الحل بـالتدوير.. انعدام الثقة والتهميش وتراكمات سابقة تعقد مشهد كركوك
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد النائب السابق عن كركوك احمد حيدر قاسم، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، بان تدوير المناصب الحل الأمثل لعقدة المحافظة السياسية لانعدام الثقة والتهميش وتراكمات سابقة.
وقال قاسم في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يختلف اثنان بأن هناك عقدة وأزمة سياسية في كركوك في ظل تمسك كل الأطراف بسقف مطالبها والتنافس على منصب المحافظ بين المكونات الرئيسية دون أي توافقات تحدد ملامح خارطة طريق تعطي طمأنينة بان الحل قريب جدا".
وأضاف، إنه "وفقا لقراءاتنا، بات تدوير المناصب الحل الأنسب والأفضل لعقدة كركوك السياسية لأن انعدام الثقة والتهميش وتراكمات سابقة كلها أسباب تدفع الى تعقيد المشهد لكن مع التدوير وفق خارطة محددة بتوقيتات زمنية قد تكون بداية لمرحلة مؤقتة، أي دورة واحدة وبعدها سننتقل الى وضع مختلف".
وأشار الى أن "ممارسة الديمقراطية الصحيحة من ناحية أن يكون اختيار القوائم على أساس البرامج يحتاج الى وقت واذا ما طبق التدوير ستكون مرحلة مؤقتة لان القوى العربية والكردية وحتى التركمانية تواجه داخليا تعقيدات في ظل تباين الرؤى والتوجهات وستكون هذه المرحلة هي رسالة طمأنة للجميع وبعدها ستتغير قناعات وتذهب القوى الى ملف البرامج وليس لمن يكون المنصب، أي تبرز قوى تمثل كل أطياف كركوك".
وفي وقت سابق، أكد القيادي في التحالف التركماني عباس الأغا، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التدوير بمنصب محافظ كركوك هو الحل الوحيد بعد ان عجزت جميع الحلول، وتدخلات الحكومة ورئيس الوزراء ووساطاته لحل الأزمة".
وأضاف أن "أزمة كركوك معقدة ولن تحلها اجتماعات او تحالفات معينة، والحل الوحيد الذي يمنع انهاء الازمة هو التدوير".
وأشار الأغا الى ان "التدوير يمنع تعقد الأزمة وحل مجلس المحافظة، لأننا سندخل بالفراغ الدستوري بعد أيام، دون اي تقدم ملموس".
ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.
وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي العراقي قد دعا في (9 تموز 2024) إلى عقد جلسة مجلس محافظة كركوك في مبنى المجلس في الساعة الواحدة بعد الظهر.
وبمقتضى القانون، كان الخامس من شباط آخر موعد لاجتماع مجلس محافظة كركوك بناء على دعوة من المحافظ، لكن لعدم اتفاق الأطراف المشاركة في المجلس على تشكيل الحكومة المحلية لم تعقد الجلسة.
ويتكون مجلس محافظة كركوك من 16 عضواً ولانعقاد جلسته لا بد من حضور الأغلبية المطلقة في الجلسة وهي تسعة أعضاء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد أولى جلسات مناقشة تعديلات قانون «المهن الاجتماعية»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلساتها لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خلال حلقة نقاشية لوحدة التضامن الاجتماعي في لجنة التنمية البشرية التابعة للتنسيقية.
إعداد قانون يلبي مطالب النقابةوبدأت الجلسة بترحيب النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، موضحة أن «التنسيقية ستتولى تبني الملف وتنظيم سلسلة من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي مطالب النقابة، على أن يُعرض خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب».
مداخلة من نقيب الاجتماعيين حول القانونفي كلمته، قال الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، إن طرح القيادة السياسية واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الأساسية للحوار الوطني يشكل فرصة ذهبية لمناقشة قضايا النقابات، ووضع أساس جديد لعلاقة الدولة بالنقابات، مع تحريك عملية الإصلاح الداخلي لمعالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية.
وأشار إلى أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية، وتدخّلات الدخلاء على المهنة، والعجز الكبير في صندوق المعاشات، ما يستلزم تعديل قانون النقابة رقم 45 لسنة 1973، موضحا أن موارد النقابة، المنصوص عليها منذ عام 1972، لم تعد تتماشى مع احتياجات العصر، فلم ينص القانون، الذي مر عليه أكثر من 51 عاماً، على أي موارد إضافية سوى الاشتراك السنوي، ما يجعل نقابة المهن الاجتماعية الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر التي لا تحصل على أي دعم مالي أو دمغات من أي جهة.
مقترح بتعديل قانون نقابة المهن الاجتماعيةوأوضح النقيب أن التعديلات المقترحة تشمل الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون في حوالي 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، ويقومون بما بين 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنوياً لطلاب، وأن يخصص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، بما يشكل دخلاً جيداً لها، مضيفا أن النقابة تنتظر تحديد موعد للاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، لمناقشة تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
توصيات جلسة مناقشة قانون المهن الاجتماعيةوفي ختام الجلسة، أكد الحضور ضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين لحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد، مع إدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين في مجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، كما دعا المشاركون إلى تعزيز دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم، بالإضافة لعقد ورش عمل مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه إلى مجلس النواب، مع ضرورة تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأدار الجلسة النائبة هدى عمار برفقة أحمد حشيش، مسؤول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية، وشارك فيها كل من النائبين في مجلس الشيوخ أكمل نجاتي ومحمود ترك، إلى جانب آدم الطوخي، ورغدة محمود، وشيماء الأشقر، وإسراء طلعت.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس النقابة، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقاً، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة