المالية النيابية: البنك المركزي صادق على زيادة رأس مال المصرف العقاري إلى 500 مليار دينار
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي صادق على زيادة رأس مال المصرف العقاري إلى 500 مليار دينار لتوسيع شمول المواطنين بقروض الإسكان.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية استضافت مدير المصرف العقاري للتباحث بشأن المبادرة العقارية والاطلاع على آخر تطورات إنجاز طلبات إقراض المواطنين وتمويل مشاريع المجمعات السكنية".وأكد رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، على أن "دعم المصارف وتمكينها هو السبيل الامثل لتحقيق التنمية المستدامة". وأضاف، أن "المبادرة لزيادة رأس مال المصرف العقاري الى 500 مليار دينار والتي صادق عليها البنك المركزي تهدف لتوسيع شمول المواطنين بقروض الإسكان ودعم الاستثمار في بناء المجمعات السكنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصرف العقاری
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي