الإمارات تترأس اجتماع اللجنة العربية للاتصالات والمعلومات
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت دولة الإمارات انعقاد أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، ولمدة يومين برئاسة إماراتية ممثلة بالمهندس محمد الرمسي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات.
شارك في الاجتماع وفود تمثل الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وممثلون عن عدد من الجهات والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب مثل المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات.
افتتح اجتماع اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات بكلمة ألقاها المهندس محمد الرمسي وجّه فيها الشكر للأمانة العامة للجامعة العربية والفرق الفرعية التي مهدت الطريق لاجتماع اللجنة من خلال توصياتها التي شكلت جدول الأعمال.
وقال الرمسي: «يأتي الاجتماع ليعكس روح الفريق التي لطالما ميزت مسيرة العمل العربي المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إن تضافر الجهود العربية المشتركة أصبح اليوم ضرورة ملحة لتحقيق تطلعاتنا المشتركة، من تعزيز البنية التحتية الرقمية، وسدة الفجوة الرقمية في الوطن العربي، والوصول إلى مجتمع عربي متكامل رقمياً. ولا ننسى التأكيد على أهمية استمرار تعاوننا مع المنظمات الدولية الفاعلة في القطاع، حيث يفتح هذا التعاون آفاقاً واسعة لصنع مستقبل قائم على التنمية المستدامة والرفاه لشعوبنا».ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ 53 للجنة العربية الدائمة للاتصالات مجموعة من القضايا والمواضيع التي لها صلة بالتعاون العربي المشترك في مجال الاتصالات، بما في ذلك نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، وموضوعات الأمن السيبراني، ومبادرة العاصمة العربية الرقمية 2024، والمنتدى الإقليمي للمحتوى والتعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية والشركاء أصحاب المصلحة الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات الرقمي العربي، والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات ومراجعات القمة العالمية لمجتمع المعلومات +20.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات تنبثق عن مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والذي يمثل الهيئة التنفيذية العليا لتنمية مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات العربي، وهو أحد المجالس الوزارية المتخصّصة التي تعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية. أخبار ذات صلة خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تعاملت باحترافية مع الخلل التقني العالمي جهوزية فائقة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة تنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.