السكوري: نسبة إدماج خريجي التكوين المهني تتجاوز 70%
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن جهاز التكوين المهني أصبح يضم 2055 مؤسسة و145 داخلية بطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف و500 سرير.
وأبرز الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس، أنه تم إحداث 100 مركز للتكوين بالتدرج المهني، سواء داخل المقاولات أو مع جمعيات المجتمع المدني، لتكوين الشباب في مهن تتيح فرصا مهمة للإدماج المهني.
وأشار السكوري إلى وضعية خريجي التكوين المهني والمؤسسات الجامعية، حيث تتراوح نسبة إدماج خريجي التكوين المهني بين 65.7 و70.3 في المائة، مشيرا إلى نسبة الإدماج المهمة في بعض القطاعات الواعدة مثل صناعة السيارات التي تصل إلى 81.4%.
وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه فيما يتعلق بدراسة المسار المهني للخريجين بعد 3 سنوات من التخرج، فقد أظهرت النتائج أن نسبة الإدماج تصل إلى 85 في المائة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية