رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بقرار  الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، والذي يأتي استجابة لمطالب القوى السياسية، وهو ما يعكس حرص الرئيس علي تلبية مطالب القوى الوطنية، مشيرا إلى أن القرار سيكون له انعكاسات إيجابية علي جلسات الحوار الوطني التي من المقرر أن تنطلق اليوم بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي وما يواجهه من اشكاليات تتطلب إعادة النظر فيه.

وقال "الهضيبي"، إن قرار الرئيس يأتي  ستمرارا للانفراجة التي بدأت في هذا الملف من خلال إجراء إصلاحات من شأنها المساهمة في استقرار سياسي،  مشيرا إلى أن القرار يؤكد حرص الرئيس السيسي على مستقبل الشباب، ويؤكد دعمه الدائم  للحوار الوطني،  مشددا على أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطى بما يحقق الغاية منه كونه إجراء احترازى، ولا يجب أن يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصرى. 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن  هذه الخطوة تؤكد أيضا حرص الدولة علي تطوير منظومة العدالة من خلال إزالة أي ثغرات من شأنها النيل من حقوق المواطن، فضلا عن تعزيز حقوق الإنسان التي توليها القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق، مشددا علي ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لضمان تقليل أمد سجن المتهم ، فضلا عن تنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عن المتهم، إضافة إلى صياغة بدائل للحبس الاحتياطي، لحماية حق المواطن في عدم تقييد حريته.

وشدد النائب ياسر الهضيبي علي ثقته في قدرة الحوار الوطني على صياغة رؤية متوافق عليها من القوى الوطنية والخبراء بشأن الحبس الاحتياطي، بما لا يؤثر سلبا علي خط سير التحقيقات، داعيا كافة القوي السياسية لعرض رؤيتها في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي الحوار الوطني الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.

ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".

وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.

وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.

وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.

واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.

واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • الطالبي العلمي: “الأحرار” الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي
  • بتكليف رئاسي.. وزيرا الخارجية والشئون النيابية يبحثان مع الحوار الوطني عدد من القضايا
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي
  • احذروا القوي السياسية التي تعبث بالأمن
  • السنغال: تعيين شيخ غي منسقا عاما للحوار الوطني
  • محمود جبر: الحوار الوطني نقطة تحول فارقة في مسار الحياة السياسية
  • أبرزها الحبس الاحتياطي وحرمة المنازل.. النواب يناقش الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية