«وقاء» ينظم برنامج الدعم الفني لرواده من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
ينظم مركز وقاء، المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، بالتعاون مع الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني الموجه لرواد القطاع الخاص.
يهدف البرنامج، الذي يقام من الأحد إلى الثلاثاء 21 - 23 يوليو الجاري، إلى تقديم خدمات التأهيل والترخيص في قطاع الصحة الحيوانية.
وتشمل أهداف البرنامج التعرف على خدمة أخذ وجمع العينات للتشخيص المخبري، وإصدار شهادات الصحة البيطرية، والتقصي الوبائي الميداني للأمراض الحيوانية، وتقصي النواقل الحشرية للأمراض الحيوانية، إلى جانب التوعية والتثقيف في مجال الصحة الحيوانية.
كما يتم خلال البرنامج استعراض التوجهات العامة للتنظيم والترخيص بمركز وقاء، بهدف تعزيز قدرات العاملين في القطاع الخاص وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في مجال الصحة الحيوانية.
#وقاء يُنظم برنامج الدعم الفني لرواده من القطاع الخاص بمرحلته الثانية بالتعاون مع الغرفة التجارية بمنطقة #القصيم مستهدِفاً خدمات التأهيل والترخيص بقطاع الصحة الحيوانية. pic.twitter.com/qcBHU2tG5E
— مركز وقاء (@WeqaaCenter) July 23, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص أخبار السعودية أخر أخبار السعودية وقاء الصحة الحیوانیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي: انخفاض ملحوظ في الأسعار بليبيا
رصد برنامج الأغذية العالمي انخفاضا في أسعارسلة الغذاء الأساسية في ليبيا خلال فبراير الماضي للشهر الثاني على التوالي، معتبرًا ذلك مؤشرًا على «استقرار اقتصادي نسبي» تشهده البلاد.
لفت البرنامج في تقييمه الشهري عن وضع الأسواق في ليبيا، إلى انخفاض الحد الأدنى للإنفاق على سلة الغذاء الأساسية بنسبة وصلت إلى 4.86% خلال شهر فبراير الماضي، لتصل إلى 883.6 دينار.
وعزا البرنامج التابع للأمم المتحدة هذا التحسن إلى توسيع مصرف ليبيا المركزي نطاق المؤسسات الخاضعة للتنظيم التي تجري معاملات العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة الشفافية في تداول العملات، وتعزيز الدينار، وخفض تكاليف الاستيراد.
وتظل مدينة الكفرة هي الأكثر غلاءاً في المنطقة، إذ سجل سعر سلة الغذاء فيها 1055 دينارا تقريبا، مع تزايد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تدفق اللاجئين الفارين من الحرب في السودان بشكل يومي، مما يضيف ضغوطا إضافية على الموارد المحلية والمجتمع المحلي، وفق البرنامج الأممي.