المبعوث الأممي يكشف تفاصيل اتفاق الحكومة اليمنية والحوثي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك لخفض التصعيد المتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وقال المكتب في بيانه الثلاثاء أبلغت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين".
وتضمن البيان أن المادة الأولي من الاتفاق يتم على إثرها إلغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثله"، وشمل الاتفاق استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو حسب الحاجة، مع عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.
وحسب الاتفاق يتم البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق"، كما طلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه.
ومن جانبه شدد هانس غروندبرغ على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.
وكان المبعوث الأممي إلى البلاد هانس غروندبرغ، قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي إطلاق "حوار مع الحوثيين حول تطورات الأزمة الاقتصادية" في اليمن، حيث تلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، رسالة من روندبرغ، تضمنت "طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني".
وعليه، أكد المجلس "تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال".
وشدد المجلس خلال اجتماعه على أنه "ماض في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية الإرهابية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن"، بحسب المصدر ذاته.
وفي كلمته في الثالث عشر من تموز /يوليو الجاري توعد زعيم جماعة "أنصارالله" (الحوثيين)، عبدالملك الحوثي، الخميس، بـ"تبديد رؤية 2030" التي أطلقتها السعودية قبل سنوات، حال استمرت في خطواتها العدوانية ضد جماعته.
وقال زعيم الحوثيين في أحدث تهديداته ضد المملكة العربية السعودية؛ إن الأمريكي يسعى في هذه المرحلة تحديدا لتوريط من أسماهم "عملاءه"، والزج بهم في المعركة ضد الجماعة بدلا عنه، إلى جانبه.
وجاءت تهديدات زعيم جماعة الحوثي ضد السعودية، ردا على القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، بإيقاف التعامل مع 6 بنوك تعد الأكبر في البلد، لعدم استجابتها لقراراته نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، حيث المقر الذي تتخذه الحكومة المعترف بها دوليا.
وكان البنك المركزي في عدن قد أقر في الآونة الأخيرة "إلغاء تراخيص مصرفية لستة بنوك عاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، بعد أن تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد".
وشمل القرار بنوك "التضامن واليمن والكويت والأمل للتمويل الأصغر"، إضافة إلى ثلاثة بنوك أخرى، هي "اليمن والبحرين الشامل واليمن الدولي والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي".
ومنذ أكثر من نحو عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ أيلول / سبتمبر 2014.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن السعودية جماعة الحوثي السعودية اليمن جماعة الحوثي الحكومة اليمينة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات الحوثيين
قال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته مليشيات الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من العام الحالي، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك، في تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفعان اليمن إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وأضاف أن "توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أديا إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير".
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن "الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي".
وأوضح أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام الماضي، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.