المبعوث الأممي يكشف تفاصيل اتفاق الحكومة اليمنية والحوثي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك لخفض التصعيد المتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وقال المكتب في بيانه الثلاثاء أبلغت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين".
وتضمن البيان أن المادة الأولي من الاتفاق يتم على إثرها إلغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثله"، وشمل الاتفاق استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو حسب الحاجة، مع عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.
وحسب الاتفاق يتم البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق"، كما طلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه.
ومن جانبه شدد هانس غروندبرغ على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.
وكان المبعوث الأممي إلى البلاد هانس غروندبرغ، قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي إطلاق "حوار مع الحوثيين حول تطورات الأزمة الاقتصادية" في اليمن، حيث تلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، رسالة من روندبرغ، تضمنت "طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني".
وعليه، أكد المجلس "تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال".
وشدد المجلس خلال اجتماعه على أنه "ماض في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية الإرهابية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن"، بحسب المصدر ذاته.
وفي كلمته في الثالث عشر من تموز /يوليو الجاري توعد زعيم جماعة "أنصارالله" (الحوثيين)، عبدالملك الحوثي، الخميس، بـ"تبديد رؤية 2030" التي أطلقتها السعودية قبل سنوات، حال استمرت في خطواتها العدوانية ضد جماعته.
وقال زعيم الحوثيين في أحدث تهديداته ضد المملكة العربية السعودية؛ إن الأمريكي يسعى في هذه المرحلة تحديدا لتوريط من أسماهم "عملاءه"، والزج بهم في المعركة ضد الجماعة بدلا عنه، إلى جانبه.
وجاءت تهديدات زعيم جماعة الحوثي ضد السعودية، ردا على القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، بإيقاف التعامل مع 6 بنوك تعد الأكبر في البلد، لعدم استجابتها لقراراته نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، حيث المقر الذي تتخذه الحكومة المعترف بها دوليا.
وكان البنك المركزي في عدن قد أقر في الآونة الأخيرة "إلغاء تراخيص مصرفية لستة بنوك عاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، بعد أن تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد".
وشمل القرار بنوك "التضامن واليمن والكويت والأمل للتمويل الأصغر"، إضافة إلى ثلاثة بنوك أخرى، هي "اليمن والبحرين الشامل واليمن الدولي والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي".
ومنذ أكثر من نحو عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ أيلول / سبتمبر 2014.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن السعودية جماعة الحوثي السعودية اليمن جماعة الحوثي الحكومة اليمينة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تدعو لملاحقة قادة جماعة الحوثي باعتبارهم مجرمي حرب وفرض المزيد من العقوبات عليهم
دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لملاحقة قادة الحوثي كمجرمي حرب وفرض مزيد من العقوبات عليهم.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، لا تستخدم التحريض الطائفي فقط كوسيلة للتعبئة والحشد، بل تعتبره جزءاً أساسياً من عقيدتها في الحكم والسيطرة.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيا الحوثية، منذ انقلابها على الدولة العام 2014، تبنّت خطاباً طائفياً متطرفاً يشابه خطاب التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة"، حيث صورت معارضيها بأنهم "كفار" و"خونة" و"عملاء لأمريكا وإسرائيل"، بهدف شيطنتهم وتبرير استهدافهم.
وأشار الإرياني، إلى أن هذا الخطاب التحريضي لم يقتصر على التصريحات الإعلامية والخطابات السياسية، بل تُرجم إلى جرائم مروعة ومجازر دموية بحق المدنيين، تحت ذريعة "التطهير من التكفيريين"..مستهدفاً العديد من المحافظات اليمنية، ومنها (إب، وذمار، وحجة، والبيضاء، وتعز)، في نهج مشابه لما تمارسه الجماعات الإرهابية لتبرير القتل الجماعي للمدنيين.
وأضاف الإرياني "أن المليشيات الحوثية تحاول اليوم استغلال أحداث الساحل السوري، عبر توظيفها في حملات التخويف الطائفي، مدعيةً أن ما حدث هناك قد يتكرر في اليمن إذا فقدت سلطتها، في محاولة لإقناع المواطنين بالبقاء تحت سيطرتها، وأكد أن الحقيقة التي تتجاهلها المليشيات هي أنها السبب الرئيسي في الدمار الذي حلّ باليمن، وأنها تقف حجر عثرة أمام جهود إحلال السلام وإنهاء الحرب".
ولفت إلى أن تقارير صادرة عن منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، وثّقت انتهاكات جسيمة ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد المدنيين، تضمنت القصف العشوائي، واستخدام القناصة، وزراعة الألغام الأرضية، وتهجير السكان، وتفجير المنازل، وعمليات الاحتجاز والإخفاء القسري، والتعذيب النفسي والجسدي، والاعتداءات الجنسية، فضلا عن تجنيد أكثر من 30,000 طفل، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
ودعا الإرياني إلى تصعيد الجهود القانونية لملاحقة قادة مليشيا الحوثي، وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي، باعتبارهم "مجرمي حرب"، وفرض مزيد من العقوبات عليهم، ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني..مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع الحوثيين بنفس الحزم الذي تعامل به مع مجرمي الحرب في مناطق أخرى، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وامس الثلاثاء دعا التكتل الوطني للأحزاب اليمنية، الحكومة الشرعية إلى استثمار العقوبات الأمريكية على سياسيًا واقتصاديًا لزيادة الضغط الدولي على الحوثيين ووقف انتهاكاتهم.
وعقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعه الدوري،برئاسة أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى، لمناقشة تطورات المشهد السياسي وسبل تعزيز الجهود لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء سيطرة المتمردين الحوثيين.
ورحب المجلس بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على ميليشيا الحوثي، معتبرًا أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح" نحو تقويض مصادر تمويل الجماعة.
وخلال الاجتماع، شدد المجلس على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني وتفعيل الأدوات الدبلوماسية لتسريع إنهاء الانقلاب، محذرًا من التراخي في استغلال الزخم الدولي المتزايد ضد الجماعة.
كما ناقش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مطالبًا بتدابير عاجلة للتخفيف من معاناة السكان وتحسين إدارة الموارد الوطنية.
وفيما يتعلق بالوضع العسكري، أكد المجلس أهمية رفع الجاهزية القتالية لمنع الحوثيين من تحقيق مكاسب ميدانية.
واختتم الاجتماع بتجديد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، مؤكداً على أهمية وحدة القوى السياسية لمواجهة المشروع الحوثي وتحقيق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة