رفض خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية، أخيرا، للتصويت على المقترح.

وأكد آيت الطالب أن وزارته سبق أن أعدت مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يندرج في سياق ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مشددا على أن مشروع قانون تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي في يوليوز من السنة الماضية، كما صادق عليه مجلس المستشارين يناير الماضي، في أفق عرضه للمناقشة والتصويت عليه بمجلس النواب.

كما لم يحظ مقترح قانون الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بموافقة اللجنة، إذ باستثناء 4 نواب الذين وافقوا عليه، عارضه 11 نائبا.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرفض مقترحاً لإلغاء تزويج القاصرات

زنقة 20 ا الرباط

صوت مجلس النواب صباح اليوم في جلسة عامة برفض مقترح قانون لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، والذي أحيل على المجلس قبل 12 سنة.

ويتعلق مقترح القانون بإلغاء العمل بحالة الاستثناء التي تسمح للقضاة بتزويج القاصرات بمقرر معلل يبين فيه قاضي الأسرة المصلحة والأسباب المبررة لقراره.

وبهذا الرفض سيتم إعادة النص التشريعي إلى مجلس المستشارين للبت فيه مجددا.

وأوضح العلمي أنه بعد التصويت على المقترح داخل اللجنة وفي الجلسة العامة، يصبح النص ملكًا للمجلس وليس لصاحبه”، وذلك بعد سجال مع فرق المعارضة التي طالبت بالتصويت على المقترح.

واضاف العلمي :”لو لم يكن النص ملكًا للمجلس، كان يجب أن يحضر صاحب المقترح الآن لتقديمه، بينما الذي قدمه اليوم هو مقرر اللجنة” ، مشيرا إلى على أن المسطرة سليمة، وأن المجلس يستكمل المسطرة التشريعية فقط.

مقالات مشابهة

  • “الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يمثل ثورة تشريعية خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية المجني عليه والمبلغين والشهود
  • مجلس النواب يرفض مقترحاً لإلغاء تزويج القاصرات
  • النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • استجابة للمحامين.. النواب يرفض تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الوطني الاتحادي يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • مجلس النواب يرفض مقترح قانون لتعديل مدونة الأسرة أحيل عليه من المستشارين قبل 12 سنة
  • الفريق الاشتراكي: الحكومة تتحدث عن 17 مليون سائح وتتناسى أن عددا كبيرا منهم من مغاربة العالم