وزير الصحة يرفض مقترح قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
رفض خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية، أخيرا، للتصويت على المقترح.
وأكد آيت الطالب أن وزارته سبق أن أعدت مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يندرج في سياق ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مشددا على أن مشروع قانون تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي في يوليوز من السنة الماضية، كما صادق عليه مجلس المستشارين يناير الماضي، في أفق عرضه للمناقشة والتصويت عليه بمجلس النواب.
كما لم يحظ مقترح قانون الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بموافقة اللجنة، إذ باستثناء 4 نواب الذين وافقوا عليه، عارضه 11 نائبا.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.