السودان.. انهيار في العملة وتضاعف بالأسعار وسط خطر المجاعة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
طالبت مجموعة اقتصادية بارزة الأمم المتحدة ومنظماتها بإعلان المجاعة في السودان وسط مؤشرات متزايدة على اتساع دائرة الجوع في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية بأكثر من الضعف خلال الأسبوعين الماضيين.
ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الانهيار التاريخي للجنيه السوداني، إذ جرى تداول الدولار الواحد بنحو 2750 جنيها في بعض فترات تعامل يوم الخميس مقارنة بنحو 2300 في نهاية الأسبوع الماضي.
وشهدت الأسواق العاملة في البلاد انفجارا كبيرا في الأسعار وندرة واضحة في العديد من السلع الغذائية الرئيسية، خصوصا القمح والسكر والزيوت التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 40 إلى 150 بالمئة مما قلص من القدرة الشرائية للسكان الذين يعيش نحو 10 ملايين منهم في مناطق النزوح.
وذلك في وقت فقد فيه أكثر من 60 بالمئة من سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 48 مليون نسمة مصدر دخلهم بسبب توقف معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 واتساع رقعتها بعد ذلك لتشمل اكثر من 70 بالمئة من مناطق البلاد.
وتسببت الحرب في انكماش الناتج القومي بأكثر من 40 بالمئة، وتقلصت الإيرادات العامة بنحو 80 بالمئة لتعتمد على طباعة النقود مع غياب التمويل الدولي، في ظل انهيار المصارف والمشاريع الإنتاجية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي في تمويل الإيرادات.
وتبرز قطاعات الصناعة والزراعة والبنوك كأكثر القطاعات تضررا، إذ تشير التقديرات إلى فقدان القطاع الصناعي نحو 75 بالمئة من وحداته الإنتاجية، في حين فقد قطاع الخدمات 70 بالمئة من قدراته، وتراجع الإنتاج الزراعي بأكثر من النصف.
وأثار انفلات أسعار السلع مخاوف كبيرة من اتساع رقعة الجوع التي تهدد أكثر من 25 مليون من سكان البلاد بحسب تقارير الأمم المتحدة.
اتصال بين محمد بن زايد والبرهان
محمد بن زايد يؤكد للبرهان دعم المبادرات لإنهاء أزمة السودان
وقال التحالف الاقتصادي السوداني الذي يضم باحثين وخبراء ومجموعات فاعلة إن الأحوال الإنسانية في السودان تجاوزت كافة المعايير اللازمة لإعلان المجاعة من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها.
وأطلق التحالف نداءً من أجل توحيد إرادة السودانيين نحو مواجهة خطر المجاعة وإنقاذ أرواح 26.6 مليون مواطن من الجوع، والقيام بتوفير الدعم الإنساني الذاتي.
واعتبر أن الخطر الحقيقي أمام الأوضاع المعيشية يكمن في فشل الموسم الزراعي وتراجع المساحات المخصصة للصادر، الذي كان يساهم في توفير العملة الصعبة، إضافة إلى الانخفاض المتلاحق في قيمة العملة الوطنية.
وأشار التحالف في بيان إلى أن الموت يهدد حياة 30 مليون مواطن بسبب الجوع والمرض، وسط صعوبات كبيرة تواجه الملايين في الحصول على الكميات الدنيا الضرورية من الغذاء.
وعزا التحالف التدهور الأخير في اسعار الصرف إلى تزايد طلب أطراف الحرب على العملات الصعبة لمشتريات الوقود والسلاح.
ووفقا للخبير والمحلل الاقتصادي كمال كرار فإن الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه زاد من أوجاع الاقتصاد السوداني الذي يعاني أصلا من ارتفاع مؤشرات التضخم والأسعار وتراجعا في قطاعات الإنتاج الأساسية، نتيجة تخبط السياسات وتعدد مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي.
بالإضافة للإنفاق المتعاظم على الأمن والدفاع.
وقال كرار لموقع سكاي نيوز عربية: "وصل الاقتصاد السوداني إلى عمق الهاوية، رغم محاولات الإنكار، ووصل إلى فقدان مصادر الإيرادات الحكومية، وتخصيص كل الموجودات المالية للعمليات العسكرية، جميعها عوامل اوصلت الاقتصاد لنفق مظلم".
وأشار كرار إلى الخطر الناجم عن امتداد الحرب لمناطق الانتاج الزراعي والحيواني وإغلاق معظم مرافق القطاع الخاص والعام، وانعدام مصادر دخل الغالبية العظمي من الناس الذين صاروا نازحين أو لاجئين.
تسبب انخفاض الجنيه السوداني في تبعات كبيرة على الأوضاع المعيشية للسكان الذين تقلص قدرتهم على شراء السلع الأساسية بشكل كبير بعد الحرب، كما يضاعف معاناة ملايين السودانيين الفارين إلى الخارج والذين تعتمد نسبة كبيرة منهم على مدخراتها المحلية في تغطية نفقاتهم المعيشية والتعليمية، في وقت تتآكل فيه تلك المدخرات بنسب كبيرة بسبب تدهور سعر صرف الجنيه.
تتزايد معدلات الموت بسبب الجوع أو سوء التغذية وسط الأطفال والبالغين لتتجاوز المعايير المعتمدة لتصنيف المجاعة، في حين تشير بيانات الأمم المتحدة إلى تضرر 24 مليون طفل من الصراع.
أدت الحرب إلى تشريد عشرات الآلاف من المزارعين وفشل الموسم الزراعي كليا في بعض المناطق وتراجع المساحات المزروعة المخصصة للصادر، الذي كان يسهم في توفير العملة الصعبة في اقتصاد البلاد.
توقفت سلاسل الإمداد في الأقاليم الواقعة تحت الحرب مما أدى إلى ندرة وارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية الرئيسية.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
الحقيقة تنتصر على الزيف.. الأمم المتحدة تفند مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات
متابعات: «الخليج»
انتصرت الحقيقة على الأوهام والزيف، عندما وجه التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، صفعة مدوية للقوات المسلحة السودانية، مفنداً تهمها الموجهة ضد دولة الإمارات، التي لا ترتكز إلى أي سند أو منطق، سوى تصدير الأزمات إلى الغير في ظل مأساة حقيقية متعددة الأبعاد يعيشها الشعب السوداني. ودأبت الإمارات منذ اليوم الأول على تنفيذ المبادرات للتخفيف عن كاهل السودانيين آثار حرب أكلت الأخضر واليابس، وقتلت الآلاف من أبنائهم، وشردت الملايين، وحولت السودان إلى بؤرة من الأمراض والجوع، حيث يحتاج ما يزيد على 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، كما يواجه أكثر من 600,000 شخص المجاعة بسبب تدمير الأسواق والزراعة نتيجة للصراع.
الإمارات كانت منذ اليوم الأول للحرب في السودان داعية للسلام، إذ بذلت مجهوداً كبيراً في دعوة طرفي الصراع (قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية) إلى تجنيب السودان معركة لا يحتاج إليها، والاحتكام إلى العقل لحل الإشكالات القائمة، وإسكات أصوات المدافع، التي ذاق المدنيون منها الويلات، وهذا نهج الدولة، فهي لطالما رفعت لواء السلام، لإنقاذ الشعب من غفلة الحرب ودمارها، دون الالتفات إلى جميع المزاعم الصحفية والإعلامية والماكينة الإخوانية ضدها، والتي دحضها جميعها تقرير الأمم المتحدة.
التقرير شكل ضربة موجعة لروايات حاولت النيل من سمعة دولة الإمارات بمزاعم باطلة، كما يكشف زيف السياقات الإعلامية الغربية والآلة الإخوانية الداعمة لها التي تستهدف الإمارات، حيث إن جهودهم البائسة ضاعت في وجه الحقيقة التي سطّرها التقرير.
وأثبت التقرير أن ادعاءات القوات المسلحة السودانية لم تكن سوى محاولات مغرضة لتشويه صورة الإمارات، حيث لم يقدم أي دليل يدعم هذه الروايات، ما يكشف الحقيقة ويفضح زيف المزاعم التي روجتها القوات المسلحة السودانية بدعم من حملات إعلامية غربية وإخوانية.
وعلى الرغم من الهجمة الإعلامية الموجهة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، فإنها واصلت دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، دون شروط مسبقة، والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
وأكدت الإمارات أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.
وعلقت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على إصدار مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق.
وأكدت البعثة أن التقرير لا يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية لدولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة.
وقال المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبوشهاب: «أصدر مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.
وأضاف: «من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلادي، من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية».
وتابع: «ولا يقدم هذا التقرير أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة. وتجدد دولة الإمارات دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء هذه الحرب الأهلية، دون شروط مسبقة».
وطالب السفير «بالانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة، إلى كافة أرجاء السودان. وأيضاً، يجب على المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق».
تقرير لجنة الخبراء جاء باليقين، ووضع الأمور في نصابها عندما برأ الإمارات بشكل قاطع من ادعاءات القوات المسلحة السودانية التي حاولت ربط الإمارات بدعم قوات الدعم السريع لوجستياً أو عسكرياً، وهو ما يناقض اتهامات القوات المسلحة السودانية التي حاولت الترويج لها دون أساس، مما يبرز الحقيقة ويكشف زيف الادعاءات ضد الإمارات، التي لا تستند إلى أي أساس واقعي، الأمر الذي يبرز الحقيقة ويفضح محاولات التشويه ضد الدولة، حيث عكس التقرير مصداقية الإمارات والتزامها بالشفافية والقانون الدولي، خصوصاً أنها لا تتوانى عن الوقوف بصف السلام والاستقرار.
هذا التقرير يؤكد التزام الإمارات بدعم الجهود الإنسانية والسياسية لتحقيق السلام في السودان، بعيداً عن أي أجندات خفية، فقد واصلت الإمارات تعاونها مع الأمم المتحدة لدعم جهود الوساطة الدولية لإنهاء النزاع بكل شفافية، في حين أسقط التقرير جميع المزاعم التي حاولت النيل من سمعة الإمارات، ما يعزز مكانة الإمارات دولة ملتزمة بالقانون الدولي وداعمة للاستقرار، لتبقى صوت الحق، مواصلة جهودها لدعم الشعب السوداني في مواجهة التحديات.
وكشف تقرير لجنة الخبراء تورط مرتزقة كولومبيين مع قوات الدعم السريع، وهو ما أقرته الحكومة الكولومبية، وهذا تأكيد على تناقض مزاعم القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ويبرز مصداقية الإمارات.
وثقت سلطات دولية موثوقة عدة، بما في ذلك التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والوكالات الإخبارية المعروفة، جرائم الحرب الخطيرة المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية خلال العامين الماضيين، والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة وتدمير البنية التحتية الأساسية والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال وغيرها من الجرائم.
ومن خلال مهاجمة الإمارات، تحاول القوات المسلحة السودانية القيام بمناورات تهدف إلى صرف الانتباه عن دورها في الفظائع الواسعة النطاق والتي لا تزال تدمر السودان وشعبه. حيث افتقرت الادعاءات المقدمة ضد دولة الإمارات إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
تجاوزت مساهمات الإمارات للسودان 600 مليون دولار أمريكي منذ بدء الصراع، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لدعم اللاجئين والنازحين.
كما أكدت دوماً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام، ودانت أي محاولات لاستغلال هذه المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية، كما حثت جميع الأطراف على فتح المعابر الحدودية والداخلية فوراً لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، مع ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وسلامة القوافل الإغاثية، ودعت الدولة إلى إزالة أي عقبات إدارية أو لوجستية تحول دون وصول المساعدات إلى المحتاجين، خاصة في المناطق النائية والمتضررة بشدة، وأكدت أهمية وضع خطط طويلة الأمد لإعادة إعمار السودان ودعم التنمية المستدامة بمجرد تحقيق الاستقرار.
ودعت الإمارات باستمرار إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وفك الاشتباك بين الطرفين المتحاربين، وإعادة تشكيل حكومة مدنية في السودان. وعلى الرغم من محاولة القوات المسلحة السودانية التقليل من شأن حدة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها، قامت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشركاء الدوليين، بعقد مؤتمر إنساني رفيع المستوى للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.