عدد مثير للقلق.. تحذير من الترهل الوظيفي وتحديد ثلاثة إيجابيات بنظام التقاعد العراقي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رصد الخبير الاقتصادي مهدي دواي، اليوم الثلاثاء (8 آب 2023)، ثلاثة إيجابيات في نظام التقاعد في العراق، فيما أشار الى ان عدد موظفي العراق يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين موظف.
وقال دواي في حديث لـ" بغداد اليوم"، ان" التقاعد نظام معمول به في جميع بلدان العالم دون استثناء ومضمونه الاساسي، احالة الموظفين في القطاع العام للتقاعد، بعد وصولهم الى سن عمري محدد وفق القوانين مع اعطائهم الحقوق كافة، لافتا إلى أن النظام له ايجابيات ابرزها ضخ دماء جديدة في الماكنة الحكومية".
واضاف، ان" عدد موظفي العراق يتراوح حاليا من 4-5 ملايين وهو رقم كبير نشأ بسبب تحول القطاع العام الى حلقة التوظيف الأكبر في العراق بغياب الزراعة والصناعة وعدم وجود اي توازن بين القطاعات ما خلق الترهل الوظيفي الذي بات حلقة مثيرة للقلق خاصة مع اقتصاد ريعي يعتمد على الاستيراد في كل شي مع نزيف للعملة الصعبة وعدم وجود ثبات لميزان التبادل التجاري".
واشار الى، ان" نظام التقاعد في العراق لايعاني اي اشكالية لكن الأمر متعلق بالتوظيف الكبير في القطاع العام في ظل غياب اهم القطاعات التي تستقطب الايادي العاملة في اشارة الى الزراعة والصناعة".
ولفت دواي، الى" استحقاقات المتقاعدين التي ستشكل كتلة مالية كبيرة مع الزمن مع تزايد اعدادهم بمستويات عالية ما يستدعي اعادة النظر في ملف التوظيف ودعم بقية القطاعات لتاخذ دورها في عجلة الانتاج وتوفير الوظائف".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي: وضعية منظومة التأمين الصحي المالية تعتريها الهشاشة.. ويوصي بنظام مُوَحَّد
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء، إن « الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تَعْتَريِهَا بَعضُ مظاهر الهشاشة مِنْ حيثُ تغطيةُ الاشتراكاتِ للتعويضات مَع تسجيلِ تَفَاوُتٍ بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة ».
جاء ذلك ضمن رأي للمجلس قدم خلاصاته أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس في ندوة بالرباط، مؤكدا أنه « إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني لأسبابٍ مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72% بالنسبة لـ »أمو » العمال غير الأجراء، و21% بالنسبة لـ »أمو » القطاع العام)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.
وشدد الشامي على أن « معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضُعف عَرض وجاذبية القطاع العام ».
ولاحظ رئيس المجلس، أن « متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات، لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة، مضيفا أن « هذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى المجلس بالتوجه نحو نظام إجباري مُوَحَّد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي (تكميلي، واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
ويتمثل الهدف الأسمى من هذه الرؤية، يضيف رأي المجلس، « في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المجلس على أنه « ينبغي أنْ تَسيرَ الجهودُ المَبْذوُلَة لبلوغِ هذا الهدف بالتوازي مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات ».
وأوصى رأي المجلس أيضا، بـ »جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية الحقوق المغلقة، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
كما أوصى بـ »تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمانُ التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حَرِجَة يَتِمُّ تَحديدُها ».
وحث المجلس أيضا على « تعزيزُ الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المُؤَهَّلين في هذه الدينامية ».
ودعا رأي المجلس إلى « تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة ».
كلمات دلالية المنظومة الصحية، رأي المجلس الاقتصادي
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر