طلب إحاطة في النواب لإلغاء وقف الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعي باتخاذ قرار عاجل لإلغاء وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم بالجمارك.
رئيس الوزراء يتابع الإفراج الجمركي عن البضائع وتطبيق منظومة الشحن المُسبق الإفراج الجمركي عن بضائع بـ 8 مليارات دولار منذ مارس الماضي
جاء ذلك فى طلب احاطة تقدم به النائب محمد عبد الله زين الدين إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعى مؤكداً أن هذا القرار يخالف القانون مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرب المثل والقدوة فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لذوي الهمم والتي تمثلت في إقرار قانون ذوي الهمم وما تضمنه من مميزات تساعدهم على الدمج المجتمعي بالمقارنة مع أقرانهم الأسوياء.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بذوى الهمم جعلهم من القوى الفاعلة داخل المجتمع وأصبح لذوى الهمم دورهم الكبير والمهم فى دعم الدولة المصرية ومنهم نماذج رفيعة المستوى رفعت اسم وعلم مصر عالياً فى المحافل الرياضة العالمية بعد حصدهم للعديد من البطولات العالمية الرياضية
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : لماذا اتخذت الحكومة قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم مما تسبب في استياء ذوي الهمم خاصة وان القانون رقم 10 لعام 2018 تضمن إعفاء جمركي على هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج ؟ ولماذا تعرقل الحكومة حصول هؤلاء على السيارات الخاصة بهم والتي يتم إعفاؤها من الجمارك وفقا للقانون ومع استيفائهم كامل المستندات والأوراق المطلوبة ؟ مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنتى التضامن الاجتماعي والأسرة والخطة والموازنة واستدعاء كل من وزيرى المالية والتضامن الاجتماعي للرد على تساؤلاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلب احاطة فى النواب وقف الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم الافراج الجمركى الإفراج الجمرکی عن ذوی الهمم رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التعليم بأسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التربية والتعليم بأسيوط، رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم منذ أكثر من خمس سنوات.
وكانت الأحكام قد نصّت على تحريك الأساسي لعام 2014، وتم تعديل المرتبات بالإدارة المختصة وفقًا لذلك، إلا أن الفروق المالية المترتبة على هذا التعديل لم تُصرف حتى الآن، في مخالفة واضحة للحكم القضائي.
وقد تمت تسوية حالات الموظفين في التنظيم والإدارة وتحريك الأساسي، إلا أن الفروق المالية المستحقة لم تصرف حتى اللحظة، مما يفاقم من معاناة العاملين.
وطالبت النائبة بإحالة السؤال إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصرف المستحقات المتأخرة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية