اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والصومال.. مكايدة سياسية أم خطوة استراتيجية؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بعد مرور 6 أشهر على زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة، أعلن مجلس الوزراء الصومالي عن موافقته على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، ما يثير تساؤلات حول سبب التأخير في الإعلان وتوقيت إعلانها والهدف منها.
تأتي هذه الخطوة في ظل توترات إقليمية متصاعدة، ومحاولة فهم الأبعاد الاستراتيجية لهذا التعاون الدفاعي غير المسبوق، ودور هذه الاتفاقية في حماية مصالح مصر على البحر الأحمر من جهة، وتحقيق الاستقرار الأمني في الصومال من جهة أخرى.
ووافق مجلس الوزراء في الصومال، في اجتماع استثنائي، الجمعة، على الاتفاقية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك الاتفاقية وبنودها.
في كانون الثاني/ يناير الماضي زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود القاهرة في أعقاب إلغائه الاتفاقية المبرمة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال بشأن المنفذ البحري، وناقش مع رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، التحركات العربية والمصرية لمواجهة المخطط الإثيوبي بإنشاء منفذ بحري وقوة عسكرية بحرية على البحر الأحمر.
وأكد السيسي أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه، وأعلن رفض بلاده للاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا والتدخل في شؤونه والمساس بسيادته، مؤكدا أن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول.
توقيت خاطئ ومتأخر
على الصعيد الدبلوماسي وإذا ما كانت الاتفاقية تُعزز الاتفاقية الحضور المصري في منطقة القرن الأفريقي، وتُمثل رسالة إلى الدول الإقليمية الأخرى، خاصةً إثيوبيا، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير عبد الله الأشعل، "اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين ستأتي بنتائج عكسية على مصر، وستحرض إثيوبيا على مصالح مصر في نهر النيل لأنها سوف تعتبرها رسالة تهديد".
ولكنه قلل في حديثه لـ"عربي21": من أثرها في تغير الواقع، وقال: "هذه الاتفاقية متأخرة جدا، وتؤكد أننا غائبون عن قراءة المشهد وليست لدينا مراكز دراسات تخبرنا بما يجب فعله، ومن خلال خبرتي في العمل الدبلوماسي في إفريقيا فقدت مصر ثقلها في القارة منذ وفاة عبد الناصر".
ورأى أن "الاتفاقية لن تُساهم في ضمان الأمن البحري في البحر الأحمر، خاصة في ظل وجود قواعد عسكرية لدول كبرى ومتطورة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا، والحضور المصري الإقليمي لم يعد له وجود حقيقي، وليس أدل على ذلك من انضمام جوبا إلى اتفاقية عنتيبي (دول حوض النيل) بعد 14 عاما من معارضتها استجابة لإثيوبيا".
ما هي اتفاقية أرض الصومال مع إثيوبيا
في الأول من كانون الثاني/ يناير وقّعت أرض الصومال مذكرة تفاهم تتضمن منح إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا من أراضيها مدة 50 عاما على خليج عدن، عبر اتفاقية إيجار، فيمت نددت مقديشو بالاتفاق ووصفته بأنه "غير القانوني".
مقابل هذا المنفذ إلى البحر ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بأرض الصومال رسميا، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991، دون أن يعترف بها المجتمع الدولي أو أي دولة.
وأعرب أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حينها عن رفض الجامعة الاتفاق، ووصفه بأنه "انقلاب صارخ" على الثوابت العربية والأفريقية، فيما أعلنت مصر تضامنها مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه.
مكايدة سياسية أم ردع عسكري
اعتبر الخبير العسكري، العميد عادل الشريف، أن الاتفاقية "مكايدة سياسية في إثيوبيا أكثر منها اتفاقية أمنية رادعة سواء لإثيوبيا أو لحماية مصالح مصر على البحر الأحمر الذي تحمله أساطيل القوات البحرية الأمريكية والقوات المتحالفة معها".
وأضاف لـ"عربي21": "أن كل ما هنالك أن اتفاقية إثيوبيا وأرض الصومال -التي لم تعترف بها أي دولة – جذبت الأنظار إلى هذه المنطقة وإلى مصر التي يتراجع دورها ونفوذها في المنطقة مقابل توسع دور أديس أبابا بشكل ملحوظ بدعم إقليمي وغربي".
ومع ذلك، يشير الشريف إلى أن "الاتفاقية قد لا تُحدث تأثيرا رادعا كبيرا على إثيوبيا، وأن مصر غير قادرة على شن أي عمل عسكري ضدها سواء على الأراضي الصومالية أو بشكل مباشر، ولا تشكل تهديدا خاصة بعد أن انتهت أديس أبابا بالفعل من بناء السد، وأصبحت مثل تلك الاتفاقيات مثل "أكلاشيهات" الأفلام للدعاية لا أكثر ولا أقل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الصومالي اتفاقية دفاع مشترك مصر مصر الصومال أثيوبيا اتفاقية دفاع مشترك المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحر الأحمر أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع البريطاني السابق: ترامب يعتزم الاعتراف بأرض الصومال
قال وزير الدفاع البريطاني السابق جافين ويليامسون إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعتزم الاعتراف بأرض الصومال، مرجحا أن تحذو الحكومة البريطانية حذوه.
وفي مقابلة مع صحيفة الإندبندنت البريطانية اليوم الأربعاء، قال ويليامسون إنه أجرى محادثات مع فريق ترامب بشأن الاعتراف بأرض الصومال، التي تحتل موقعا إستراتيجيا مهما على البحر الأحمر. مضيفا أنه "واثق من أن ترامب سيتناول هذه القضية بمجرد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل".
وذكرت الإندبندنت أنه غير المريح لحكومة حزب العمال أن تسعى شخصية بارزة في حزب المحافظين إلى التأثير على السياسة الخارجية الأميركية، مرجحة أن يدفع ذلك الحكومة البريطانية إلى تغيير موقفها بشأن أرض الصومال.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البريطاني السابق قوله "إن قرار سحب القوات الأميركية من الصومال كان أحد آخر أوامر ترامب خلال الفترة الأولى لرئاسته، لكن خلفه جو بايدن ألغى هذا الأمر"، معتبرا أنه لا يوجد شيء يكرهه ترامب "أكثر من شخص يعارضه".
كما نقلت الإندبندنت عن مصادر في واشنطن العاصمة أن وزارة الخارجية الأميركية "استعدت" لفكرة دعم مطالبة أرض الصومال في الأيام التي أعقبت فوز ترامب.
واستشهدت بإشارة بيتر فام، المبعوث الخاص الأميركي السابق لمنطقة الساحل والمسؤول الكبير في إدارة ترامب الأخيرة قوله "أنا متأكد من أن هذا سيكون قيد المراجعة بعد التنصيب. وعلى نحو مماثل، فإن الانتخابات السلسة في أرض الصومال، بالإضافة إلى إنجازاتها الأخرى، سوف تعزز بلا شك موقفها في مراجعة السياسة الشاملة".
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب الأولى "اقتربت من الاعتراف بالدولة الصغيرة بحكم الأمر الواقع قبل أن يخسر ترامب الانتخابات في عام 2020″، مضيفة أنه إذا مضى قدما في الاعتراف، فسيضع ذلك ضغوطا على المملكة المتحدة لتحذو حذوها.
حساباتفي حين أن أرض الصومال تربطها علاقات وثيقة بالمملكة المتحدة باعتبارها جزءا سابقا من الإمبراطورية البريطانية، فإن الدولة الوحيدة التي تعترف بها هي إثيوبيا التي وقعت اتفاقية للوصول إلى البحر في مدينة بربرة الساحلية.
وتسبب الاتفاق، الذي تم توقيعه في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، في خلاف دولي مع الصومال التي لا تزال تطالب بالمنطقة بعد اتحاد البلدين في عام 1960.
وحسب الإندبندنت "تم منع المحاولات السابقة للاعتراف بأرض الصومال بشكل فعال من قبل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي دعم مطالبة الصومال. وقد دعم الرئيس جو بايدن هذا الموقف رغم أن الصومال مركز للقرصنة والإرهاب الدوليين".
وأضافت أن المخابرات الأميركية أشارت إلى "مناقشات محتملة مع جماعة الحوثيين في اليمن الذين يهاجمون الشحن في خليج عدن القريب لتزويد حركة الشباب المسلحة في الصومال بالأسلحة".
وحول اهتمامات جافين بأرض الصومال، قالت الصحيفة إن ذلك الاهتمام يعود إلى فترة توليه وزارة الدفاع في الفترة بين عامي 2017 و2019 وزار الدولة المنفصلة. ومنذ ذلك الحين أصبح من أبرز المدافعين عنها في البرلمان وزائرا منتظما لأرض الصومال، حتى أنه حصل على الجنسية الفخرية لجهوده من جانبهم.
وترى الصحيفة أن هناك آمالا في أن يسمح الاعتراف الرسمي بإبرام صفقة للحلفاء الغربيين لاستخدام ميناء بربرة للمساعدة في العمليات بالبحر الأحمر، الذي أصبح نقطة اشتعال دولية رئيسية.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصبح مجلس مدينة ليفربول أول هيئة بريطانية تعترف رسميا بأرض الصومال، على أمل أن يرفع ذلك من مكانة القضية ويضغط على لامي.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024