المحامون والمحاميات المغاربة يرفضون مضامين مشروع قانون 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عبر المحامون عن رفضهم مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية في صيغته الحالية، ويهددون بالاحتجاج ضد التصويت على مقتضياته.
وأعلن المحامون والمحاميات المغاربة، من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضهم لمضامين مشروع قانون 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي من المقرر أن تتم المصادقة والتصويت عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وسجلت الجمعية أن المشروع يتضمن ما وصفته بـ”التراجعات الخطيرة” التي قالت إنها “تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
وفي هذا السياق، دعا مكتب الجمعية الحكومة إلى “التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة