الحكومة ترحب بوقف إجراءات البنك المركزي انطلاقا من مبدأ المرونة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة اليمنية ترحيبها بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي حول الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.
وقالت في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية إن الموافقة على القرار جاء عملا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية.
واعتبرت موافقتها تأتي كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن أملها في أن يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية،و الوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.
وأشادت الحكومة بما وصفته الجهود الحميدة التي قادتها السعودية والإمارات في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق، وهي إشارة لوقوف الدولتين حول قرار تأجيل إجراءات البنك المركزي.
وجددت الحكومة تأكيدها أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في ادارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الاشد ضعفا في مختلف انحاء الوطن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنوك اليمنية البنك المركزي الحكومة اليمنية جماعة الحوثي
إقرأ أيضاً:
مالية الشيوخ تناقش تسريع التحويل الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعا لها غدا الاحد وذلك لمناقشة تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن متابعة الاداء الاقتصادية والاجتماعي خلال العام المالي 2023/2024.
كما تعقد اجتماعا لها بعد غدا الاثنين بحضور ممثلي الحكومة بالاشتراك مع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتجديد شركة سماد طلخا الدلتا للاسمدة .
كما يناقش الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائبة حنان أبو العزم بشأن زيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزولاي بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي .