بلدية عجمان تطلق مجالس المجتمع
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عجمان/ وام
أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مبادرة مجالس المجتمع، بهدف عقد سلسلة من اللقاءات المجتمعية مع مختلف الشرائح والفئات لإشراكهم في كافة خطط ومشاريع الدائرة.
وعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان «التفضيلات السلوكية لأصحاب الهمم»، في مجلس العامر بعجمان، بحضور المهندسة نورة راشد شطاف، المدير التنفيذي لقطاع سعادة المتعاملين بالدائرة، وفاطمة سيف المطروشي، عضو مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، ومروان محمد النعيمي مدير إدارة مراكز الخدمة بالدائرة، وإبراهيم صمره الشحي، مدير إدارة الاتصال والمجتمع، وبحضور عدد من أصحاب الهمم، وذوي الإنجازات النوعية في المجال الرياضي في الإمارة.
وقالت المهندسة نورة راشد شطاف، إن مجالس المجتمع تتيح الفرصة لمجتمع الإمارة للحديث عن تطلعاتهم وإشراكهم في كل مشروع تقدم عليه الدائرة، وأوضحت أن الدائرة تقدم تسهيلات نوعية لأصحاب الهمم في مختلف خدماتها، وتحرص على توفير قنوات متعددة تلبي كافة الأذواق والاحتياجات والمتطلبات، مؤكدة الرغبة في رفع مؤشر السعادة للمتعاملين، من خلال تكثيف الجهود لتحقيق أفضل النتائج الملموسة.
وتخلل المجلس تقديم عرض تفصيلي عن الخدمات التي يقدمها مركز سعادة المتعاملين الرئيسي، ونجاحه في تقديم الخدمة بشكل آني للزوّار، ليصل مؤشر السعادة اللحظي إلى 99%، وعرض خدمة عاجل وخدمة آمر، إضافة لعرض مشروع إعادة تصميم المركز للأخذ بالمقترحات واستقطاب الأفكار المشرقة.
وناقشت الجلسة الفرص التحسينية في التطبيق الذكي للدائرة، لتمكين أصحاب الهمم على اختلاف أنواعهم من التمتع بالخدمات بشكل ميسر؛ حيث يدعم التطبيق إمكانية الاستخدام ب27 لغة، ويسخر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة كافة الشرائح.
واستعرض الحضور مميزات وتسهيلات خدمة المواقف لأصحاب الهمم، وقدّموا مجموعة من المقترحات التطويرية، مثمنين فكرة المجلس الذي يوطد العلاقة مع الدائرة، ويعزز أواصر الشراكة المجتمعية، ودور المجتمع في كافة المشاريع والمبادرات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات مبادرة بلدية عجمان إمارة عجمان لأصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة