حول طبيعة ما حدث في 19 يوليو 1971م
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
في الذكرى ٥٣ لاحداث ٢٩ يوليو
حول طبيعة ما حدث في 19 يوليو 1971م
بقلم : تاج السر عثمان
لا زال الجدل محتدما حول طبيعة ما جري في 19 يوليو 1971 ، حيث يري البعض أن الحزب لم يتجز تقويما له يوضح طبيعته انقلاب أم ثورة ؟ ، ولم يخضعوه لتحليل طبقي، لكن حقيقة الأمر أن الحزب الشيوعي أصدر تقويما لما حدث في 19 يوليو 1971 ، وبمناسبة الذكري 51 لانقلاب 19 يوليو، نعيد نشر هذا المقال:
الوضوح النظري والسياسي لما حدث في 19 يوليو 1971
ثورة ، انتفاضة ، حركة، أم انقلاب؟
أصدرت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني وثيقة بعنوان " 19 يوليو 1971 " بتاريخ يناير 1996 ، شملت تقويما لما حدث في 19 يوليو 1971، جاء ذلك تنفيذا لقرار اللجنة المركزية في دوراتها الأولي بعد انتفاضة أبريل 1985 باعتبار ذلك كان ضمن الواجبات ذات الأسبقية قبل انعقاد المؤتمر الخامس .
أذكر أن السكرتارية أنجزت التقويم في صورته النهائية في اجتماع لها بتاريخ 5 /3/ 1989 ، وهي الصيغة التي نشر بها التقويم ، وفي آخر دورة موسعة للجنة المركزية بتاريخ 13 / 4/ 1989 ، أحاطت السكرتارية الدورة علما أنها أنجزت تقويم 19 يوليو ، وتبقي أن تنجز كل لجنة من اللجنتين اللتين تم تكوينهما لتقويم العملية العسكرية ، والأخرى لتقصي الحقائق حول أحداث قصر الضيافة، التي تضيف إضاءة للتقويم ، لكنها لا تمس جوهره.
كان من المفترض مناقشة التقويم في اجتماع للجنة المركزية ، لكن انقلاب يونيو 1989 قطع ذلك، ودخل الحزب في ظروف السرية المطلقة حيث تعذر عقد اجتماع للجنة المركزية ، واستقر الرأي ، بعد التشاور مع أعضاء اللجنة المركزية المتواجدين ، علي أن يصدر التقويم كما أعدته السكرتارية ، وتنظيم مناقشة له في فروع الحزب ومع الديمقراطيين وأصدقاء الحزب وارساله لكل الأحزاب والمنظمات والصحف التي تضامنت مع الحزب في أيام الردة الكالحة، مع أخذ ملاحظاتها.
وتزامن نزول التقويم مع المناقشة العامة التي فتحها الحزب حول متغيرات العصر، ووجد التقويم حظه في المناقشة العامة ، وتم تلخيص المناقشات في الكتاب الثاني (ب) من كتب التلخيص الختامي للمناقشة العامة ، تحت عنوان " المحور الثالث : استعراض عام موجز للمساهمات حول انقلاب 19 يوليو 1971". كانت عبارة عن تلخيص 24 مساهمة وردت في مجلة الشيوعي ، وقضايا سودانية التي كانت تصدر في الخارج، ومن أفراد في الداخل والخارج".
إضافة لمتابعة السكرتارية بالأسلوب الملائم تنفيذ المهمة التي لم تنفذها لجنتا الجانب العسكري والتقصي حول أحداث قصر الضيافة.
جاءت وثيقة التقويم بعنوان " 19 يوليو 1971" في 79 صفحة ، تناولت 9 أجزاء تفاصيلها كالآتي : -
1- المقدمة ، 2- الوضوح النظري والسياسي حول ثورة ، انتفاضة ، حركة ، انقلاب ، 3- انقلاب نوفمبر 1970 ، 4 – هروب عبد الخالق من المعتقل ، 5- موقف العسكريين وتقديراتهم ، 6- مسلسل الأحداث بعد هروب عبد الخالق ، 7- رأي المكتب السياسي ، 8- بعد وقوع الانقلاب ، 9- التجربة والدروس.
جاء في التقويم تحت عنوان : الوضوح النظري والسياسي حول ثورة ، انتفاضة، حركة انقلاب ما يلي:
" 19 يوليو ليست ثورة وليست انتفاضة ، ولا نستخدم مصطلح " حركة " رغم شيوعه لأنه بلا مدلول سياسي اجتماعي فلا يعبر ولا يشرح. وليس صحيحا ولا دقيقا بالمعيار العلمي أن نسميها "انتفاضة " ، لأن الانتفاضة ليست تحركا عسكريا أو انفجارا جماهيريا عابرا ، ولا هي محصورة في دور ونشاط الطلائع – إنها برغم تعدد الأشكال تتسم بعمق واتساع طابعها الشعبي والعسكري وبالنهوض المتصاعد في حركة الجماهير واستعدادها للمقاومة في لحظة الانعطاف الحاسم من تطور الانتفاضة ، وغير ذلك من شروط ونجاح الانتفاضة أو العصيان المعلومة لكل ماركسي في حالة الانتصار والهزيمة.
19 يوليو انقلاب عسكري نظمته وبادرت بتنفيذه مجموعة وطنية ديمقراطية ذات وزن وتاريخ من الضباط والصف والجنود الذين ارتبطوا بالحركة الثورية وتأثروا بها وشاركوا في نشاطها بقناعة ووعي قبل دخولهم صفوف الجيش ، وواصلوا ارتباطهم بها طيلة فترة حياتهم العسكرية – بينهم أعضاء في الحزب الشيوعي ، وبينهم ماركسيون دون التزام حزبي ، وأغلبهم وطنيون ديمقراطيون.
هذا لا يتناقض أو يراجع تأييدنا ومساندتنا لانقلاب 19 يوليو 1971 ، ونظل ندافع عن مآثره وشعاراته وأهدافه الثورية في وجه مفكري البورجوازية الصغيرة والرجعية وأعداء الثورة السودانية ، ففشل الانقلاب لا ينسخ جوهره الثوري . جاء في دورة نوفمبر 1971 في سياق الحديث عن مغزي 19 يوليو أنها خرجت عن الإطار التقليدي للانقلاب العسكري حين حددت أن سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية هي أساس الحكم في كل المستويات في البلاد ، وأن تنظيم الضباط الأحرار واحد من تنظيمات الجبهة الوطنية الديمقراطية ، وحين ألغت القوانين المقيدة للحريات ، وصفت أجهزة الإرهاب والتجسس ، وأعلنت راية حكم القانون ، واستقلال القضاء ، وحددت معالم الممارسة الديمقراطية كحقوق سياسية وكنظام للحكم .
إن هزيمة الانقلاب لا تنسخ ضرورة تقويم الأسباب التي أدت إلي هزيمته والخسائر التي لحقت بالحركة الثورية ، واستخلاص دروس التجربة لمصلحة تطور الثورة الوطنية الديمقراطية ، لمصلحة توحيد قواها الاجتماعية المتحالفة في جبهة وطنية ديمقراطية ، ومن بينها الوطنيون والديمقراطيون من الجنود والصف والضباط في الجيش وبقية القوات النظامية.
فالانقلاب العسكري كوسيلة وأداة لإحداث تغيير في قمة السلطة يظل انقلابا ، سواء أن اطلق عليه قادته ومؤيدوه " ثورة بيضاء" أو حركة مباركة ، وسواء أسهم في ضرب الحركة الشعبية أو فتح الطريق لتطورها واتساعها أو عمل علي تجميدها.
تقييمنا لأي انقلاب عسكري لا ينحصر في الشعارات والأهداف المألوفة التي يعلنها البيان رقم واحد ، بل يتعداها إلي الظروف السياسية التي وقع فيها الانقلاب والمصالح الطبقية التي يخدمها والتكوين الطبقي والفكري لقادته".
