المحامون والمحاميات المغاربة يرفضون مضامين مشروع قانون 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عبر المحامون عن رفضهم مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية في صيغته الحالية، ويهددون بالاحتجاج ضد التصويت على مقتضياته.
وأعلن المحامون والمحاميات المغاربة، من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضهم لمضامين مشروع قانون 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي من المقرر أن تتم المصادقة والتصويت عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وسجلت الجمعية أن المشروع يتضمن ما وصفته بـ”التراجعات الخطيرة” التي قالت إنها “تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
وفي هذا السياق، دعا مكتب الجمعية الحكومة إلى “التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
"حماة المال العام" يحتجون أمام البرلمان على مشروع قانون جنائي يمنعهم من التبليغ على الفساد
أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري، أمام البرلمان، تحت شعار « لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام »، ودعا مكتب الجمعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في الوقفة، « ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية ».
وقال المكتب إنه عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا عن بعد عبر تقنية الفيديو، وخصص الاجتماع لتدارس « ترجمة الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة »، يقول البيان.
وأوضح المصدر أن « هذه الترجمة تجسدت في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة، كون الأبحاث القضائية إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة، كما تضمنت المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي ».
واستغربت الجمعية من « وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية ».
واعتبر « حماة المال العام »، أن « رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية »، واعتبروا أن « إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق ».
وأعلنت الجمعية ذاتها، عن « فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد ».
كلمات دلالية القانون الجنائي، حماة المال العام، الفساد
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق