أحمد صبور: تراجع الدين الخارجي في مصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تراجع الدين الخارجي في مصر، ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مؤشر مهم يعكس نجاح سياسات الدولة في التعامل مع هذا الملف الذي يُعد تحدي كبير أمامها، مشير إلى أنه رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها مصر حاليًا في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية وتسديد تكاليف وأقساط الديون في مواعيدها المحددة، إلا أن هناك تحسنا ملحوظا في الميزان التجاري المصري.
وقال "صبور"، إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، من خلال توفير موارد دولارية من مختلف المصادر لضمان تلبية احتياجاتها والتزاماتها من الأسواق العالمية، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في حل أزمة سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، فضلا عن استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط التي واجهتها خلال الفترة الماضية بسبب شُح العملة الصعبة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تدفق العملة الصعبة أمرًا حيويًا في عملية الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، لدوره في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز قوة أداء الجنيه المصري ، وتراجع معدلات التضخم، وهو ما ينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن حقق الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعات متتالية خلال عام 2024 حيث وصل إلى 46.38 مليار دولار في يونيو 2024 مقارنة بـ 35.25 مليار دولار في يناير لنفس العام.
وشدد النائب أحمد صبور، علي ضرورة استمرار سياسات الدولة بشأن تعزيز الموارد الدولارية، وخفض الواردات، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تبني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة لدعم النمو، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات متكاملة متعلقة بالسياسات النقدية والمالية و الهيكلية والمؤسسية، مشددا على ضرورة تحفيز تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور تراجع الدين الخارجي في مصر الدين الخارجي في مصر عضو مجلس الشيوخ دولار أمريكي الدین الخارجی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»
البلاد – الرياض
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي ، التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها.
وسلط التقرير الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية، وتطرق تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030). واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام. كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد