إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 23، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وتم إزالة 15 حالة تعدي بمساحة 8024 متر مباني، و3حالات تعدي بمساحة 2 فدان و20 قيراط على الأراضي الزراعية بمراكز(الزقازيق، منيا القمح، أبو حماد، بلبيس، الحسينية، أولاد صقر، فاقوس).
وذكر محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
وفي سياق متصل، وأوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة «هندسة جرافيك، وتصميم، البرمجة» ويمنح دورات «التنمية البشرية، الموارد البشرية، بنوك، بورصة، تحكيم دولي» مشيراً إلى قيام المركز بتنظيم دورة تدريبية بعنوان أشبال مصر الرقمية لتحقيق الإستفادة لعدد 960 طالب وطالبة، وذلك في إطار تنفيذ وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدد من مشروعات التدريب الكبرى على مستوى كافة محافظات مصر.
أضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، أن الهدف من تنظيم الدورة هو إعداد جيل متميز من النشء قادر على إكتشاف آفاق جديدة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليصبح مؤهلاً وقادراً على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر ومُواكبة المستقبل، حيث تُعد مبادرة أشبال مصر الرقمية منحة مجانية تقدمها مصر للأجيال الصاعدة من الطلاب الدارسين في جميع المدارس داخل جمهورية مصر العربية، ولمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، وفقاً للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي للملتحقين، وعلى الراغبين في الإلتحاق بـالمبادرة إستيفاء شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية بالشرقية المرحلة الأولى الأراضي الزراعية محافظ الشرقية إزالة التعديات منيا القمح بدون دون ترخيص الاجهزة التنفيذية التعديات المخالفة الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها