المالية النيابية: البنك المركزي صادق على زيادة رأس مال المصرف العقاري إلى 500 مليار دينار
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي صادق على زيادة رأس مال المصرف العقاري إلى 500 مليار دينار لتوسيع شمول المواطنين بقروض الإسكان.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية استضافت مدير المصرف العقاري للتباحث بشأن المبادرة العقارية والاطلاع على آخر تطورات إنجاز طلبات إقراض المواطنين وتمويل مشاريع المجمعات السكنية".وأكد رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، على أن "دعم المصارف وتمكينها هو السبيل الامثل لتحقيق التنمية المستدامة". وأضاف، أن "المبادرة لزيادة رأس مال المصرف العقاري الى 500 مليار دينار والتي صادق عليها البنك المركزي تهدف لتوسيع شمول المواطنين بقروض الإسكان ودعم الاستثمار في بناء المجمعات السكنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصرف العقاری
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة