ترجمة لمقال كيف تستولي المليشيات على الدول وتدمرها
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
ترجمة لمقال كيف تستولي المليشيات على الدول وتدمرها: حالة قوات الدعم السريع السودانية (How militia groups capture states and ruin countries: the case of Sudan's Rapid Support Forces)
تمهيد:
هذه ترجمة لمقال نشر على مجلة الحوار (The Conversation) بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٤، كتب المقال د. فدريكو مانفريدي فيرميان وهو أستاذ بجامعة (Sciences Po Paris) في فرنسا، بحوثه مبنية على العمل الميداني في أفغانستان، العراق، لبنان، سوريا، كردستان وغيرها، كما عاش لفترات ممتدة في بيروت وكابول.
الترجمة:
صعود قوات الدعم السريع شبه العسكرية سيئة السمعة، يوضح كيف يمكن للجماعات المسلحة أن تتسلل إلى المؤسسات الحكومية، وغالباً تكون النتيجة كارثية على المجتمع.
أنشأت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع في عام ٢٠١٣ كقوة حماية خاصة للدكتاتور عمر البشير. وقد أصبحت الدعم السريع الآن مفترساً يسعى للسيطرة على السودان. إندلعت الحرب في السودان في أبريل ٢٠٢٣ عندما حاول الجيش إخضاع الدعم السريع. منذ ذلك الحين، دمرت المعارك جزءاً كبيراً من البلاد، بما في ذلك العاصمة الخرطوم. وقد قتل ما لا يقل عن ١٥٥٠٠ شخص [مصادر أخرى تشير إلى أن عدد القتلى قد يبلغ أكثر من مائة ألف - المترجم] بحلول يونيو ٢٠٢٤. وتم تهجير أكثر من ٦ مليون شخص ويعاني أكثر من ٢٥ مليون من الجوع الحاد وفقاً للأمم المتحدة.
إتبع الدعم السريع استراتيجية مشابهة لتلك التي تتبعها الجماعات المسلحة الأخرى التي تهدف إلى التسلل والتعاون مع المؤسسات الحكومية. لهذه الاستراتيجية أهداف عسكرية وإقتصادية وسياسية. تميل هذه الجماعات إلى استغلال النزاعات لتوسيع مناطق نفوذها ومستودعات أسلحتها وعدد مقاتليها. وهم يستخلصون عائدات من خطوط الأعمال التي ينشئونها من النزاع، وغالباً ما تكون لديها شراكات مع دول أجنبية وشبكات تهريب دولية. كذلك تقوم هذه الجماعات بتوفير الوظائف والرعاية لتحصل على الدعم السياسي في الدوائر السياسية الرئيسية وتسعى إلى أدوار سياسية.
بصفتي عالم سياسي متخصص في دراسة النزاعات والحروب غير النظامية، قضيت أكثر من عقد في البحث العلمي حول المتمردين والجماعات شبه العسكرية والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى. في بحث علمي نشر مؤخراً [يقصد مقاله المنشور على المجلة العلمية الحروب الصغيرة والتمردات المذكور في تمهيد الترجمة أعلاه - المترجم]، قمت بفحص الجهات المسلحة التي تسعى إلى "السيطرة على الدولة" - التسلل السري والتدريجي إلى المؤسسات الحكومية للتأثير على السياسات. بالإضافة إلى حالات حزب الله في لبنان والمليشيات الشيعية في العراق، درست أيضاً الدعم السريع في السودان. شملت الدراسة مقابلات مع مجموعة متنوعة من المشاركين، كان من بينهم أكاديميون ومحللون سياسيون ومسؤولون حكوميون وأفراد مرتبطون بالجماعات المسلحة.
وجدت في بحثي أن المليشيات التي تسعى للسيطرة على الدولة تسعى في البداية لتحقيق أهدافها دون معاداة الدولة علناً، وغالباً ما تضع نفسها كجماعات مؤيدة للحكومة، ولكنها تُشير أيضاً إلى أن أي محاولة من الدولة لتحييدها ستؤدي إلى مواجهة مدمرة.
بمرور الوقت، تُمكِن هذه الاستراتيجيات الجماعات المسلحة من الحصول على نفوذ سياسي وأدوار مؤسسية رسمية، يتيح لهم ذلك تشكيل السياسات العامة لصالحهم. عندما تحقق الجماعات المسلحة قدراً من السيطرة على الدولة، فإنها تقوض فعالية الحكومة، مما يساهم في إنهيار المؤسسات وفشل الدولة. في السودان تسيطر قوات الدعم السريع على مساحات شاسعة من الأراضي، رغم أنها لم تسيطر بعد على البلاد بالكامل.
تزايد النفوذ
ظهرت قوات الدعم السريع من مليشيات الجنجويد، التي قادت الحملة القمعية والإبادة الجماعية للبشير في دارفور مقابل التمويل والأسلحة. في عام ٢٠١٣ أعاد البشير هيكلة الجنجويد إلى قوات الدعم السريع لموازنة الجيش ومنع الإنقلابات المحتملة. إختار البشير قاطع الطريق السابق وأحد قادة الجنجويد محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي لقيادة هذه القوة الجديدة. دعم البشير مَكَن حميدتي من نشر عشرات الآلاف من المقاتلين المتمرسين عبر السودان لتأمين مواقع استراتيجية للنظام. شملت هذه المواقع العاصمة والأراضي الحدودية المضطربة والمراكز الإقتصادية مثل مناجم المذهب.
استغلالاً لهذا التموضع، وسعت الدعم السريع مشاركتها في تعدين الذهب والتهريب والتجارة، كما حصلت على عائدات عبر توريد المقاتلين إلى ليبيا واليمن. أيدت حكومة البشير نشاطات الدعم السريع الإقتصادية، وربما كانت حساباتها أن الحفاظ على هذه القوات سيكون أقل تكلفة مادية إذا مولت نفسها ذاتياً.
لفترة من الوقت تعاونت الدعم السريع عن كثب مع الجيش السوداني عندما قررت قيادة الجيش الإطاحة بالبشير في عام ٢٠١٩ وسط إحتجاجات مناهضة للنظام، لم يعارض حميدتي القرار. خلال الفترة الإنتقالية السياسية اللاحقة، أصبح حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة، كانت هذه المؤسسة مكلفة بتوجيه البلاد نحو الإنتخابات الديمقراطية. أدى هذا الدور المؤسسي إلى صدمة وخيبة أمل للكثيرين داخل المجتمع المدني السوداني، ومع ذلك جادل البعض بأن محاولات تفكيك قوات الدعم السريع أو تهميش حميدتي ستؤدي إلى نزاع مسلح.
أنشأ الجيش والدعم السريع شبكات تجارية سرية تولد مليارات الدولارات، شاركوا مصلحة قصيرة الأجل في حماية سلطتهم وأصولهم الإقتصادية من أي تدخل مدني. شكل هذا التوافق في المصالح أساس شراكتهم ومهد الطريق لإنقلاب عسكري في أكتوبر ٢٠٢١ - الذي أوقف فجأة عملية التحول الديمقراطي في السودان.
مع سيطرة نظام جديد على السودان، إزدادت قوة الدعم السريع، استفادت القوات من تعدين الذهب والتهريب والصفقات التجارية مع الإمارات العربية المتحدة ومجموعة فاغنر الروسية ومليشيا خليفة حفتر الليبية. عززت قوات حميدتي ترسانتها وزادت من عدد أفرادها، قدموا أنفسهم كأبطال للعرب العاديين من الأقاليم الريفية والحدودية.
قلقاً من هذه التطورات، حاولت القوات المسلحة السودانية دمج قوات الدعم السريع قسراً في سلسلة القيادة العسكرية، ولكن بحلول الوقت الذي شن فيه الجيش هجومه الفاشل في أبريل ٢٠٢٣، كانت قوات الدعم السريع قد حشدت مائة ألف مقاتل مجهزين لحروب المدن المتنقلة. ألحقوا بسرعة خسائر فادحة بالجيش واستولوا على معظم الخرطوم، كما سيطروا على ولاية الجزيرة المجاورة ودارفور في الغرب وكردفان في الوسط، مما حطم الدولة والمجتمع السوداني.
في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم ارتكبت قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك التطهير العرقي والمجازر والاغتصاب والتعذيب والنهب الواسع النطاق. الجيش السوداني الذي يحتفظ بالسيطرة على بورتسودان، منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، أدى ذلك إلى إقتراب المجاعة.
الآفاق القاتمة
تبدو الآفاق لحل سلمي للنزاع في السودان قاتمة حالياً، حتى وقف إطلاق النار المؤقت لتسهيل المساعدات الإنسانية يبدو غير محتمل. يظل مجلس الأمن الدولي منقسماً بشدة، ولم يقترح الإتحاد الأفريقي بعد خطة قابلة للتنفيذ. الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون أضاعوا رصيدهم السياسي في السودان، فشلوا في دعم التحول الديمقراطي بين ٢٠١٩ - ٢٠٢١ بشكل كافٍ وفي عكس إنقلاب ٢٠٢١. تتحمل السعودية والإمارات العربية المتحدة وروسيا مسؤولية كبيرة عن الوضع الحالي، دعمهم للأطراف المتصارعة زاد من تعميق الإنقسامات، مما ساهم في فشل المبادرات مثل محادثات جدة.
اللجان الشعبية المحلية [غالباً يقصد لجان المقاومة والخدمات - المترجم]، التي كانت محورية في ديمقراطية القاعدة الشعبية، تم تهميشها بواسطة الجهات المسلحة. يجب على الفاعلين الدوليين الذين يسعون لمساعدة السودان أن يدركوا أن هذه الجماعات المدنية لا تزال تمثل أفضل أمل للبلاد، فهم لديهم فهم عميق لإحتياجات البلاد الأكثر إلحاحاً. تشمل هذه الإحتياجات المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالإضافة إلى كشف وقطع شبكات التمويل والدعم العسكري للجماعات المسلحة الرئيسية. يمكن أن يساعد ذلك في تمهيد الطريق لتحول سياسي خالٍ من تأثير هذه الجماعات المسلحة.
تعليق المترجم:
الواضح في حالة الدعم السريع أن تسللها وتمدد نفوذها إلى مؤسسات الدولة لم يكن سرياً كشبيهاتها بل كان علنياً، فقد أسسها نظام البشير بالعلن وأجاز برلمان النظام قانوناً لها سُمي قانون الدعم السريع ٢٠١٧. ثم قام البرهان في يوليو ٢٠١٩ وكان رئيس المجلس العسكري حينها، وقبل توقيع الوثيقة الدستورية وأثناء التفاوض عليها، بتعديلات على قانون الدعم السريع. بعد ذلك جاءت الوثيقة الدستورية، ونصت في المادة ٣٥ الفقرة (١) القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية. الفقرة (٢) ينظم قانون القوات المسلحة وقانون الدعم السريع علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية.
الواضح أنه بعد تعديلات البرهان على قانون الدعم السريع ٢٠١٧ لم تعد له سلطة وصلاحيات فعلية على الدعم السريع، رغم نص الوثيقة على تبعية الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة. كذلك فإن قرار نظام البشير بتمويل المليشيا نفسها ذاتياً ومن ثم مشاركتها في حرب اليمن ساعدها على أن تفتح باب علاقات خارجية مع دول أخرى، لاحقاً تم استغلال هذه العلاقات في تصدير وتهريب الذهب لمصلحة الدعم السريع.
ختاماً ينصح المترجم المهتمين بالإطلاع على كتاب (قوات الدعم السريع النشأة والتمدد والطريق إلى حرب أبريل ٢٠٢٣) تأليف د. سلمان أحمد سلمان وهو موجود مجاناً على موقع سودانايل وجدير بالقراءة، فهو يصف بالتفصيل وبدقة كيف نشأت وتمددت الدعم السريع إلى أن وصلت لحرب أبريل.
mkaawadalla@yahoo.com
بقلم محمد خالد
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قانون الدعم السریع قوات الدعم السریع الجماعات المسلحة هذه الجماعات على الدولة فی السودان أکثر من
إقرأ أيضاً:
تبرير المليشيات- منكر في ذهنية المثقف وسقوط أمام الحاضر
زهير عثمان
تبرير سلوك إباحة إقامة المليشيات هو أمر منكر في ذهنية المثقف، مهما كان رصيده الأخلاقي أو خلفيته الفكرية، سواء كان يسارياً عتيقاً أو أكاديمياً مرموقاً لا يُشق له غبار. فالكِبْر الفكري قد يخل بالطرح، ويتقزم أمام معطيات الحاضر، حيث تصبح المواكبة ضرورة، لكنها عصية على من يستسلم لتصوراته القديمة أو نزعاته الذاتية. وأقول هذا لك أيها الشيخ الحكيم، لأننا نعيش في عالم متغير، يفرض علينا تحليلاً عميقاً يتجاوز التأريخ المكرر إلى فهم واقعي وحاضر لما نعيشه اليوم.
رد على طرح "حق الجيوش في توظيف المليشيات": تفكيك وتحليل
التوظيف التاريخي للمليشيات من قبل الدول، بما فيها السودان، يتطلب فهماً عميقاً لسياقات الدولة الحديثة ووظائفها. هذا الفهم يُبرز الإشكالية في طرح فكرة "حق الجيوش في توظيف مليشيات"، حيث أنها تفتقر إلى التعليل القانوني والمؤسسي، وتدفع بتبريرات قد تبدو مقبولة تاريخيًا ولكنها تتعارض مع طبيعة الدولة الحديثة. فيما يلي تحليل للمحاور الرئيسية
الدولة الحديثة واحتكار العنف المشروع
وفقاً لماكس فيبر، الدولة الحديثة تحتكر استخدام العنف المشروع كأحد أسس وجودها. وهذا يعني أن أي تفويض باستخدام العنف لجهة غير رسمية (المليشيات) يقوض هذا الاحتكار ويضعف بنية الدولة. السودان، منذ الاستقلال، أظهر عجزًا عن بناء مؤسسات قوية للحفاظ على هذا الاحتكار، مما أتاح للمليشيات فرصة النمو والازدهار، وهو ما تجلى في أزمات متكررة.
التاريخ السوداني مثال واضح
عهد الإنقاذ والدعم السريع لقد كان تمكين مليشيا الدعم السريع لتصبح قوة مستقلة تحولاً خطيراً، حيث أضحت "شريكاً" في السلطة العسكرية، لا مجرد أداة مؤقتة.
حقبة ما بعد الاستقلال و حتى في عهود عبود أو نميري، كانت الدولة توظف القبائل كأدوات ضد خصومها في الجنوب أو الغرب. هذا النمط استمر مع تحولات أكثر خطورة في العقود اللاحقة.
المليشيات وأزمة الشرعية
الدولة التي تعتمد على المليشيات تفقد شرعيتها بين مواطنيها. هذا الاعتماد ينقل السلطة من مؤسسات الدولة إلى قوى قبلية أو فئوية ذات أجندات خاصة.
السودان نموذجاً كما أوضح بلين هاردن، حرب الدولة السودانية "الرخيصة" من خلال المليشيات القبلية خلقت صراعات ممتدة، وتركت أعباء طويلة الأمد على النسيج الاجتماعي.
المليشيات غالباً ما تشتغل خارج القانون، بما يعزز الفوضى ويُضعف إمكانية بناء سلام مستدام.
التوظيف التاريخي للمليشيات في السودان
التاريخ السوداني مليء بأمثلة لتوظيف الدولة لمليشيات قبلية، مما أدى إلى دوامات عنف وصراعات ممتدة
المهدية استخدمت القبائل المتحالفة لكسر ثورة الكبابيش.
الاستعمار الإنجليزي تحالف مع قبائل مثل الكبابيش لمواجهة السلطان علي دينار، مستغلاً عداءها التاريخي مع دارفور.
نظام عبود استخدم قبائل المورلي في الجنوب كأداة ضد الحركة المسلحة.
هذه الأنماط تؤكد أن توظيف المليشيات ليس جديداً، ولكنه ظل يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يُطيل أمد الصراعات ويؤسس لانقسامات أعمق.
أخطاء نظام الإنقاذ كنموذج الدعم السريع
نظام الإنقاذ انحرف بشكل غير مسبوق في استخدام المليشيات عبر تحويل الدعم السريع إلى قوة موازية للجيش.
هذا الوضع يُعتبر خرقاً للنظام العسكري للدولة الحديثة، حيث لا يجوز وجود جيشين متوازيين.
النتيجة كانت تآكل المؤسسات العسكرية التقليدية، مما أدى إلى هشاشة الدولة وأفضى إلى حرب 2023 الكارثية.
تفنيد الادعاء بأن الجيوش يحق لها توظيف المليشيات
أ. مخالفة القانون الدولي
الدولة الحديثة ملتزمة بالقوانين الدولية التي ترفض عسكرة المجموعات القبلية أو إنشاء مليشيات خارج سيطرة الدولة.
ب. تهديد السلم الاجتماعي
توظيف المليشيات يعزز الانقسامات الاجتماعية، ويزيد من احتمالات الحرب الأهلية.
ج. تقويض الجيش نفسه
مثلما حدث في السودان، يؤدي الاعتماد على المليشيات إلى إضعاف الجيش النظامي، حيث تتحول السلطة العسكرية إلى أدوات خاصة.
وعلينا أن نسعي نحو دولة قانونية مستقرة , السودان بحاجة إلى إعادة بناء جيشه الوطني كقوة موحدة تحت قيادة مدنية ديمقراطية. استخدام المليشيات، تاريخياً أو حالياً، ليس مبرراً، بل هو انحراف عن مسار بناء الدولة الحديثة.
تاريخ السودان مليء بالدروس التي تؤكد أن توظيف المليشيات يُفضي إلى صراعات طويلة الأمد ويُضعف الدولة، وهي تجربة يجب أن تكون عبرة لمن يريد سلاماً واستقراراً دائماً.
zuhair.osman@aol.com
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية