بلدية الاحتلال تجبر مقدسيًا على هدم منزلين في بلدة الطور
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
القدس المحتلة - صفا
أجبرت بلدية الاحتلال، يوم الثلاثاء، المقدسي خليل كباجة على هدم منزلين في شارع الشيخ عنبر ببلدة الطور بالقدس المحتلة.
وقال خليل كباجة لوكالة "صفا" إن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم منزليه ذاتيا، وإلا تجبره على دفع 150 ألف شيكل تكاليف عملية الهدم من قبل موظفيها.
وأوضح أنه قدم استئنافا على قرار الهدم الإداري مرتين ولكنه رفض، بحجة البناء دون ترخيص.
وبين أنه المبنى مكون من طابقين في أواخر العام الماضي، وتبلغ مساحة كل طابق 85 مترا مربعا، ومكون من 3 غرف ومطبخ ودورة مياه، ويعيش في المنزل مع زوجته و4 أولاد وأبنتين، والآخر ينوي أن يقطن فيه نجله بعد زواجه.
وفي السياق، هدمت آليات بلدية الاحتلال صباح اليوم ما تبقى من محل إطارات " بناشر" المقدسي مجدي ابو تايه في حي ابو تايه ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.
والمحل عبارة عن بركس ألمينيوم، تبلغ مساحته نحو 50 مترا، وكان هدمه قبل اسبوع ذاتيا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: بلدية القدس بلدیة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الخديعة والذريعة والمؤامرة الكبرى
قمة الانتهاك والخرق للقانون الدولى هو أن يطلب المحتل بما تبقى من أرض الدولة الفلسطينية والتى احتلها إسرائيل بالقوة. هذا هو الوضع اليوم مع القضية الفلسطينية، فإسرائيل تحتل 78% من فلسطين التاريخية، وتطالب الآن بضم 22% المتبقية. هذا ببساطة غير مقبول، ومخالف للقانون الدولى والعرف والمنطق والعقل ولا يمكن السكوت عنه. من دول العالم كله وإلا يصبح العالم غابة لا يحكمه أى قانون دولى ويصبح انتهاك الدول وحقوق الإنسان والإنسانية والحريات العامة والأساسية لشعوب العالم وتصبح الهمجية والغوغاء والفوضى هى المسيطرة على العالم ككل وأن مطالبة إسرائيل وأمريكا تهجير أهل غزة من ما تبقى من أراضيها المحتلة خرق خطير للقانون الدولى ودساتير العالم ومحكمة العدل الدولية والأدهى أنهم يطالبون بتهجيرهم إلى سيناء ضاربين عرض الحائط بالقانون الدولى وهذا ما ترفضه مصر جملة وتفصيلا.
يتجاهل هذا المطلب الحق التاريخى للشعب الفلسطينى فى وطنه، ويحاول شرعنة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلى. إنه أمر مخالف للقوانين الدولية، ويهدد بتقويض فرص السلام فى المنطقة.
يتطلب هذا الموقف مواجهة دولية قوية، بما فى ذلك فرض عقوبات على إسرائيل. يجب على المجتمع الدولى أن يقف إلى جانب الشعب الفلسطينى، وأن يدعم حقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
لا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى ما لا نهاية. يجب على إسرائيل وأمريكا أن تدرك أن العالم لن يقبل أبدًا هذا الظلم بحق الشعب الفلسطينى. الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطينى.
يتطلب أى حل عادل ودائم للصراع الفلسطينى الإسرائيلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. هذا يشمل الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.
الوضع فى غزة مأساوى، ولا شك أن حماس تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية. فيما تسببت فيه إلى ما وصل الية الوضع الراهن باعطاء ذريعة 7 أكتوبر لتكون سبب وفرصة لقيام اسرائيل بدورها برد غاشم بهدم غزة بالصواريخ وقذائف القنابل وهدم البيوت وتشريد الآلاف من المواطنين ثم تطالب بتهجيرهم إلى سيناء وبحجج واهية وذلك لتنفيذ مخططهم المفضوح لتنفيذ صفقة القرن
لكن لا يجب أن ننسى أن إسرائيل تحتل الأراضى الفلسطينية منذ عقود، وأن هذا الاحتلال هو السبب الرئيسى لمعاناة الشعب الفلسطينى.
بالنسبة لمصر، فإنها تواجه تحديًا صعبًا. من ناحية، لا يمكنها التخلى عن الفلسطينيين الذين يعانون. ومن ناحية أخرى، يجب عليها حماية أمنها القومى. أعتقد أن الحل يكمن فى الضغط الدولى على إسرائيل لإنهاء احتلالها، والسماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم بأنفسهم.
كل شعب مصر مع الرئيس السيسى وجيش مصر العظيم خير اجناد الأرض إن الاحتلال الحربى المؤقت والاستحواذ على الأراضى عن طريق الغزو والضم، وكلاهما غير قانونى بموجب القانون الدولى. بمجرد احتلال أى منطقة، فإن لوائح لاهاى واتفاقيات جنيف تحدد التزامات واسعة النطاق بالنسبة للقوة المحتلة. إن الاحتلال يعتبر مؤقتًا ولا يمنح القوة المحتلة السيادة على ألأراضى المحتلة مهما مر عليها الزمان فلا يكسبها أى حقوق عليها لأنة عمل غير قانونى ويخالف القانون الدولى العام. ولن تسمح مصر بالمساس بسيناء أو المساس بالمملكة السعودية والأردنية وسيادتنا على أرضنا خط أحمر وسيادتهم على أراضيهم خط أحمر وأى مساس هو انتهاك وخرق فاضح للقانون الدولى وميثاق ألأمم المتحدة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين