حسن المير: قرار الإفراج عن 79 محبوسًا لقى ارتياحًا كبيرًا من المصريين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بقرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن 79 من المحبوسين بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو المجيد مؤكدا أن صدور هذا القرار جاء قبل يوم من موعد انعقاد الجلسات التي خصصها مجلس أمناء الحوار الوطني بساعات قليلة لمناقشة الحبس الاحتياطي وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والنقاش حول ملف الحبس الاحتياطي وهو ما يؤكد التعاطي مع كل الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني.
وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أكبر اهتمام لملف الإفراج عن المحبوسين لإدخال الفرحة فى قلوبهم وقلوب أسرهم مشيرا إلى أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية وجدية الدولة بحالة الحوار القائمة بين كافة الأطياف السياسية والمجتمعية المصرية، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكافة الملفات التي يطرحها الحوار الوطني، ولاسيما بعد حرصه الشديد على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني لمناقشته والوصول إلى صيغة توافقية لمعالجة هذا الملف.
وأضاف المهندس حسن المير قائلا: إن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، قوبل بارتياح كبير وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية وكافة القوى السياسية، وهو ما لاحظناه جليًا ورصدناه منذ اتخاذ القرار، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير بمثل هذه الملفات المهمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن المير الإفراج عن 79 من المحبوسين مجلس النواب ذكرى ثورة 23 يوليو الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن استجابة الحكومة لتوصياته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء التنسيق الدائم والمستمر لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، يثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرهم استحابة الحكومة اليوم لإحدى توصيات الحوار الوطني والتي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي وذلك في قضية تحليل مناخ الاستثمار الخاص (المحلي-الأجنبي).. بين الواقع والفرص والتحديات.
ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وذلك كما أوضحه الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار بأن هذا من شأنه يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين