الزراعة تعلن إجراءات لمواجهة تجريف البساتين والأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
علنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة تشريعات تمنع تجريف البساتين أو إزالة الأشجار، وفيما أشارت الى الإجراءات المتخذة تجاه المتجاوزين على البساتين والأراضي الزراعية، أوضحت السياقات القانونية الخاصة بتحويل الأراضي الزراعية لأبنية خدمية.
وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك قانونين لمنع تجريف البساتين أو إزالة الأشجار بصورة عامة: الأول قانون الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009، وكذلك قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، إضافة الى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2016 المتضمن منع استملاك الأراضي الزراعية وتجريف الأشجار والبساتين"، مبيناً أنه "بموجب هذه التشريعات الثلاثة لا يجوز لأي شخص أو أي جهة أن تتجاوز وتقلع الأشجار سواء كان داخل أو خارج المدن".
وأضاف القيسي أن "تحويل جنس الأراضي محفوظ بقوانين، لذلك فإذا وجدت الحاجة لتغيير جنس الأرض، توجد آليات وإجراءات تتبع تغيير جنس الأرض ضمن السياقات المتعارف عليها، وبخلاف ذلك يعد تجاوزاً يحاسب بموجب القوانين النافذة والتعليمات التي أصدرت مع هذه القوانين أو التشريعات"، لافتاً الى أن "وزارة الزراعة عندما تؤشر لديها تجاوزاً على بستان أو على أراض زراعية تبلغ الجهة التنفيذية (المحافظات) المتمثلة بمديريات الزراعة باعتبارها تابعة إدارياً وفنياً الى المحافظة بموجب قانون المحافظات".
وتابع أن "هناك لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنظر بالتخصيصات عندما تحتاج الى أراض زراعية لبناء مثلاً مستشفى أو مدرسة أو معمل فتأخذ بالسياقات القانونية من وزارة الزراعة والجهات الأخرى التي لها علاقة بالأرض، ومن ضمنها وزارات الدفاع الداخلية والآثار والنفط"، موضحاً أن "جميع هذه الوزارات لها علاقة بحيازة الأرض لتعطي رأيها تجاه تغيير جنس الأرض أو الاحتفاظ بها ضمن القوانين والتعليمات النافذة التي شرعت للحفاظ على البيئة والزراعة، وكذلك الحفاظ على هوية البلد".
وأشار الى أن "تجريف الأشجار والبساتين واستملاك الأراضي الزراعية قد يؤثر على عدة عوامل منها اقتصاد البلد أو الحياة الاجتماعية وكذلك البيئة"، لافتاً الى أن "جميع هذه العوامل تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل اللجنة الرئيسية لغرض تحويل جنس الأرض للمصلحة العامة وحسب القوانين الموجودة التي تمنع عمليات إزالة الأشجار والتجاوز على صفة الارض الزراعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الأردن: الاحتلال مستمر في خرق القوانين الدولية والإنسانية في غزة
أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات، توسيع إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، واستهداف عيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 19 شخصًا بينهم أطفال وعشرات الجرحى.
وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، الاستهداف خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأكد القضاة رفض الأردن المطلق، واستنكارها للحملة المُمنهجة التي تستهدف عمل (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها استهداف العيادة الطبية في مخيم جباليا، والحريق المُتعمد الذي استهدف مقر الوكالة في القدس المحتلة، في خرق فاضح للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } فلسطينيون يتفقدون عيادة الأونروا في مخيم جباليا بعد قصف الاحتلال لها - وفا
وشدد السفير القضاة على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للقرارات الإسرائيلية، والاستهدافات المتواصلة (للأونروا) التي تؤدي دورًا أساسيًا وحيويًا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني، إلى تكثيف الجهود الدولية لاستعادة وقف إطلاق النار في غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وتحدث العاهل الأردني خلال لقائه في برلين مع مسؤولين وبرلمانيين ألمانيين وممثلي مراكز دراسات رئيسة في ألمانيا، عن مجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع الخطيرة في غزة والضفة الغربية، والتطورات في سوريا ولبنان.