العراق يتخذ تدابير أمنية بعد إطلاق قسد لارهابيين دواعش
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
23 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت وثيقة مسربة ومتداولة، الثلاثاء، للفرقة 20 ضمن قيادة عمليات غرب نينوى وهي تطالب تشكيلاتها باتخاذ تدابير الحيطة والحذر على خلفية إصدار عفوٍ عام للسجناء المودعين لدى قوات (قسد) سوريا الديمقراطية ، لكن مصدر عسكري عراقي أكد ان المعتقلين ليسوا بالضرورة من عناصر تنظيم داعش
وأظهرت الوثيقة التي تحمل عنوان برقية سرية وفورية وهي معممة على القطعات العسكرية في الفرقة 20 المتمركزة في قضاء سنجار (شمال غربي نينوى) باتخاذ تدابير الحيطة والحذر بعد اصدار قوات سوريا الديمقراطية عفوا عاما لما يقارب 1200 سجين ومعتقل لديها، وأن هؤلاء لديهم نوايا للتسلل الى العراق.
وكشف مصدر عسكري في الفرقة 20 للجيش العراقي، ان “قوات (قسد) أطلقت سراح 147 معتقلا من سجونها في الأراضي السورية كوجبة اولى، ولدينا معلومات بانها ستفتح السجون الاخرى التي تضم المئات من المعتقلين والسجناء بعد إصدار هذا العفو وتناقلته وسائل إعلام تابعة لسوريا الديمقراطية والمقربة من حزب العمال الكوردستاني المعارض للنظام في تركيا”.
واضاف أن “السجناء ليسوا جميعهم من عناصر داعش، وإنما عن جرائم مختلفة ومن جنسيات مختلفة اذ ان الوجبة الاولى استقبلتهم عائلاتهم في سوريا بعد إطلاق سراحهم، ولدينا هنا اجراءاتنا الامنية لمنع تسللهم الى الاراضي العراقي”.
وتابع، إن “تشكيلاتنا العسكرية ضمن صحراء الحضر وقرب الحدود العراقية السورية ابلغت باتخاذ تدابير الحيطة والحذر منعاً تسللهم الى العراق عبر نينوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بين طلال الخالد و فاسدي العراق.. عدالة غائبة وتناقضات صارخة
15 يناير، 2025
بغداد/المسلة: خبر الحكم على وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق، الشيخ طلال الخالد، بالسجن 14 عامًا في قضيتي استيلاء على المال العام، يعكس حالة من الحزم في التعامل مع ملفات الفساد داخل الكويت.
و خطوة كهذه تحرك المياه الراكدة في ملف مكافحة الفساد بالخليج، لكنها تلقي بظلال ثقيلة على الجارة العراق، حيث يأمل المواطنون برؤية تحركات مشابهة تطال المتورطين بنهب ثروات البلاد.
وفي العراق، لا تزال قضايا الفساد الكبرى تراوح مكانها وسط اتهامات بالتسويف والصفقات التي غالبًا ما تُغلق ملفاتها دون محاسبة حقيقية.
المليارات التي نهبت من المال العام منذ عام 2003 لم تجد طريقها للمحاسبة، بل تحولت إلى مشاريع استثمارية خارجية وأرصدة بنكية في دول مجاورة وأوروبية، فيما يدفع المواطن العراقي البسيط ثمن ذلك تراجعًا في الخدمات وغيابًا للتنمية.
تغريدات وتعليقات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي عكست غصة واضحة.
أحد المغردين كتب: “الكويت تستعيد 10 ملايين دينار من وزير واحد، ونحن لدينا متورطون سرقوا أضعاف هذا الرقم، ولا نراهم حتى في قوائم الملاحقة!”.
بينما أضاف آخر: “ما الذي نحتاجه في العراق حتى نرى فاسدًا خلف القضبان؟ إرادة سياسية أم قضاء شجاع؟”
غياب العدالة في قضايا الفساد بالعراق ليس مجرد مشكلة قانونية، بل هو انعكاس لواقع سياسي معقد، حيث يُتهم بعض المتنفذين باستخدام هذه الملفات كأوراق ضغط أو تسويات سياسية.
ورغم الوعود الحكومية المتكررة بمكافحة الفساد، إلا أن المواطن العراقي لم يرَ حتى الآن مسؤولًا بحجم طلال الخالد خلف القضبان.
في ظل هذا الواقع، يبقى العراقيون يتابعون بحسرة خطوات دول الجوار في ملاحقة الفساد، متمنين أن تتحول هذه التجارب إلى نموذج يُقتدى به داخل بلدهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