أحمد صبور: تراجع الدين الخارجي في مصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تراجع الدين الخارجي في مصر، ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مؤشر مهم يعكس نجاح سياسات الدولة في التعامل مع هذا الملف الذي يُعد تحدي كبير أمامها، مشير إلى أنه رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها مصر حاليًا في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية وتسديد تكاليف وأقساط الديون في مواعيدها المحددة، إلا أن هناك تحسنا ملحوظا في الميزان التجاري المصري.
وقال "صبور"، إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، من خلال توفير موارد دولارية من مختلف المصادر لضمان تلبية احتياجاتها والتزاماتها من الأسواق العالمية، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في حل أزمة سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، فضلا عن استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط التي واجهتها خلال الفترة الماضية بسبب شُح العملة الصعبة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تدفق العملة الصعبة أمرًا حيويًا في عملية الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، لدوره في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز قوة أداء الجنيه المصري ، وتراجع معدلات التضخم، وهو ما ينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن حقق الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعات متتالية خلال عام 2024 حيث وصل إلى 46.38 مليار دولار في يونيو 2024 مقارنة بـ 35.25 مليار دولار في يناير لنفس العام.
وشدد النائب أحمد صبور، علي ضرورة استمرار سياسات الدولة بشأن تعزيز الموارد الدولارية، وخفض الواردات، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تبني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة لدعم النمو، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات متكاملة متعلقة بالسياسات النقدية والمالية و الهيكلية والمؤسسية، مشددا على ضرورة تحفيز تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور تراجع الدين الخارجي في مصر الدين الخارجي في مصر عضو مجلس الشيوخ دولار أمريكي الدین الخارجی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع مؤقت للذهب العالمي بعد صعود تاريخي: جني الأرباح وراء الانخفاض
أوضحت مؤسسة «جولد بيليون» أن الذهب العالمي استطاع أن يسجل ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي وذلك على الرغم من التراجع الذي سجله أمس، ليتمكن من تسجيل مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية.
سعر الذهب العالميسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2942 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند 2882 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2861 دولار للأونصة.
عمليات البيع لجني الأرباح على الذهبخلال جلسة أمس انخفض سعر الذهب العالمي بنسبة 1.6% ليسجل أدنى مستوى عند 2877 دولار للأونصة وذلك بسبب عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب قبل نهاية الأسبوع خاصة بعد المستويات القياسية التي سجلها خلال الأسبوع الماضي.
وفي السياق ذاته، أصدر ترامب يوم الخميس توجيهات لفريقه الاقتصادي لصياغة خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية، كما انتقد ترامب سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ووصفها بعدم الإنصاف.
وأشار إلي أن الهند من أكثر الدول التي ستتأثر بالقرارات الأمريكية الجديدة بسبب كونها أكثر الدول فرضا للتعريفات الجمركية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قد وافق في وقت سابق من هذا الأسبوع على فرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الصلب والألومنيوم، في خطوة تزيد من المخاوف من اتساع حرب التجارة العالمية وتهدد بتسريع التضخم الأميركي.
زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمنوقد أدت هذه الخطوات إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، كما فعلت تصريحات ترامب بشأن الصراع بين الكيان الصهيوني وحماس وقطاع غزة، والتي أعادت المخاوف بشأن عودة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
الذهب استفاد من مخاوف المستثمرين بشأن احتمال نشوب حرب تجارية أخرى، وهو ما قد دفع المستثمرين الأميركيين إلى شراء الذهب من أجل التحوط من أي تعريفات جمركية مستقبلية قد تؤثر على واردات الذهب الأميركية.
من الممكن أن يكون قد ساهم هذا أيضاً بشكل جزئي في عمليات التخزين الأخيرة للذهب في بورصة كومكس في الولايات المتحدة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين