أندية وادى دجلة تتعاقد مع شركة أمان القابضة لتوفير خدمة التقسيط للأعضاء
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت أندية وادى دجلة، أكبر أندية خاصة في مصر، عن الشراكة مع شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة المتخصصة في الحلول المالية، لتوفير خدمات التقسيط للأعضاء، وذلك في إطار حِرص "وادى دجلة" على تقديم أفضل الخدمات لأعضائها الحاليين والمرتقبين وجذب شريحة جديدة من العملاء الراغبين في الاشتراك بأندية وادى دجلة المنتشرة بكل المحافظات.
وقع العقود كلًا من السيد/ مروان مرزوق، رئيس قطاع التسويق والشراكة، والسيد/ معتز عبد العال، رئيس القطاع التجاري في شركة "أمان القابضة"، وبحضورالسيد/ محمد شوشة رئيس قطاع التسويق بشركة أمان القابضة.
في هذا الصدد قال السيد/ مروان مرزوق، رئيس قطاع التسويق والشراكة بأندية وادى دجلة:"تحرص إدارة أندية وادى دجلة على عقد شراكات متنوعة مع أفضل الشركاء في جميع المجالات لتقديم أحسن مستوى من الخدمة للأعضاء، وفي هذا الإطار تمت الشراكة مع شركة أمان القابضة لتقديم خدمة التقسيط للأعضاء الجدد الراغبين في الانضمام لمجتمع الأبطال بوادى دجلة" بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى داخل الأندية التى تتيح لشركة أمان القابضة التعامل المباشر مع الأعضاء الحاليين وتقديم الخدمات التمويلية لهم.
وأضاف أن إدارة وادى دجلة حققت تقدمًا في خطة زيادة عدد الأندية لتصل إلى 10 فروع تغطي معظم أنحاء الجمهورية يتوافر بها منشآت وملاعب تسمح بممارسة الرياضات الفردية والجماعية وتنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية واجتماعية، وتعمل بالتوازي على التيسير على الأعضاء الراغبين في الانضمام لعضوية وادى دجلة من خلال توفير خدمات التقسيط، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا على خدمة التقسيط، مما دفعنا إلى التعاون مع شركات رائده فى هذا المجال مثل شركة "أمان القابضة".
تعقيبًا على هذه الشراكة، أعرب معتز عبد العال، رئيس القطاع التجاري في شركة "أمان القابضة"، عن سعادته بالتعاون مع نادي وادي دجلة قائلًا: "تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجيتنا الرامية للتوسع في خدماتنا ودخول قطاعات جديدة ومتنوعة مثل النوادي الرياضية، مما يعزز قاعدة عملائنا ويحقق أهدافنا بالفعالية. يعكس هذا التعاون القيمة الحقيقية لهذه الشراكة ويساهم في تعزيز قدرة الشركتين على توفير حلول الدفع الابتكارية لعملائهما. سوف يساهم هذا التعاون في جذب شرائح جديدة من العملاء وتشجيعهم على الاستفادة من خطط الدفع المرنة التي تقدمها شركة "امان القابضة"، والتي تشمل الاشتراكات الجديدة لأعضاء نادي وادي دجلة الرياضي، وتجديد العضويات، وتوفير التسهيلات بشروط ميسرة."
نبذة عن شركة أمان:
تعد شركة أمان القابضة التي تتمثل في "أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية "، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر"، و"أمان للتوريق" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي.
وقدمت مجموعة شركات أمان نموذجًا مصريًا متكاملًا مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفيـن ذاتيًا واقتصاديًا.
وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أندیة وادى دجلة
إقرأ أيضاً:
لا أمان في العالم ونظامه يتآكل!!
تنتصر غزة وتنتصر لبنان في الحرب الظالمة التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام، وتخسر إسرائيل وأمريكا ويتآكل النظام العالمي ويخسر مكانته أمام أجيال أدركت حقيقة دولها وحقيقة ما يسمى بالمجتمع الدولي. تنتصر غزة ولبنان رغم مئات الآلاف من الشهداء والجرحى ورغم ملايين النازحين والمشردين لسبب بسيط جدا هو أن هؤلاء يدافعون عن أعراضهم وأرضهم التي لم يأتوها من آفاق العالم وشتاته بحثا عن وهم المال وبناء «الدولة» اليهودية كما هو فلسفة الكيان. أما خسارة الغرب فتتمثل في تآكل النظام العالمي القائم على مبادئ الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي تبين حجم الأوهام المحيطة بها.
أما النظام العالمي نفسه فإنه يواجه أكبر تحدٍ وجودي يتمثل في تآكل القوانين التي أُنشئت لحماية الدول الضعيفة والمقهورة، وهذا التآكل ليس وليد لحظة حرب غزة أو لبنان، بل هو وليد سنوات طويلة من ازدواجية المعايير التي اعتمدها الغرب، حيث أصبحت المصالح الجيوسياسية تتفوق على المبادئ، ما أدى إلى تقويض الإيمان بحقيقة وجود نظام دولي عادل وشامل.
الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، بدعم أمريكي وغربي معلن باعتباره استراتيجية لا حياد عنها، تكشف عن خلل النظام العالمي في أوضح صوره وتقدم رسالة مفادها أن القوانين الدولية ما هي إلا أداة لإخضاع الضعفاء أما الدول القوية والكبرى فإنها هي من تحرك النظام أو تجمده وفي جميع الأحوال فإنه لا ينطبق عليها ولا تحتكم لقوانينه.
وازدواجية المعايير ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحًا في عصر يتسم بتوافر المعلومات وسرعة تداولها. لم يعد من الممكن إخفاء الانتهاكات أو تبريرها بالخطابات الدبلوماسية الفضفاضة. ومع ذلك، تستمر القوى الكبرى في الاستناد إلى شرعية مهترئة، متجاهلة أن مصداقيتها تُستهلك مع كل قرار يتناقض مع المبادئ التي تزعم أنها تدافع عنها.
في هذا السياق، يصبح حق الفيتو رمزًا لتعطيل العدالة بدلاً من تحقيقها. لقد أُنشئ هذا الحق لضمان التوازن بين القوى الكبرى، لكنه اليوم يستخدم كأداة لفرض إرادة الأقوياء على حساب الضعفاء. كيف يمكن لعالم أن يشعر بالأمان إذا كانت قوانينه تخضع لابتزاز المصالح؟
ولذلك لا غرابة أن نسمع في كل مكان أصواتا تقول بشكل واضح أن النظام العالمي لم يعد صالحا للمرحلة التي نعيشها، إما لإصلاحه أو ظهور نظام عالمي جديد، وهو في الحقيقة آخذ في التشكل ولكن الأمر يحتاج إلى زمن ليس قصيرا وإلى المزيد من التحولات الهيكلية في العالم.
لكن الإصلاح المؤسسي وحده لا يكفي. لتحقيق عالم أكثر أمانًا، يجب أن تتكاتف الشعوب والمجتمعات، ليس فقط من خلال الحكومات، بل عبر شبكات التضامن العالمية التي تضغط لوقف الجرائم، وتُحرّك الضمير الإنساني.
ليس من مصلحة أحد في العالم أن ينهار النظام العالمي ونعود إلى أجواء الحرب العالمية الثانية لكن استمرار تآكل النظام العالمي عبر تآكل قيمه ومبادئه وتآكل مؤسساته من شأنه أن يقوده إلى الانهيار والفوضى.. وهذا ما لا يريده أحد رغم أن العالم ذاهب إليه دون هوادة.
الاتحاد يعسكر في دبي