تواصل الوثيقة وتقول " في أدبيات حزبنا منذ الخمسينيات ما يستجلي القضايا النظرية والسياسية حول الفا رق بين دور القوي الوطنية الديمقراطية داخل الجيش في دعم ومساندة وحماية ظهر الحركة الجماهيرية في مسار تطور الثورة الاجتماعية ، وبين الفكر الانقلابي بوصفه التكتيك الذي يخدم مصالح البورجوازية والبورجوازية الصغيرة في تطور ومنعطفات الثورة ، وفي أدبيات حزبنا أيضا السجل الكامل للصراع الفكري داخل ووسط الحركة الجماهيرية وبين الفكر الشيوعي وفكر البورجوازية الصغيرة الديمقراطية حول الدور الحاسم للحركة الجماهيرية مهما كان وزن العسكريين وثوريتهم ، وحول توازن القوي في لحظة سياسية بعينها ، وحول استقلال حركة الجماهير والحزب الشيوعي والطبقة العاملة ، وحول الديمقراطية كحقوق أساسية وحريات ديمقراطية وعلاقات إنتاج في ظل أي حكومة وطنية ديمقراطية".
إذن كما جاء في الوثيقة " الوضوح النظري والسياسي لا بد منه ، لتصحيح وتدقيق ما نستخدمه من المصطلحات ومدلولها السياسي ، كمدخل للتقييم العلمي الصارم والناقد لتجارب الحركة الثورية ومواقف حزبنا".
خلاصة ما توصل اليه تقويم الحزب لما حدث في 19 يوليو 1971 ، أنه انقلاب عسكري وليس ثورة أو انتفاضة أوحركة.
عليه ليس صحيحا ما أورده البعض أن الحزب لم يصدر تقويما ل 19 يوليو 1971 ، ولم يحدد الوضوح النظري والسياسي لما حدث في 19 يوليو 1971 ، الذي وصفه بأنه انقلاب عسكري كما ورد أعلاه.
كما وصفه المؤتمر الخامس بأنه انقلاب ، وخلص التقرير السياسي المجاز في المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي (ص 58- 59)، إلي ضرورة " تشكيل لجنة لتوثيق وقائع الانقلاب بكل تفاصيلها، بما في ذلك ما حدث في بيت الضيافة، وتفاصيل الردة الدموية ضده وضد القوي الديمقراطية، وأن يشمل التوثيق مظاهر التضامن معه ومشاركة الدول الاستعمارية والرجعية مع السلطة المايوية في جرائمها، وان يستكمل الحزب تقييم الانقلاب ويستخلص تجاربه ودروسه، إضافة إلي تقدير دوافع وأهداف انقلاب 19 يوليو وبطولة وجسارة الذين قاموا به، من استشهد منهم ومن بقي منهم علي قيد الحياة، والاشادة كذلك بمآثر النساء والرجال الذين حموا الحزب وكادره أيام الردة الكالحة ". (ص 58-59 ).
كما أكد برنامج الحزب الشيوعي المجاز في المؤتمر الخامس (ص 90 من كتاب وثائق المؤتمر يناير 2009م) " أن انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية والانتقال إلي الاشتراكية لا يتم الا عبر الديمقراطية متمثلة في الحقوق السياسية للجماهير وديمقراطية النظام السياسي" ، كما أكد البرنامج رفض نظام الحزب الواحد والنهج الانقلابي للوصول إلي السلطة، وتلك كانت من أهم دروس انقلاب 19 يوليو 1971م.
جاء في دستور الحزب المجاز في المؤتمر السادس : “ يرفض الإرهاب ويتصدى له كفكر وممارسة وكذلك الوسائل الانقلابية المدنية والعسكرية ويعمل علي ترسيخ مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة والاحترام المتبادل بين الأحزاب والقوي السياسية المختلفة ويرفض التعاون مع القوي التي لا تقر الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحريته في اختيار الطريق الذي يرتضيه.”.
مراجع وهوامش :
1- وثيقة " 19 يوليو 1971 ، إصدار سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ، يناير 1996 .
2- قضايا سودانية ، العدد (11) ، يوليو 1996، تم في العدد نشر الجزئيين من وثيقة 19 يوليو 1971 الخاصين بالوضوح النظري والسياسي حول ثورة – انتفاضة- حركة انقلاب، والتجربة والدروس
3- التلخيص الختامي للمناقشة العامة ، الكتاب الثاني (ب) ، يونيو 2006 ، احتوى علي تلخيص المساهمات حول انقلاب 19 يوليو 1971 ، ومن ضمن المساهمات التي تمّ تلخيصها تقصى حول أحداث قصر الضيافة.
4- التقرير السياسي المجاز في المؤتمر الخامس ، يناير 2009 .
5- برنامج ودستور الحزب الشيوعي السوداني المجاز في المؤتمر الخامس، يناير 2009. ( ضمن كتاب وثائق المؤتمر الخامس الذي احتوى علي التقرير السياسي والبرنامج والدستور).
6- دستور الحزب الشيوعي السوداني المجاز في المؤتمر السادس ، يوليو 2016 .
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الوطنیة الدیمقراطیة الشیوعی السودانی اللجنة المرکزیة الحزب الشیوعی انقلاب عسکری جاء فی
إقرأ أيضاً:
17نوفمبر 1958 وبروش البكا: ثورة الجهادية على الملكية (3-3)
في إعادة النظر في عقيدة أن انقلاب 17 نوفمبر 1958 كان تسليماً من عبد الله خليل واستلاماً من الفريق عبود
17نوفمبر 1958 وبروش البكا: ثورة الجهادية على الملكية (3-3)
عبد الله علي إبراهيم
(أعيد هنا نشر ثلاثة فصول من كتابي ". . . ومنصور خالد" (2018) أعدت فيها النظر في ذائعة أن انقلاب 17 نوفمبر 1958 كان مجرد عملية "تسليم وتسلم" بين عبد الله خليل رئيس الوزراء (أو حزبه) للجيش. وهي ذائعة أفسدت ذوقنا في تحليل ذلك الانقلاب، بل تعدى ذلك إلى بؤس تحليلنا لما بعده من انقلابات. وساق هذا إلى نظريات في الانقلاب غاية في الكآبة و"قدر ظروفك". اطلعت في هذا النظر المجدد إلى أدبيات مجهولة أو مهملة. منها "تقرير لجنة تقصي الحقائق عن انقلاب 17 نوفمبر"، وكتابات الرفيقة روث فيرست عن ذلك الانقلاب في كتابها عن الانقلاب في أفريقيا، وكتاب ب بختولد في السياسة السودانية، وكتاب وليد الأعظمي عن الوثائق البريطانية عن السودان، وكتابات لجعفر حامد البشير قريب الصلة باللواء، وأخرى لمحمد أدروب وعصام ميرغني. وسعيت لدار الوثائق الأمريكية بماريلاند لأتحقق من ذائعة أن الأمريكان من كانوا من وراء الانقلاب التي هي رواية الشيوعيين).
للفريق عبود، مذكرات نشرها في كتاب الوعد ببيروت في 1959 روى فيها كيف ترعرع الانقلاب في جوانح نفسه. يريد به إنقاذ الشعب الذي رنا لقواته المسلحة من تخبّط الأحزاب وفوضاها. وقال فيها إن قادة الجيش، الذين أزعجهم تهافت الاستقلال، أخذوا يجتمعون بصورة سرية للعثور على حل، لتردي البلاد في الفوضى. وذكر يوماً حاسماً من تلك الأيام هو 16 مارس 1958 اجتمع فيه بمنزله بالضباط وحلفوا المصحف ألّا يبوح أحدهم بسِرِّ ما انطووا عليه. وكان في ذلك اللقاء ميلاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة كأداة الحكم المرتقب للعساكر. وتوالت اجتماعات الضباط بمكتبه ليلاً، مرتين في الأسبوع، لتدارس الأوضاع السياسية وتدبير سبل خلاص للشعب من سوء الحكم. وقال إن لقاء المكاتب أفضل من لقاءات البيوت المثير للشبهة. فمفهوم أن يكون القادة بمكاتبهم متى شاءوا. وقال عبود إن خبرته في الصيد قد علمته أن من مكمنه يؤتى الحَذِر. وقال إنه كان يسمع شكاوى الناس من الحكام وهو، الذي أضمر لهم الخير، صامتٌ، لا يطلعهم على مكنونه قائلاً في نفسه: "إننا سننقذكم، إننا لن نترككم: إنني لا أطمع في حكم، ولا أريد مركزاً. كل ما أريده سعادة شعب ونهضة أمة". وقال إن انقلاب 17 نوفمبر وليد تلك الاجتماعات.
تشوب هذه المذكرات، كما لا يخفى، لغة الإعلام التي يكتسب فيها القادة المتجبرون حين خلا لهم الجو مزايا بالتقادم وادّعاءات المنتصر. ولكنها تدعونا لمراجعة تسليمنا الورع بأن البِيْه أو الساسة هم الذين أوحوا للضباط "المحترفين الزاهدين" في السياسة بانقلاب 17 نوفمبر. فقد اتفق لنا أن الجيش كان خلواً من السياسة حتى وسوس له وسواس الساسة في أذنه بها. ومن القائلين بنظرية خلو الجيش من السياسية، عصام الدين مرغني في كتابه “الجيش السوداني والسياسة" (2002). فهو يرى أنه، بخلاف تمرد الفرقة الجنوبية في 1955، كان الجيش احترافياً قائماً بما أمره به الدستور. وأنه لم ترصد أي جهة وجود نشاط سياسي أو عمل تنظيمي سري يهدف إلى التدخل ضد النظام الديمقراطي الشرعي والاستيلاء على السلطة. ولكنه عاد لاحقاً، وبسرعة، في الكتاب لينقض غزله عن براءة الجيش عن السياسة. فلم يكن بوسعه بالطبع تجاوز مشروع الرائد يعقوب كبيده الانقلابي في1957 في سياق السياسة المصرية الوحدوية، ولقاءات الصاغ صلاح سالم، عضو مجلس قيادة الثورة المصرية، به. وقد جرى تعقُّب كبيدة والقبض على عناصر انقلابه قبل وقوعه. وقد جرى التحقيق في الملابسات وتمت إحالة كبيدة وجعفر نميري ومحمود حسيب وعوض أحمد خليفة للاستيداع.
من المؤمنين بنظرية براءة الجيش من السياسة هذه الصحافي عثمان ميرغني. فقد قال مستنكراً من يزعم أن الفريق عبود انتزع السلطة بانقلاب عسكري. فالساسة، في قول عثمان، هم الذين ذهبوا إليه في القيادة العامة في غمرة نزوات صراعهم السياسي، ورجوه، وبكوا له، وقالوا له من أجل الوطن خُذ السلطة. فلم يكن عبود سياسياً ولا طالباً للسلطة. وعليه لم يكن الجيش لما تولى السلطة خائناً لقسم بلاده ولا صياداً للسلطة بما أنعم اللهُ عليه من عافية القوات المسلحة. وتخلّق مثل شاطحة عثمان السياسية هذه وأصبحت حدوته خرافية عذبة على يد الروائي الطيب صالح بما رزقه الله من الخيال الطليق. قال الطيب: "كان عبود على سِنِّ التقاعد يريد أن يقضى بقية العمر يتعبّد ويأنس بصحبة الرجال من سِنِّه. فجاءه الضباط وقالوا له نعمل ثورة، وأنت قائدها. وقال لهم الله يهديكم أنا وصلت سِنّ المعاش. وقَبِل على مضض، وحكم البلد بلا نفس؛ شغل روتين. وكان يلقي بعض الخُطب بلا قناعة ولا حماسة ترد فيها. مثل إننا سنضرب بيدٍ من حديد. ويوم سمع "يسقط عبود الطاغية" جمع جماعته وقال لقد قلتم لي إن الشعب معنا وما هو معنا كما هو واضح. وتحسّر على سنوات ضاعت لم يقضِها في هناءة المعاش يحكم من ظنهم معه وهم ليسوا معه. وانزوى. وقام ضابط آخر بثورة، فهتف الناس في الأسواق "يعيش عبود البطل". الشعوب أمرها عجيب، وهذا الشعب من أعجب الشعوب". وربما احتجنا للعلم الدقيق بانقلاب عبود لأجل أن نهبط من حالق الطيب صالح إلى حقائق التاريخ. فعبود (أو مَنْ دبَّج له سيرته الرئاسية آنفة الذكر) متفق مع الطيب في جانب أنه لم يكن يطمع في الحكم. ويختلف مع الطيب في أنه لبَّى نداء الوطن أصالة عن نفسه، لا وكالة عن غيره. لم ينهض بالأمر بعد استجداء الضباط بل قاد الضباط لإنقاذ الوطن من براثن الساسة.
كنتُ حدستُ في كلمةٍ سبقت أن انقلاب الضباط على عبد الله خليل البِيْه في اجتماعهم يوم 18 نوفمبر ربما دلَّ على أنهم استقوا خطة الانقلاب من عدة مصادر. ولم تكن دعوته لهم للاستيلاء على الحكم سوى سانحة لم يفرطوا فيها. وقارئ تقرير لجنة التحقيق في الانقلاب الصادر في 1965 يجد بسهولة أنه كان هناك مشروعان لصورة الحكم تنافسا في سياق الانقلاب. فقد كان البِيْه يريد بالانقلاب أن يملي على منافسيه المدنيين شروطه للحكومة القومية التي اتجهت الأنظار إليها كالحَلِّ الأمثَل لمأزق الحكم في أواخر 1958. فقد خطط البِيْه ليفرض الجيش مجلس سيادة ومجلس وزراء بقوائم متفق بها معه. وكان سيناريو الضباط، من الجهة الأخرى، أن يعسكروا الانقلاب جملة واحدة. فحتى خلال حوار الضباط مع البِيْه، أو بين أنفسهم قبل الانقلاب، وضح أنهم يميلون إلى استلام السلطة كاملة حتى لا يُدمَغوا بالحزبية. وقد كانت الخطتان موضع مدارسة اجتماع 18 نوفمبر. وحسم الضباط الأمر بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بديلاً عن مجلس السيادة. وعينوا مدنيين بالوزارة لم يراعوا فيهم خيارات البِيْه. وعدَّ البِيْه هذا غدراً من الضباط، وظل يذكره لهم حتى مماته.
مكرُ الجهاديين هذا على الملكيين دليلٌ على أن رغبتهم لحكم البلاد لم تنشأ بإيحاء البِيْه وحده كما جرى الاعتقاد. فلم يكن بوسع الجيش ألّا يختلط بنابل السياسة. ولم يكن بوسع ضباطه أن يصمُّوا آذانهم عن جاهها وسلطانها منحاً ومنعاً. فقد أقلقَ الجهادية من مَلَكية الحركة الوطنية، الذين تولوا الحكم الذاتي في 1954، أشياء بدا لهم بها أنهم ربما ظلموا الجيش أو تجاهلوه في قسمة السلطان. فقد روى الأستاذ جعفر حامد البشير طرفاً من هذا الصراع الملكي الجهادي. وكان لجعفر علاقة باللواء أحمد عبد الوهاب منذ الأربعينات ببندر-قرية الدامر ثم الخرطوم. وقد وصفه بأنه ممن يستمتع بالحوار ويشارك فيه متى انعقد المجلس. وقد تحدث جعفر إليه في الجنوب بعد أن أخمد تمرد 1955. وشكا اللواء لجعفر انصراف الحكومة الوطنية عن العناية بوضع الجيش ومخصصاته وتوفيق أوضاع ضباطه من حيث المرتب والسكن والمكاتب. وقال إنهم يجدون أنفسهم في الكفة الخاسرة متى قارنوا أنفسهم بضباط الجيوش العربية الذين احتكوا بهم. وقال لجعفر إنهم سينقلون مظالمهم لمجلس السيادة والوزراء عن طريق وزير الدفاع. لكنهم بحاجة إلى دعم من الصحافة. وقد وقف جعفر، المحرر بصوت السودان، مع مطلب الضباط بمقالات كان اللواء قد زوده بنقاطها المهمة. وقد وجدت اهتمام الحكومة وأسعدت الضباط وعلى رأسهم عبود الذي اتّصل بجعفر وشكره لأن الحكومة سرعان ما استجابت لهم.
ولا يستبعد المرء أن تكون ثقة الضباط في كفاءة الملكية في الحكم قد تدنَّت بعد الحوادث العنيفة الدموية التي عصفت بالبلاد خلال فترة الحكم الذاتي. مثل حادثة "تمرد" الأنصار في مارس 1954 وتمرد الفرقة الجنوبية في 1955. وهي مواجهات استدعت استنفار الجيش أو ألقت به في المعمعة. وقال الأستاذ محمد أدروب أوهاج إن اللواء محمد نصر عثمان حدَّثه فقال إن الضباط استشعروا عجز الحكومة المدنية منذ 1955 وهو عام أحداث الجنوب، وراودتهم أفكار أن يحكموا البلد هم. وقد حظي اللواء أحمد عبد الوهاب بقصيدة "فتى الدامر" من البروفسير عبد الله الطيب لدوره المشهود في إخماد تمرد 1955:
ألا حي فتى الدامر ليث الغابة الشهما
وفتيان الدفاع الغاسلين العار والضيما
ألا قل لنساء الحيِّ زغردن ولا إثما
تبرجن كما شئتن إنّ النصر قد لاحا
وهي من ديوانه الأول أصداء النيل (1957). وقد أزعجت الناس شائبة العنصرية في بعض لغته. وكتب المرحوم جوزيف قرنق كلمة عنها في جريدة "الميدان". وقد أعاد عبد الله الطيب النظر في أجزاء منها في الطبعة الثانية.
انتقال الضباط من حومة الوغى إلى حومة البرلمان والحكومة طريق سالك جربناه مراراً وتكراراً خلال سني حرب الجنوب الأهلية. ولهذه الهجرة مشابه حتى في النظم الديمقراطية الثابتة. فقد ترشح دانتي فاسيل للكونغرس الأمريكي وفاز وأصبح رئيس لجنة العلاقات الخارجية به من 1984 إلى 1992. وكان فاسيل قد حارب في جبهة شمال أفريقيا في الحرب العالمية الثانية. ولما سألوه لماذا يريد أن يصبح نائباً بالكونغرس قال: " إذا كان قدر الرجال الأمريكيين أن يُبعث بهم إلى الحرب فأنا أريد أعرف جلية الأمر من وراء هذا المبعث وأن أكون جزءاً من عملية اتخاذ مثل هذا القرار."
ما يستحق أن نأخذه بشيء من الجد هو أن هؤلاء الضباط كانت لهم ذاتية سياسية بدرجة ربما غابت منا لشدة سيطرة فكرة "التسليم والتسلم" علينا. ولا أجد تبريراً لانقلابهم على البِيْه، الذي نزعم أنه وليُّ فكرتهم، في الساعات الأولي لذلك الانقلاب إلا احتمال أن كان لهؤلاء الضباط تدبيرٌ طارف أو تليد للاستيلاء على الحكم. ولا تتفق الروايات على متى بدأ الضباط العظام في التفكير في الانقلاب. فالعميد أحمد مجذوب البحاري يقول "إن تفاكرهم حول الانقلاب اتخذ شكل دردشة مع القائد العام ورفاقه في زيارة قام بها للخرطوم قبل أغسطس 1958". وقال العميد أحمد عبد الله حامد "إن العقيد حسين على كرار جاءه في الأبيض وجس نبضه عن الانقلاب". ومن الجدير بالذكر أن حسين كان قد عاد لتوه من بعثة من مصر. وربما ألهمته الخلطة بعسكر مصر وصولجانهم شيئاً عن الجيش والحكم. ودور حسين في انقلاب 17 نوفمبر يستحق نظراً مستقلاً. فعلاوة على ما سبق، عيَّنوه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وسكرتيراً له بلا أقدمية فأثار حفيظة العميد عبد الرحيم شنان والعميد محي الدين أحمد عبد الله كما سنرى في الفصل القادم.
كان في حكم المستحيل ألا تدرك الضباطَ السياسةُ في وقتٍ كانت السياسة قد اقتحمت عليهم صحن الثكنات. فقد أزعجَ الضباط الكبار خاصة تحركات صغارهم للاستيلاء على الحكم. فقد قال حسين على كرار للجنة التحقيق في الانقلاب إن السياسة كانت قد تمكنت من الجيش وكان الانقلاب هاجساً للكل. وبدا أن الجميع متفقون أنه مما لابد منه. وقد شرع الصاغ كبيدة فيه لولا أنه كُشف. ولكن ما انقسم الضباط حوله حقاً هو من الأولى بالقيام بالانقلاب. فالصاغات (الرواد) من جهة أرادوا أن يقوموا هم به بينما كانت الرتب الأعلى تريد أن يكون التحرك بأمر القائد. وشعر كبار الضباط كأنهم في حالة سباق مع صغارهم لبلوغ السلطة بالانقلاب. وورد في تحقيق اللجنة أنه إذا ما عملوها الكبار سيعملها الصغار. وكان أشد ما يدفع الرتب العليا لفكرة الانقلاب واستلام السلطة لوقت معلوم هو منع صغار الضباط من عملها. وكان أحمد عبد الوهاب في شهادته أمام لجنة التحقيق شديد الاقتناع بأن الخطر هو بالحق في الضباط الصغار. فقد بلغته، وهو قائد حامية أم درمان، وشاية من صف ضابط عن تحركات انقلابية باكرة لكبيده في 1957. فتعقبه وألقى عليه القبض وقدمه للمحاكمة. ولم يكف صغار الضباط من التفكير في الانقلاب. وكانت تصِل لجنة الأمن تقارير مخابراتية ودبلوماسية عن خطط مصرية لانقلاب تدارستها مع عبد الله خليل البِيْه.
وربما استقى الضباط وحي الانقلاب من سياسية بروش البكاء. وهي سياسة للشكوى والطنطنة وتَمَنِّي الخلاص. وهذه البروش ساحة لسياسة يسودها شبقٌ إلى العنف. فأنت تسمع من يقول: "والله لو حكمت البلد دي ساعة واحدة ما أخلي فيها سياسي حايم". وغالباً ما انتهى التفريج النفسي فيها بقولهم: "الله يولي من يصلح غايتو"؛ ولم يكن ثمة حاجز بين الضباط وعامة الناس يحول بينهم وبين هذا الضجر بكساد الديمقراطية والشوق للعدل. وأطلَّت بيوت البكيات برأسها حتى في سياق أقوال عسكر 17 نوفمبر. ففي تقرير لجنة التحقيق القصير نسبياً قال اللواء أحمد عبد الوهاب "إنه كان هناك من يسألونه في مثل هذه اللقاءات، أين جيش البلاد من هذه الفوضى الضاربة في البلد؟" وقال اللواء حسن بشير إن النداء للانقلاب ترعرع في "تذمر الشوارع وبيوت البكيات". وكان الناس يريدون لبلدهم طائفة من الإنجازات تلك التي سمعوا أن الانقلابات في بلاد أخرى قد عادت بها للشعب. وقد رد عصام الدين ميرغني هذه التوقعات من الجيش إلى "بريق الانقلابات الأفريقية والعربية". فقد قال حسين على كرار إنه جاء من بعثة من مصر ووجد مناخاً للانقلاب يريد به الناس تدخُّل الجيش لينعموا منه بما نعم به شعب مصر في عهد حكم الجيش. وهذا هو العميد كرار مشغول بالانقلاب للمرة الثانية.
ربما كُنَّا قد بسَّطنا مسألة انقلاب 17 نوفمبر كثيراً بنظرية التسليم والتسلم. وبدا السياسيون الملكيون بها أنهم هم من همس بالانقلاب لجهاديين محترفين لا شاغل لهم بالسياسة. ومن أفدح ما ترتب على هذا التبسيط التاريخي أن راجت فكرة أن الانقلاب هو ثمرة مريرة لإفسادنا الديمقراطية. وعليه، فالديكتاتورية العسكرية، هي الحكومة التي استحققناها بجدارة كما في تحليل الدكتور منصور خالد لانقلاب 17 نوفمبر كما سنرى.
ibrahima@missouri.edu
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي