إجراء عاجل لحماية المواطنين.. مصدر يكشف سبب انحسار مياه شواطئ البحر المتوسط
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قال مصدر مطلع بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن المجلس قرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة ظاهرة انحسار مياه البحر في عدد من سواحل مصر المطلة على البحر المتوسط.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن التقرير الأولي للجنة يشير إلى رسد انحسار بين 3 و5 أمتار في مياه البحر المتوسط.
وأوضح المصدر، أنه تم رصد ارتفاع في مستوى الأمواج، لافتًا إلى أن ذلك شبيه بما حدث خلال شهر فبراير الماضي.
وتابع المصدر، أن هذا الانحسار يعد أمرًا طبيعيًا نتيجة الزلزال الذي وقع على الجانب الآخر من البحر المتوسط.
وشدد المصدر، على أن إغلاق عدد من الشواطئ من قبل التنمية المحلية والمحافظات، جاء كإجراء احترازي حتى لا تحدث بلبلة لحين الانتهاء من دراسة الوضع على الأرض بشكل كامل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شواطئ البحر المتوسط المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد البحر المتوسط البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتكثيف الحملات الرقابية لحماية المواطنين من جشع التجار والتلاعب بالأسعار
طالب النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على مواقف الأجرة والسيارات التاكسي وشركات النقل الذكية في بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية من بنزين وسولار وغاز طبيعي بزيادة تصل إلى ٢ جنيه، حفاظا على ضبط الأوضاع ومنع الاستغلال والجشع وحماية الشارع من المشاحنات والمشاجرات بين جموع المواطنين.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم أن مراقبة الأسعار والتزام السائقين ومحطات الوقود بالتعريفات المقررة ومنع زيادتها بشكل مبالغ فيه يضمن منت حدوث اضطرابات في الأسواق الداخلية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الشارع المصري وحماية المستهلكين من استغلال البعض للأوضاع الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التزام الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء والأسعار وخاصة في السلع الغذائية وكذلك أسعار تعريفات الأجرة يسهم في إلزام التجار بالتسعير العادل، والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار، ويبعث برسالة طمأنينة للشعب المصري بأن الجهات المعنية قادرة على التدخل الفوري عند رصد أي تجاوزات، وتفعيل قوانين حماية المستهلك بشكل صارم.
ولفت النائب محمد الرشيدي إلى ضرورة استمرار دعم المواطنين من خلال تنفيذ مبادرات إنشاء المنافذ والسلع الغذائية المدعومة وتوسيع انتشارها لتكون بديلًا موثوقًا للمستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار، بما يمثل خط دفاع مهم في ظل هذه الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المضطربة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة