من تحديد الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، والتي تساهم في قياس مدى تحقيق التميز، ومن ثم بدأ العمل على تكثيف التواصل والتوعية الداخلية بنموذج التميز المؤسسي وما جاء به من أهداف ومؤشرات، والمتابعة الدورية للمشروعات التطويرية والتحسينية، بالإضافة إلى تفعيل برامج وحلقات عمل لتعزيز الفهم والمشاركة في إعداد الخطط وقياس الأثر، أما الركيزة الثالثة فتمحورت حول تحفيز المشاركة الفاعلة والابتكار في عملية تطبيق نموذج EFQM لتحقيق التحسين المستمر، وأخيرا مع اعتماد إجراء تقييم ومراجعة مستمرة لتقييم مدى تقدم تطبيق نموذج EFQM والتعرف على الفرص للتحسين المستمر.
وأشارت البطاشية إلى أن اختيار "مدائن" لنموذج التميّز المؤسسي جاء بعد دراسة مستفيضة لنماذج التميّز والجودة السائدة عالميا، وقد تم اختيار نموذج المنظمة الأوروبية للجودة لشموليّته، وعمقه، ولسهولة تطبيقه بما يحقق طموحات مدائن في تعزيز قدراتها على المنافسة إقليميا ودوليا، وكسب حصة أكبر من السوق، وبالتالي جذب المزيد من العملاء والمحافظة عليهم، ومن ثمّ زيادة الربحية من خلال التميز المؤسسي الذي يدفع بالضرورة إلى تقديم منتجات وخدمات ذات سمات تنافسية أعلى، وأكدت البطاشية على أن المؤسسات تواجه مجموعة من التحديات في تبني ثقافة وفكر التميز المؤسسي في ظل مستقبل غامض وأسواق متقلّبة، وتنافس شديد على الأعمال والفرص، إذ إن تطوير ثقافة التميز وتغيير أساليب العمل التقليدية يمكن أن يواجه مقاومة داخلية، بالإضافة إلى تحديات تقنية وتنظيمية. ومن هنا، يصبح من الضروري الاستعداد بشكل جيد وتشجيع الابتكار والتحول لضمان التميز والريادة، وهذا ما لمسناه في نموذج التميز من EFQM الذي شكّل بالنسبة لنا رؤية عميقة تستدرك تحديات المستقبل، وتوجهنا نحو التحسين المستمر، وخصوصا مع أداة الرادار التي تلعب دورًا حيويًا في قياس الأداء والنتائج، وتوفر رؤى عميقة حول الأداء ونقاط التحسن، فمن خلال استخدام هذه الأداة بشكل فاعل، يمكن للمؤسسات تحديد الفجوات في الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة وتحقيق الأهداف المستقبلية، ومن ضمن الدروس التي استفدناها من نموذج التميّز الأوروبي هي المتعلقة بالثقافة المؤسسية التي تشكل أحد أهم العوامل لنجاح أي مؤسسة عندما تكون قيم العمل متناسقة ومشتركة بين أفراد المؤسسة، وهذا من شأنه أن يسهل عملية اتخاذ القرارات، ويعزز الروح الجماعية والعمل الجماعي، مما يؤدي بدوره إلى تحسين أداء المؤسسة بشكل عام، فعندما تستثمر المؤسسة في بناء ثقافة مؤسسية قوية تشجع على الابتكار والتعلم المستمر وتعزز الشفافية والثقة بين أفرادها يمكن أن يكون لها تأثير كبير في قدرتها على التميز، وهذا ما فعلته مدائن خلال الفترة الماضية، وبات يشكّل جزءا مهما من فلسفة العمل لديها.
من جانبه، أوضح جاسم بن عبيد العبري، رئيس فريق كايزن في "مدائن"، أنه في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي والتغيرات الاقتصادية، يصبح من الضروري أن تكون المؤسسات قادرة على التميز للبقاء على قيد الحياة والازدهار، وهنا يأتي دور التميز المؤسسي، الذي يمثل السبيل للمؤسسات للتفوق والتميز في مجال عملها من خلال تقديم منتجات أو خدمات تتجاوز توقعات العملاء وتتفوق على منافسيها، لكن التميز المؤسسي لا يكتمل بمجرد تحقيقه، بل يتطلب الاستمرارية والتحسين المستمر، حيث إن تطبيق مبدأ التحسين المستمر يعني أن المؤسسة تسعى دائمًا إلى تحسين عملياتها وخدماتها، بالإضافة إلى أهمية التحسين المستمر كأداة لضمان استمرارية النجاح والابتكار.
وأضاف العبري: لقد شكّلت مدائن من أجل تنفيذ برنامج التميّز المؤسسي عددا من فرق العمل الداخلية، عملت على تحليل وهيكلة قطاع الاستراتيجية، وهندسة العمليات والخدمات الداخلية والخارجية، وشملت هذه الفرق منهجية كايزن اليابانية، ومكتب إدارة المشروعات، والتقييم الداخلي، وتطبيق منهجية إدكار، ومنهجية الرادار المصاحبة لنموذج EFQM، الأمر الذي ساعدنا على تحقيق ما حققناه، ناهيك عن المنافع الجانبية الأخرى من النجاحات التي تأتي مع تقدم الرحلة وتراكم التجربة في التميّز المؤسسي، كتعزيز الثقة لدى العملاء والشركاء وذوي المصلحة، وكذلك اجتذاب المواهب والاحتفاظ بهم. وبشكل عام، فإن نموذج التميز EFQM أكثر من مجرد إطار، بل هو روح تحفزنا على تجاوز التوقعات، وتعزيز مكانة مدائن في السوق، وتحقيق مزايا تنافسية مهمة في بيئة الأعمال اليومية.
بعدها، بدأت جلسة نقاشية تحمل عنوان "التميز المؤسسي، عين على المستقبل" أدارها محمد بن عبدالله العجمي، رئيس قسم المشروعات والتحسين في مدائن، وتحدث فيها كل من المهندس عبدالله بن سالم الكعبي، المكلّف بأعمال رئيس قطاع الاستراتيجية والدعم في مدائن، وليلى بنت عبدالله الحضرمي، المدير التنفيذي للجمعية العُمانية لتقنية المعلومات، وسلطان بن سعيد الوضاحي مدير عام تقنية المعلومات والاتصالات بشؤون البلاط السلطاني، ومحمد منذر قادري، استشاري التطوير المؤسسي في مدائن، حيث سلطت الجلسة الضوء على التميّز المؤسسي من حيث فلسفته ونماذجه وواقعه، والدور الذي يلعبه في عالم الأعمال اليوم مع التركيز على تجربة المؤسسات الحكومية بالسلطنة مع التميّز المؤسسي، وأيضا تسليط الضوء على تحديّات التميّز المؤسسي، وما يمكن تبنّيه للتحوّل والتطوير من خلال التميّز، مع إعطاء مساحة لجوائز التميّز والدور الذي تلعبه في إنجاح تجارب التحوّل المؤسسي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التحسین المستمر التمی ز المؤسسی التمیز المؤسسی نموذج EFQM فی مدائن من خلال فی عالم
إقرأ أيضاً:
ارتدادات جحيم ترامب وإجرام نتنياهو المستمر
صدق ترامب وعده بأن جعل قطاع غزة يعيش جحيماً صباحاً ومساءً ليلاً ونهاراً، صدق ترامب ما خططه مع شريك الإبادة والإجرام نتنياهو؛ لكنه لم يصدق وعده في تحقيق السلام، فكان ما أراده جحيماً حقيقياً طال الأطفال والنساء والمشافي ومراكز الأمم المتحدة لإيواء النازحين وخيمهم، ومحو مدينة رفح بالكامل والشجاعية وجباليا. صدق وعد التاجر المستثمر بالدم الفلسطيني بالتزامن مع شن حربه التجارية على دول العالم، وبقيت وعود الوسطاء مجرد فقاعات بالهواء، وبقيت قرارات القمة العربية والإسلامية الأخيرتين رهن التأجيل والتجميد؛ وكأنه اتفاق مع أركان إدارة ترامب الصهاينة لحفظ ما تبقى من ماء الوجه بأنهم أرجأوا التهجير القسري لسكان غزة لموعدٍ آخر حتى تُستكمل شروط نجاحه بمزيد من الضحايا والقتل والتدمير والإبادة، وتشاطرهم بذلك المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان؛ من خلال الاكتفاء بالإدانات والاستنكارات الخجولة لاحتضار غزة وموتها على يد جلادي القرن الحادي والعشرين.
لقد بات الشغل الشاغل للإدارة الأمريكية والقادة الصهاينة، هو إطلاق سراح الرهائن، ولهذا اتخذ التصعيد شكلاً خطيراً، حتى أن كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي هدد قائلاً «سنوسع الحرب في كل أنحاء قطاع غزة» في إشارة منه لتوسيع العملية البرية لتشمل كل أنحاء القطاع، كما أفاد أنه ستكون هناك خطط وهيئة لتمكين الغزاويين من الهجرة الطوعية، ولم يتطرقوا إلى أي ثمن مقابل إطلاق سراح أسراهم؛ وكأنهم لا يريدون صفقة تبادل، بل العمل على تحقيق ذلك بالقوة العسكرية، كما لم يتحدثوا أبدا بأي موضوع يخص الحل السياسي، حتى أن العالم كله بات منهمكاً بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وحرب ترامب التجارية، ولم يأتِ على ذكر الأسرى الفلسطينيين ولا عن مليوني غزاوي محاصر في ظروف تفتقد إلى كل جوانب الحياة من غذاء ودواء وماء ومأوى وأمان، بل على العكس الاستمرار في إغلاق المعابر، وتعطيل البروتوكول الإنساني الذي تضمنته المرحلة الأولى من الاتفاق الهدنة، والاستمرار بسياسة التجويع والتعطيش، واستهداف الطواقم الطبية والمسعفين والمشافي، والتي كان آخرها استهداف مشفى المعمداني.
والأكثر من ذلك توسيع المنطقة العازلة بنحو 3 كلـم على طول حدود القطاع مع مصر ومع غلاف غزة، ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض؛ من خلال تقطيع أوصال القطاع إلى خمسة أو ستة أجزاء، وإنشاء محاور جديدة غير نتساريم وفيلادلفيا، وزيادة الضغط الميداني العملياتي لفرض شروط جديدة على المقاومة، خاصةً ما رشح منها فرض نزع سلاح المقاومة شرطاً لأي اتفاق. كل ذلك يتم والعالم لا يحرك ساكناً، في الوقت الذي تدهم فيه القوات الإسرائيلية المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتعيد هندستها بهدم البيوت وتجريف الشوارع والأراضي الزراعية وتغيير معالمها، وتعتقل وتقتل المواطنين؛ إنه التشارك مع عمليات وسياسة المحتل.
يدير قادة الاحتلال ظهرهم لما يجري في جبهتهم الداخلية تحت شعار مواجهة «القاسم المشترك الأعظم لهم؛ العدو الفلسطيني»
في الوقت ذاته يدير قادة الاحتلال ظهرهم لما يجري في جبهتهم الداخلية تحت شعار مواجهة «القاسم المشترك الأعظم لهم؛ العدو الفلسطيني»، فلا يأبهون بمطالبة الشارع الإسرائيلي باستقالة نتنياهو ولا بتراجعه عن الإجراءات التي اتخذها لتقويض السلطة القضائية وإقالة رئيس الشاباك رونين بار والمستشارة القضائية للحكومة، ولا إنهاء الحرب والعودة إلى إبرام صفقة تبادل الأسرى.
وكان لابد لكل هذه المواقف من ارتدادات على الداخل الإسرائيلي، هذا ما بدا من خلال اتساع احتجاجات المعارضين للحرب على غزة، فبعد تجاهل العريضة التي وقّعها نحو1000من الطيارين الاحتياط والعاملين في سلاح الجو الإسرائيلي، هناك أيضا رسالة وقّعها نحو 150 ضابطا من سلاح البحرية، يضاف إليهم أعداد كبيرة من جنود الاحتياط في وحدة 8200 للاستخبارات، والذين انضموا إلى الاحتجاجات المناهضة للحرب برسالة تحدٍ ضد نتنياهو والوزراء اليمينيين الذين أبدوا ارتياحهم لفصل كل من يحتج ويرفض الخدمة العسكرية.
قال هؤلاء برسالتهم الاحتجاجية إن الحرب تخدم مآرب شخصية وسياسية للبعض، ولا تخدم الأمن القومي الإسرائيلي. هذا ما أشار إليه دان حالوتس رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق بقوله «إن نتنياهو مصدر تهديد مباشر لأمن إسرائيل، وهو عدو يجب اعتقاله « حسب القناة 14 الإسرائيلية. من جهة أخرى، كان عشرات الأطباء العسكريين، ونحو 250 عضوا سابقا في الموساد قد احتجوا على استمرار الحرب متهمين نتنياهو بأن استمرارها لا يحقق الأهداف ويعرّض الأسرى إلى الخطر، ويعرّض الجنود إلى الموت، ويجب التوقف فورا عن العمليات العسكرية والإسراع في إبرام صفقة تبادل، ولعل ما قاله رئيس وزراء إسرائيل السابق ايهود أولمرت «نحن أقرب إلى الحرب الأهلية من أي وقت مضى»؛ إنما هو إشارة إلى خطورة الوضع.
وهناك أيضا، حالة من التململ والاحتجاج العام والعارم تسود صفوف الاستخبارات وقطعات الجيش المختلفة والهيئات المجتمعية الأخرى وانضمام حوالي ألفي عضو من أساتذة الجامعات والعاملين فيها إلى الاحتجاجات إضافة الى نحو1600 من قدامى المحاربين من سلاح المظلات والمشاة وكذلك مطالبة 1790 من خريجي التلبيوت لإعداد قادة الأمن بإبرام اتفاق لإطلاق الأسرى، حتى لو تطلب الأمر إنهاء الحرب، وهذا ما طالب به أيضاً خريجو الوحدة الإعلامية في الجيش الإسرائيلي؛ مما يعني أكبر وأسوأ حركة احتجاج تشهدها دولة الكيان في تاريخها، ومع ذلك مازال نتنياهو يختار إدارة الظهر لمطالبهم، بل التصعيد في مواجهتهم، وهذا ما يؤكد عدم شرعية الحرب؛ لأنها لا تحظى بأي إجماع سيما أنها باتت بلا أهداف ولا إنجازات.
وفي محاولة منه للتقليل من أهمية ونوعية واتساع هذه الاحتجاجات؛ اتهم نتنياهو المحتجين بأنهم يتصرفون وفق أجندات خارجية، قائلاً: «إن عريضة الاحتجاج بشأن غزة تبعث برسالة ضعفٍ لأعداء إسرائيل ولن نسمح بذلك مرة أخرى»، كما قال أيضا « لقد كتبها حفنة صغيرة ضارة تتحرك بتوجيهٍ مُموّل من الخارج».
إن من ارتدادات هذا الواقع تعميق الانقسام الداخلي وتباعد المسافة بين المستوى الشعبي والسياسي والعسكري؛ مما يهدد بإسقاط الحكومة، ومثول نتنياهو وقادة حربه أمام المحكمة لمسؤوليتهم عما حدث في السابع من أكتوبر وتداعياته اللاحقة، واستمرار هذه الحرب غير الشرعية، وكذلك سقوط الرهان على الأحزاب اليمينية، وافتضاح صورة الكيان عالمياً وظهوره بمظهر الإجرام والإبادة والتطهير العرقي الذي لم يسبق له مثيل؛ وبالتالي الذهاب قسراً إلى إبرام صفقة التبادل مع المقاومة.
ختاماً، إن من أهم ارتدادات هذه السياسة هو انتهاء صلاحية الضوء الأخضر الذي أعطاه ترامب لنتنياهو، وذلك من خلال خيبة الأمل التي حصدها هذا الأخير في زيارته لواشنطن، والذي بدا – كما رآه الكاتب الإسرائيلي في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل في تعليقه على فشل زيارته القسرية الاستدعائية للبيت الأبيض – « نتنياهو كان نصف زيلنسكي».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية